صرفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، جميع المستحقات المالية الخاصة بحكام الدرجتين الأولى والثانية والهواة بكل أقسامها، كما كان الشأن مع الشطر الأخير من المنح المخصصة لأندية القسم الوطني الأول والثاني وأقسام الهواة.
وبررت مصادر «الأخبار» تأخر الجامعة في الإفراج عن المستحقات المالية، كون عملية صرف المستحقات تتطلب عدة آليات، فضلا عما يتكبده موظفو الجامعة من عناء في ظل الحجر الصحي المفروض داخل البلاد، ما تسبب في تأخر عملية تسوية الأمور المالية للحكام.
وفي سياق آخر، تواصل مديرية التحكيم التابعة للجامعة، متابعتها وبشكل دقيق ومتواصل التزام الحكام بالتداريب المفروضة عليهم خلال فترة الحجر الصحي، ومدى حفاظهم على نسق بدني متكامل خلال الوضع الصحي الاستثنائي، الذي يمر منه المغرب كسائر بلدان العالم.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن الوضع الراهن، أجبر مديرية التحكيم على نهج استراتيجية استباقية لمواكبة الأداء البدني للحكام من منازلهم، عبر متابعة دقيقة لمؤطرين بدنيين مؤهلين، بالاعتماد على تقنية الفيديو، لرصد وتتبع تداريب الحكام والحكام المساعدين وكذلك الحكمات، من خلال الأشرطة التي يرسلونها في فترات متباعدة خلال اليوم الواحد، بينما يواصل الحكام الدوليون المغاربة تحضيراتهم بشكل مكثف، وفق أجندة محددة، بالتزامن مع برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، خاصة أنهم يتواصلون بشكل مباشر مع أجهزة التحكيم الدولية.
