لمياء جباري
تسببت التوترات في الأسواق الدولية للبذور الزيتية في ارتفاع حاد في أسعار زيت الطعام في المغرب. وعلى الرغم من السعر المرتفع، فإن المغرب، الذي يصنع 97٪ من زيت فول الصويا، ليس معرضًا لخطر النقص من هذه المادة في الأسواق، لكن تكيف السلوك الشرائي للمستهلك أصبح ملموسًا بالفعل.
حرب أوكرانيا تسبب ارتفاع الأسعار
في غضون عام ونصف، تضاعفت أسعار زيت الطعام في المغرب. إذا كانت أسباب هذه الزيادة في الأسعار، في البداية، مرتبطة بظواهر مختلفة، فإن الحرب في أوكرانيا هي التي جعلت الأمور أسوأ، كما يوضح مصدر في إحدى شركات زيت المائدة لموقع إعلامي. هذا الأخير يعتمد على سعر المواد الخام دوليًا، والذي يشكل جزءًا كبيرًا من سعر التكلفة وبالتالي من سعر البيع، أي حوالي 85 بالمئة من سعر زيت الطعام على الرفوف، يضيف المصدر. من عام 2020 حتى نهاية عام 2021، كانت ظواهر مناخية وجوية بشكل أساسي، إلى جانب زيادة الطلب على الوقود الحيوي، الذي تسبب في ارتفاع أسعار البذور الزيتية..، خاصة وأن نمو الطلب المرتبط بانتهاء الحجر الصحي تم تسجيله في جزء كبير من العالم. كل هذا ساهم في ارتفاع المواد الخام، أي فول الصويا، بين الربع الرابع من عام 2020 ونهاية عام 2021. ومنذ ذلك الحين أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع، حيث أدت إلى توتر عالمي في السوق. سبب مهم آخر هو سعر زيت النخيل الخام، الذي زاد لأسباب خاصة بالوضع المناخي في جنوب شرق آسيا في عام 2021، بحيث تحول عدد من البلدان بما في ذلك الهند، التي كانت مستهلكًا كبيرًا لزيت النخيل، إلى فول الصويا، يضيف المصدر نفسه. ويمثل مليار مستهلك هندي زيادة كبيرة للغاية في الطلب الدولي على فول الصويا، ما أثر على أسعار المواد الخام. وأدى ذلك إلى ارتفاع سعر المادة الخام التي وصلت إلى 1800 دولار للطن، بينما كانت قبل أقل من عامين عند 700 دولار للطن. وتعتبر أوكرانيا فاعلا رئيسيًا في سوق بذور عباد الشمس، حيث توفر 50 بالمئة من الطلب العالمي، بينما تنتج روسيا ما يقرب من 30 بالمئة. وخلقت صعوبة أوكرانيا في تصدير عباد الشمس توترًا في السوق الأوروبية، وهي مستهلك رئيسي لزيت عباد الشمس، والتي كان عليها أن تمرر جزءا من احتياجاتها على زيوت أخرى. نتيجة هذا الوضع أننا نشهد زيادة كبيرة للغاية في أسعار ليس فقط عباد الشمس ولكن أيضًا بذور اللفت والذرة والنخيل، ولسوء الحظ أيضًا فول الصويا، وهو مصدر 97٪ من المائدة المستهلكة في المغرب يضيف المصدر. وتعد أوروبا أيضًا مستهلكًا رئيسيًا لـ «الكيك»، وهي المشتق الآخر من البذور الزيتية، والتي تستخدم لإنتاج البروتينات النباتية للاستهلاك البشري أو الحيواني. كان للتوتر في سوق مسحوق عباد الشمس، بسبب الأزمة الأوكرانية، تأثير أيضًا على الطلب على البذور الزيتية الأخرى مثل فول الصويا.
