علمت «الأخبار»، من مصدر مطلع، أن حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، عممت عبر مكتبها التنفيذي، خلال الفترة الأخيرة، ما وصفته بـ«التوجيه» لفائدة أعضاء فروعها بربوع الأقاليم والجهات، استنفرتهم، من خلاله، لضرورة مناصرة أعضاء حزب «المصباح» خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء ما تعلق منها بانتخابات الغرف المهنية، أو خلال الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعات الترابية ومجالس الجهات.
وتضمن توجيه حركة التوحيد والإصلاح لأعضائها ضرورة التزام الحياد بالنسبة للرافضين لاختيارات لجان الترشيح الإقليمية والجهوية، والتقيد بتوجيه عدم دعم أي مرشح من خارج حزب العدالة والتنمية، تنزيلا لمبدأ «الطَّاعَةُ في المَنْشَطِ والمَكْرَهِ» و«أن الحرية لازمة والشورى ملزمة»، مع العلم أن أعضاء الحركة الدعوية المذكورة شكلوا نسبة مهمة من تشكيلة أعضاء لجان الترشيح الإقليمية، التي تكلفت باختيار لائحة المرشحين المقترحين لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ما زالت لم تعلن بعد عن قراراتها بخصوص «التزكيات» المتعلقة بوكلاء اللوائح الخاصة بالاستحقاقات التشريعية، من ضمن اللوائح التي اقترحتها لجان الترشيح، أو من خارج هاته اللوائح، وفق ما تنص عليه مسطرة الترشيح الخاصة بحزب «البيجيدي»، في وقت ينتظر أن تحسم المكاتب الجهوية في أسماء وكلاء اللوائح التي ستخوض الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بالجماعات الترابية والجهوية، مع احتفاظها بالحق في إعادة ترتيب المرشحين وفق ما تنص عليه المساطر المعمول بها داخل الحزب.
من جهة أخرى، يعيش المستشار البرلماني والكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، عبد العلي حامي الدين، حالة من الإحباط الشديد، منذ عيد الأضحى المبارك، بعدما تلقى بشكل صادم خبر التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية، إثر رفض المحكمة الإدارية لطلب الطعن الذي تقدم به، في مواجهة قرار اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية بجماعة الرباط، رفقة رئيس مجلس جهة الرباط، عبد الصمد السكال، وهو القرار الذي سيحرمه، رفقة بعض قيادات حزب المصباح، من الترشح والتصويت خلال الاستحقاقات الانتخابية، مثلما سيمهد الطريق بشكل كبير أمام مستشار رئيس الحكومة محمد عيادي، للظفر بتزكية الحزب على مستوى سيدي سليمان.
وكانت مخططات حامي الدين الانتخابية غير المعلنة ترمي إلى ضمان تزكية لجنة الترشيح بالكتابة الإقليمية للحزب بإقليم سيدي سليمان، بالموازاة مع التخطيط للانقضاض على تزكية بالدائرة الانتخابية لتمارة التي تعرف تواجدا مكثفا لأنصار الحزب والحركة، بعدما عمل حامي الدين، بشكل غير مباشر، على الدفع في اتجاه حل هياكل الحزب التنظيمية بتمارة، سواء محليا أو إقليميا، وبالتالي إفساح المجال أمام الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، من أجل اتخاذ قرار اقتراحه وكيلا للائحة المصباح بتمارة، كورقة ظل يحتفظ بها في إطار ما وصفه مصدر الجريدة بالمخطط رقم «ب»، بعدما تأكد من الضعف المسجل لحزب العدالة والتنمية بسيدي سليمان، الذي فشل منتخبوه في تدبير عدد من الجماعات الترابية بالإقليم، خاصة على مستوى مدينتي سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب، وكان من نتائج ذلك عزل رئيسي المجلسين، وعزل البرلماني محمد الحفياني في فترة لاحقة من عضوية المجلس الجماعي، بناء على الخروقات والاختلالات المسجلة ضده، والتي رصدها مفتشو الإدارة المركزية بوزارة الداخلية، خلال تدبيره لنصف الولاية الجماعية الحالية، ناهيك عن حجم الخلافات المعلنة والخفية بين مكونات الحزب بمنطقة الغرب، والتي كان من نتائجها تقديم عدد من منتخبيه وأعضائه ومنخرطيه لاستقالات جماعية، في حين يعول منتخبو الحزب بشكل كبير على دعم أعضاء حركة التوحيد والإصلاح، من طرف الذين ظلوا يشتغلون في العمل الاجتماعي، لإنقاذ الوضع.
