النعمان اليعلاوي
ما زال الجدل يلاحق مشروع الحكومة إقرار دعم مباشر بالنسبة إلى الأسر من أجل اقتناء السكن، وهو المشروع الذي كانت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قد كشفت أن المرسوم المتعلق به أحيل على الأمانة العامة، مبرزة أن «المرسوم المتعلق بهذا القانون يوجد في الأمانة العامة للحكومة، وسيتم تقديمه في المجلس الحكومي قريبا للمصادقة عليه»، مضيفة أن هذا الدعم يهم العالم الحضري والقروي، ويأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القرى.
وأشارت المنصوري إلى وجود عجز في السكن في العالم القروي، بسبب عدم الملاءمة بين العرض والطلب، موضحة أنه «عندما أحدثت الوزارة برنامج السكن بـ250 ألف درهم، تم التوقيع على 13 اتفاقية تخص 6052 وحدة، وأنجزت فقط 719 وحدة بحلول دجنبر 2022»، معتبرة أن «السكن الاجتماعي لا يتلاءم مع خصوصيات العالم القروي»، وشددت على أن ذلك دفع بالوزارة إلى الاشتغال على 3 مستويات للتجاوب مع هذا الطلب، وذلك أولا من خلال تسريع إنجاز وثائق التعمير، والتي مكنت لحد الساعة من تغطية 84 في المائة من الجماعات ذات الطابع القروي.
ويترقب المستثمرون والأسر الراغبة في اقتناء السكن الاجتماعي أو المتوسط الكشف، عبر المرسوم، عن قيمة الدعم المباشر، هذا في الوقت الذي تشير فيه مصادر مطلعة إلى أنه لن تخضع الاستفادة من الدعم الذي سيُشرع في صرفه في مستهل العام المقبل لشروط كثيرة، باستثناء شرط واحد يتمثل في أن يكون العقار موجها إلى السكن الرئيسي لصاحبه، حيث أعلنت الحكومة عبر قانون مالية العام الجاري، والذي شرع في تطبيقه في يناير الماضي، عن دعم مباشر للأسر ذات الدخل المحدود التي تشتري مساكن بـ300 ألف درهم (30 مليون سنتيم)، وهو دعم ستستفيد منه حتى الأسر المتوسطة التي تشتري مساكن بين (60 و70 مليون سنتيم».
في هذا السياق، وصل الجدل حول هذا الدعم المباشر إلى قبة البرلمان، حيث تم استدعاء فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية – المكلف بالميزانية-، للرد على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب بخصوص الدعم المالي المباشر للأسر لاقتناء السكن.
وكانت الوزيرة قد ذكرت أن مرسوم الدعم المباشر لاقتناء السكن سيتضمن سبل وآليات تأطير وتدبير الدعم، وكذا الفئات المستهدفة، وشروط منح الدعم، مشيرة إلى أنه «سيخلق دينامية جديدة لعملية اقتناء السكن، وإعطاء نفس جديد للقطاع الذي تأثر منذ سنة 2020 من تداعيات جائحة كورونا، وكذا انتهاء التعاقد في إطار برامج السكن الاجتماعي».
