أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، الضابطة القضائية بالمدينة، بفتح بحث في شكاية تتعلق بالنصب والاحتيال بشأن التهجير إلى أوروبا مقابل مبالغ مالية. وهو الملف الذي تفجر إثر شكاية تقدمت بها الضحية بتاريخ 9 من الشهر الجاري وأفادت من خلالها بأنه في غضون سنة 2022 حضر لديها أخ زوجها رفقة شخص آخر (المشتكى به) وأوهمها أنه سيقوم بتهجير الراغبين في معانقة الديار الأوروبية، حيث طلب منها مبلغ 120 ألف درهم مقابل تهجير ابنها إلى الديار الفرنسية، وبحسن نية وثقت به وسلمته، في المرحلة الأولى، مبلغ 30 ألف درهم على شكل دفعات، وبعد مرور حوالي سنة تقريبا بعث إليها صورة من تذكرة سفر ووثائق أخرى وصرح لها بأن الملف أصبح جاهزا وبأن أحد الأشخاص (عبد اللطيف أو سعيد) سيلج أرض الوطن هو من سيقوم بتهجير ابنها برفقته إلى الديار الفرنسية.
وفي غضون سنة 2024، حضر لديها المشتكى به رفقة أحد الأشخاص تجهل هويته، وسلمها تذكرة سفر وصرح لها بأن ابنها سيسافر في بحر أسبوع تقريبا، وطلب منها تسليمه مبلغ 40.000 درهم، وهو المبلغ الذي سلمته له نقدا، إلا أنه، ورغم مرور الوقت ظل المشتكى به يراوغها دون تهجبر ابنها، إلى غاية غشت من سنة 2024 حيث حضر لديها المشتكى به وطلب منها مبلغ 80.000 درهم المتبقية رغم أنها سلمته 70.000 درهم، لتكتشف وقتها أنها ضحية عملية نصب واحتيال.
