ورزازات: محمد سليماني
فاز مرشح الحركة الشعبية سعيد أفروخ، صباح أول أمس الثلاثاء، برئاسة المجلس الجماعي لورزازات، بعد حصوله على 20 صوتا مقابل 6 أصوات لمنافسه عن حزب التقدم والاشتراكية، فيما امتنع عضوان عن التصويت.
واستنادا إلى المعطيات، فإن انتخاب رئيس ومكتب جديد لجماعة ورزازات صاحبه جدل كبير ينذر بأزمة أخرى قادمة في الأفق، بعد تأكيد المرشح المنافس على لجوئه إلى القضاء للطعن في عملية انتخاب الرئيس وانتخاب تشكيلة المكتب.
وحسب المعطيات، فإن الجدل الكبير، الذي رافق تشكيل مكتب المجلس، انصب حول مدى قانونية انتخاب مرشح الحركة الشعبية لرئاسة المجلس الجماعي، خصوصا وأنه لم يكن، أثناء انتخاب أعضاء المجلس الجماعي خلال انتخابات 2001، وكيلا للائحة المتقدم بها آنذاك، بل كان وصيفا لوكيل اللائحة، في الوقت الذي تؤكد المادة 11 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية أنه، بالنسبة للجماعات التي انتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة، يترشح لمنصب الرئيس الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس كل لائحة ترشيح فازت بمقاعد داخل المجلس، من اللوائح الخمس التي حازت على المرتبة الأولى.
وحسب المعطيات، فإن وكيل لائحة الحركة الشعبية، المفترض أن يترشح لمنصب رئيس الجماعة، لم يكن في حالة تناف قد تمنعه من الترشح. ومن المؤاخذات المسجلة في حق المكتب الجديد المنتخب ضعف التمثيلية النسائية داخل المكتب، ذلك أن امرأة واحدة هي التي تم انتخابها نائبة ثالثة للرئيس، في حين أن الرئيس والنواب الخمسة الآخرين كلهم ذكور، وهو أمر اعترضت عليه المعارضة ورأت فيه تجاوزا للمادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وخصوصا فقرتها ما قبل الأخيرة، التي تؤكد على أن لائحة الترشيح المقدمة يجب أن تتضمن عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس.
ويتكون المجلس الجماعي لورزازات من 31 عضوا، ذلك أن انتخابات ثامن شتنبر أفرزت مجلسا يتكون من 8 أعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار، متبوعا بحزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية بـ 5 مقاعد لكل واحد منهما، في حين حصل كل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية على مقعدين لكل واحد منها، وحصل كل من حزب الاتحاد الدستوري وحزب الديمقراطيون الجدد، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والبيئة والتنمية المستدامة وتحالف فيدرالية اليسار على مقعد واحد لكل منها.
وجاء انتخاب رئيس ومكتب جديد لجماعة ورزازات بعد تحالف خماسي بين أحزاب الحركة الشعبية، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الديمقراطيين الجدد، العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، بعدما كان المجلس في الولاية الحالية يسيره التجمع الوطني للأحرار، غير أن التشكيلة الجديدة أعادت الحركة الشعبية من جديد إلى دفة التسيير بجماعة ورزازات، بعدما كانت تسير مجلسها منذ مدة.
وجرى انتخاب رئيس ومكتب جديد للجماعة، بعدما أدانت المحكمة الرئيس السابق بحكم قضائي في مرحلة الاستئناف، من 18 شهرا حبسا نافذا، حيث كانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية أدانته بـ 10 شهور حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، بناء على متابعته في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تتعلق بإهانة رجال القضاء بسبب ممارستهم لمهامهم، وتحقير مقرر قضائي بواسطة أقوال وأفعال من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله.
