مصطفى عفيف
عبر عدد من مهنيي النقل العمومي للمسافرين عن استغرابهم من عدم افتتاح «المحطة الطرقية الجديدة»، في وجه المسافرين وحافلات نقل المسافرين، وخاصة أمام عجز وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، عن اتخاد قرار فتحها.
وكانت المحطة الطرقية الجديدة عرفت عدة اختلالات حالت دون إخراجها للوجود، سبق ورصدتها لجنة مختلطة وقفت على وجود اختلالات تقنية وإدارية شابت ملف المحطة الطرقية، وكذا وقوف اللجنة على أن المشروع لا يستجيب للمعايير التي تم بها بناء محطات طرقية بمواصفات عصرية بعدد من المدن المغربية.
ويأتي تعثر فتح المحطة الطرقية في وقت لازالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تباشر التحقيق في ملف الاختلالات التي عرفها مشروع المحطة الطرقية بالجديدة، وهو التحقيق الذي استمعت بخصوصه عناصر الفرقة المكلفة بالبحث للمنسق الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالجديدة، بصفته مشتكيا في القضية، على أن يتم الاستماع لكل من له علاقة بمشروع المحطة الطرقية الذي توقف.
وجاء تفجير هذا الملف بناء على شكاية توصل بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، والذي أحالها بدوره على الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بالبيضاء. وهي الشكاية التي طالبت بفتح تحقيق في ما وصفته بالفضيحة العقارية المتمثلة في تنازل شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة عن حقوقها في الرسمين العقاريين 6677 س و7961ز، لفائدة الشركة المتعاقد معها.
