تطوان: حسن الخضراوي
بعد فشل الحوار بين محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان وتنسيق نقابي يتكون من أربع نقابات حول ملفات التعويضات والمستحقات، شرع الموظفون في تنفيذ برنامجهم النضالي التصعيدي، ابتداء من الخميس الماضي، حيث تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، واعتصام اليوم الاثنين بمقر الجماعة بالحي الإداري لمدة يومين، فضلا عن التحضير لمسيرة على الأقدام تجوب شوارع المدينة، للتنديد بتهميش المجلس مطالب الموظفين المتعلقة بمستحقاتهم وتعويضاتهم التي تنص عليها القوانين التنظيمية كمصاريف إجبارية.
وحمل الموظفون المحتجون إدعمار كامل المسؤولية، في تهميش ملفاتهم المطلبية، وتراكم التعويضات المالية لسنوات، بسبب التسويف والمماطلة، والتنصل من الالتزامات ومحاضر الاجتماعات السابقة، فضلا عن إهمال تنزيل مضامين دورية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بخصوص التأكيد على إعداد مشروع ميزانية يتضمن أداء المصاريف الإجبارية وتعويضات المتضررين من نزع الملكية، ودفع ديون شركات التدبير المفوض.
وحسب مصادر «الأخبار» فإن محاولات متعددة، قام بها مجلس تطوان، لدفع الموظفين إلى التراجع عن تنفيذ الإضراب والاعتصام، لكن باءت بالفشل بسبب فقدان التنسيق النقابي الذي يحاور الرئيس، الثقة في الوعود التي وصفت بالفارغة، سيما وأن الملف عمر لسنوات دون إيجاد الحلول الناجعة، لأن الأمر يتعلق بالميزانية ومدى تنمية المداخيل.
وأكد التنسيق النقابي الذي يضم الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على أن ما دفع الموظفين إلى تنفيذ الاحتجاج في ظل الظرفية الاستثنائية، هو تهديد الاستقرار الاجتماعي للأسر، وتراكم الديون والالتزامات المالية، وتوالي الوعود الفارغة من الرئاسة.
وسبق ودعا إدعمار رؤساء المصالح المختصة بالموارد البشرية والمالية إلى تحديد الغلاف المالي اللازم لتسوية الملفات الخاصة بالموظفين بكل دقة، وتحديد الحجم الممكن تغطيته في إطار الميزانية المفتوحة، وإعداد جدول زمني لهذه التسوية، كما أبدى استعداده لمراسلة وزارة الداخلية بخصوص طلب الدعم، منوها بتدخل الوزارة لدعم عدد من الجماعات التي تعاني خللا في التوازن المالي.