الشركات المغربية وارتفاع أسعار زيت المائدة
مع ذلك نلاحظ أن أسعار زيت الطعام ارتفعت بسرعة أكبر من أسعار المواد الخام في الأشهر الأخيرة. يشرح المصدر للموقع الإعلامي أن هناك فجوة بين التباين في أسعار فول الصويا في الأسواق الدولية وتغير أسعار زيت الطعام على الرفوف، لأن المشغلين لا يمررون الزيادة على الفور. أصبح هذا ممكنا بفضل الآليات المالية الموجودة في المغرب والتي تسمح للصناعيين بتقديم التزامات طويلة الأجل، وهو ما لا ينطبق على جميع بلدان المنطقة. على سبيل المثال، سواء في تونس أو الجزائر، لا يمكن للمشغلين اتخاذ مواقف على مدى فترات طويلة كما هو الحال في المغرب. «في المغرب، بفضل الآليات المالية المتاحة، وبفضل مكتب الصرف ومصداقية النظام المالي المغربي، نحن قادرون على تولي مراكز طويلة الأجل وبالتالي ضمان توافر الزيت الخام». إن اتخاذ موقف في سوق يميل إلى الزيادة يسمح للصناعيين المغاربة «بالتراجع» عن الزيادة، لكنها ليست غير محدودة في الوقت المناسب، فهي تعتمد على الفترة التي قرر المشغل خلالها التحوط، بشكل عام ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر. وبحسب المصدر، فإن شركته حاولت أن تكون داعمة ومسؤوولة في شهري شعبان ورمضان وهما حساسان للمستهلك المغربي. «لكن هناك حدود. اعتقد أن هناك تصحيحا طبيعيا يحدث لأن الأسعار محدودة بزمن».
مخزون الزيت متوفر والمغاربة غيروا من استهلاكهم
أضاف المشغل في قطاع الزيوت أن المغرب لا يعاني من أزمة إمداد كما هو الحال في بلدان أخرى، مثل إسبانيا على سبيل المثال. كما يلفت الانتباه إلى أن سعر زيت المائدة في المغرب، رغم ارتفاعه، لا يزال أرخص مما هو عليه في أوروبا. هو حوالي 2 أورو في المغرب، مقابل 3.40 أورو في فرنسا، بينما قبل بعض الوقت كان سعر زيت المائدة في فرنسا أرخص منه في المغرب. وأضاف المتحدث أن مشاهد الرفوف الفارغة التي نراها في أوروبا لا ينبغي أن تثير مخاوف من نقص في المغرب، لأنه، حسب رأيه، ليس من السهل على الصناعي الأوروبي الذي ينتج زيت عباد الشمس أن يمد زبائنه على الفور بزيوت طعام أخرى بعد الأزمة في أوكرانيا. هذه العملية تستغرق وقتا وأثناء انتظار إعادة تنظيم سلاسل التوريد، هناك حتمًا تقنين في العرض، وهذا هو الوضع الذي تعيشه الأسواق الأوروبية حاليًا. من ناحية أخرى، شعر المشغلون بتأثير ارتفاع الأسعار على المبيعات. إذا كان حجم المبيعات أعلى بشكل طبيعي، فإن المبيعات بالكمية تكون أقل. «إنه أمر طبيعي تمامًا، عندما تكون في دولة ناشئة، حيث تعيش نسبة كبيرة من الأسر على متوسط الدخل، بمجرد حدوث مثل هذه الزيادات الكبيرة، هناك تعديل فوري في الاستهلاك»، يؤكد الصناعي. ولوحظت أيضا التغييرات في سلوك المستهلك في عادات الشراء. على سبيل المثال، هناك بعض الذين يغيرون من وتيرة شرائهم، فبدلاً من شراء زجاجة 5 لترات شهريًا، تتم عمليات الشراء بشكل أكثر انتظامًا ولكن بكميات أقل. لسوء الحظ، هناك أيضًا سلوك مضاربات من جانب الفاعلين الذين أدركوا أن مستوى الأسعار في المغرب منخفض نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى، الذين يتوقعون زيادات محتملة وبالتالي يقومون برفع أسعارهم بشكل حاد. بل إن هناك من يعمل في السوق السوداء مع نقل زيت المائدة إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
