علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أطلق بحثا لتعيين خبيرين قد تصل تعويضاتهما الشهرية إلى أربعة ملايين سنتيم. موضحة أن التوفيق أشر لكاتبه العام على تعيين خبيرين، الأول في مجال تتبع وتقييم البرامج ومراقبة التدبير، والثاني في مجال المالية العمومية والقانون المالي والاستثمار العمومي. وأوردت المصادر ذاتها أن الوزير التوفيق الذي يرجح تغييره خلال التعديل الحكومي المقبل، لم يضع شروطا مرتبطة بالمسؤولية بالنسبة إلى المرشحين لممارسة هذين المهمتين المدرتين لدخل شهري كبير، باستثناء خمس سنوات من التعليم العالي، وتجربة مهنية بالقطاع العام أو الخاص.
