تم، أول أمس الخميس بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم، تتعلق بأنبوب الغاز نيجيريا- المغرب، بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، وجمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية.
ووقع هذه الاتفاقية كل من سيديكو دوكا، مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وملام ميلي كولو كياري، الرئيس المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة (NNPC)، ممثلا لنيجيريا، وأمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، ممثلة للمغرب.
وتأتي هذه الاتفاقية لتؤكد التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وكافة الدول التي سيعبرها أنبوب الغاز بالمساهمة في تجسيد هذا المشروع الهام، الذي سيوفر بمجرد استكماله، الغاز لجميع دول غرب إفريقيا، كما سيتيح طريقا جديدة للتصدير نحو أوروبا.
وسيمتد المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز نيجيريا- المغرب على طول ساحل غرب إفريقيا، انطلاقا من نيجيريا مرورا عبر البنين والطوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسينغال وموريتانيا، وصولا إلى المغرب، وسيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، وشبكة الغاز الأوروبية. كما سيتيح تزويد دول النيجر وبوركينا فاسو ومالي غير المطلة على البحر.
وسيساهم هذا المشروع الاستراتيجي في تحسين مستوى عيش السكان، وكذا تكامل اقتصادات المنطقة وتخفيف حدة التصحر بفضل تزويد مستدام وناجع بالغاز، كما ستكون لهذا المشروع آثار اقتصادية كبيرة على المنطقة، من خلال استغلال طاقة نظيفة تحترم الالتزامات الجديدة للقارة ذات الصلة بحماية البيئة، وفضلا عن ذلك، سيعطي المشروع بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا للقارة الإفريقية.
وأكدت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب، يعتبر مشروعا استراتيجيا «للغاية» سيستفيد منه حوالي 400 مليون شخص في المنطقة، ويحسن الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لسكانها. وأشارت إلى أن هذا المشروع سيمكن من نقل أزيد من 5000 مليار متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة للغاز الطبيعي؛ مما سيعطي دينامية لإنتاج الكهرباء ويحل مشاكل الولوج إلى الطاقة في معظم الدول التي سيعبر منها.
وأبرزت بنخضرة أن «توقيع مذكرة التفاهم اليوم، يشكل مرحلة ذات أهمية قصوى في تطوير هذا المشروع الاستراتيجي، النابع من رؤية قائدي البلدين، الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري محمدو بوهاري، اللذين يحملان هذه الرؤية لتنمية قارتنا، وخصوصا منطقة غرب إفريقيا، حيث يوجد 16 بلدا معنيا، من بينها 13 على الساحل الأطلسي و3 دول غير ساحلية».
وأكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، في هذا الصدد، أن الدراسات الهندسية تتقدم «بشكل جيد للغاية»، معبرة عن شكرها لمجموعة «سيدياو»، «بما أنها شاركت معنا منذ البداية، وتساهم اليوم عبر هذا التوقيع لإظهار التزام المجموعة أولا وكذا جميع دولها الـ14 الأعضاء لمواكبة هذا المشروع، لاستكمال المراحل الموالية والتفاعل مع مختلف الدول، وكذلك الدعم من أجل الوصول إلى القرار الاستثماري النهائي». وأشارت إلى أن أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب هو مشروع استراتيجي سيمكن من «المساهمة في تسريع تنمية منطقتنا، وتوفير الكهرباء في أحسن الظروف، وضمان الاندماج الإقليمي لاقتصاداتنا والمساهمة في التنمية الصناعية والمعدنية».
وأضافت بنخضرة أنه سيسرع كذلك تنمية كل القطاعات، بفضل الطاقة النظيفة والمستدامة، المتاحة ليس فقط في نيجيريا التي تتوفر على أكبر موارد القارة، بل أيضا في السينغال وموريتانيا، الموافقتين على المساهمة في تزويد أنبوب الغاز الذي سيصدر أيضا نحو أوروبا.
وبعد أن ذكرت بالأزمة الطاقية التي يمر بها العالم حاليا، أشارت بنخضرة إلى أن الغاز يعتبر مهما من أجل تنويع مصادر الطاقة الأوروبية، وخلصت إلى «أننا نشتغل يدا في يد مع نيجيريا وشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة، وسيدياو وبلدانها الـ14، بالإضافة إلى موريتانيا، من أجل إنجاح هذا المشروع، بغية إعطاء إفريقيا المكانة الكبرى التي تجدر بها على الصعيد الدولي».
