التوفيق يجر عمدة آسفي إلى القضاء

بعد الترخيص ببناء تجزئة سكنية فوق مقبرة

آسفي: المهدي الكراوي

كشفت معطيات رسمية بحوزة «الأخبار»، أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شخص ممثلها القانوني، الوزير أحمد التوفيق، قد لجأت إلى القضاء، بعد ترخيص جماعة آسفي ببناء وتجهيز تجزئة خاصة بالفيلات فوق مقبرة مجاورة لضريح «المغيثين» بآسفي، على هضبة مطلة على الميناء.

وأوردت المصادر ذاتها أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اعترضت على أشغال تهيئة تجزئة «الوازيس»، المملوكة لأحد نواب العمدة الاستقلالي لآسفي نور الدين كموش، حيث طالبت الوزارة في مقال استعجالي مرفوع إلى رئيس المحكمة الابتدائية لآسفي بالحكم «بإيقاف أشغال تجزئة «الوازيس»، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل»، في وقت رفض فيه كموش سحب رخصة البناء وتوقيف الأشغال، بعد العثور على المئات من رفات الموتى المسلمين.

وأوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه أثناء مباشرة أشغال التجزيء العقاري فوق تجزئة «الوازيس»، تم العثور على مجموعة من العظام البشرية، مثيرة أن مقابر المسلمين بإجماع علماء الأمة هي وقف إسلامي، مشيرة في مقالها الاستعجالي إلى رئيس المحكمة الابتدائية لآسفي إلى أن «الموضع الذي يدفن فيه المسلم وقف عليه ما بقي شيء منه من لحم أو عظم، فإن بقي شيء منه فالحرمة باقية لجميعه».

وكشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الشركة التي عهد إليها بتنفيذ أشغال التهيئة الخاصة بتجزئة «الوازيس» تمادت في استئناف أشغالها، رغم عثور العمال على مجموعة كبيرة من العظام البشرية، حيث يجهل لحد الساعة أين تم التخلص من رفات الموتى المسلمين، في حين تشير العديد من المصادر التاريخية إلى أن مقبرة «المغيثين» بآسفي تضم قبر ابنة السلطان أبو الحسن المريني، الذي اشتهر بلقب السلطان الأكحل والذي حكم المغرب ما بين سنتي 1331 و1351 م.

وطالبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مقال استعجالي مرفوع إلى رئيس المحكمة الابتدائية لآسفي بالحكم «بإيقاف أشغال تجزئة «الوازيس»، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل»، مستندة في ذلك على الفصلين 148 و149 من قانون المسطرة المدنية، قصد «إيقاف أشغال التهيئة على هاته القطعة الحبسية»، حيث عززت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مقالها الاستعجالي، بمحضر معاينة يثبت صحة مطلبها.

هذا وكشفت مصادر من داخل مجلس آسفي، أن العمدة الاستقلالي نور الدين كموش يدافع بقوة عن هذه التجزئة المخصصة للفيلات والمملوكة لأحد نوابه، مشيرة إلى أن العمدة حمل ملف التجزئة وطلب تدخلا من الحسين شاينان، عامل إقليم آسفي، بعدما لجأت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى القضاء.