مصطفى عفيف
تسود حالة من الاحتقان الشعبي، منذ أيام، بين سكان منطقة سيدي اسماعيل بإقليم الجديدة، الذين تحركوا من أجل إسماع صوتهم إلى المسؤولين الإقليميين والمركزيين، بسبب اعتزام السلطات المختصة الترخيص لصاحب متجر لبيع الخمور، بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 1 بالقرب من مسجد ومقبرة.
وأكد السكان أنهم تلقوا باستهجان كبير خبر إقدام أحد الأشخاص المعروفين بالمنطقة على تهيئة محل تجاري بجانب الطريق الوطنية بجماعة سيدي اسماعيل بإقليم الجديدة من أجل استغلاله كمحل لبيع الخمور، وهو ما اعتبره السكان ضررا لهم ولأبنائهم، وطالبوا، في الرسالة التي وجهت إلى عامل إقليم الجديدة، بوقف مسطرة منح رخصة إقامة المحل التجاري المذكور، لأن الترخيص له سيكرس حالة التدني الأمني والأخلاقي للسكان، وخاصة شباب دوار الرواحلة القريبين من المحل المراد استغلاله لبيع الخمور، علما أن المنطقة لا يقطن فيها أي أجنبي ولا يتوافد عليها السياح.
وطالب السكان، السلطات المحلية والإقليمية والمجلس الجماعي، بعدم الترخيص لإقامة هذا المحل المخصص لبيع الخمور، والتراجع عن منح أي ترخيص مماثل بتراب المنطقة، تجنبا للتسيب الأمني الذي قد يحدث في حال الترخيص بإقامة مثل هذه المشاريع، وكذا تزايد كل أنواع الإجرام التي يتسبب فيها العديد من مدمني الخمور والمخدرات.
وكان اعتزام السلطات سلك مسطرة الترخيص لمحل بيع الخمور بمنطقة سيدي اسماعيل أخرج السكان للتنديد ومطالبة وزير الداخلية بالتدخل لإلغاء الإجراءات التي قد تكون اتخذت لفتح المحل المذكور لإنصاف السكان.
ويأتي احتجاج سكان منطقة سيدي اسماعيل على خلفية تسريب معلومات عن ملف إجراء بحث إداري بخصوص طلب ترخيص لمحل لبيع الخمور، حيث تحول الأمر إلى موضوع للنقاش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت يقوم السكان بإعداد عريضة توقيعات من أجل توجيهها إلى الجهات المسؤولة مركزيا وإقليميا، بغية توقيف مسطرة منح رخصة للمحل المذكور.
