النعمان اليعلاوي
عاد التوتر من جديد إلى قطاع التربية الوطنية، بعد إعلان التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن توقيف قرار تعليق البرامج النضالية مؤقتا، مشيرا إلى أنه سيستمر «في تسطير برنامجه النضالي الذي سيعلن عنه لاحقا»، وذلك بسبب ما قال التنسيق النقابي إنه «الاحتقان الذي ما زال يعرفه قطاع التعليم، جراء القرارات الانتقامية والتعسفية التي أقدمت عليها الوزارة في حق العشرات من الأساتذة وأطر الدعم الذين تعرضوا للتوقيفات المؤقتة وتوقيف الأجور، وكذا الاستمرار في الإجهاز على المكتسبات، وعدم تلبية المطالب المشروعة والعادلة التي خرجت من أجلها الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المزاولة والمتقاعدة»، حسب التنسيق الوطني الذي يتشكل من 22 مكوِّنا، والذي دعا «كافة التنسيقيات الموجودة في الساحة التعليمية إلى الوحدة الميدانية، لتجسيد البرنامج النضالي الوحدوي الذي سيعلن عنه لاحقا».
وكانت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب قد أعلنت عن تعليق «برنامجها النضالي والتعليق بشكل مؤقت لكافة الأشكال النضالية»، وجاء ذلك في بيان وطني أصدرته التنسيقية الوطنية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، في إطار تفاعلها الإيجابي والمسؤول وإبداء حسن النية مع المبادرات النقابية والسياسية والحقوقية والدعوات التي تلقتها، من أجل إنهاء الأزمة لإعادة الثقة في المؤسسات، وشددت التنسيقية على أن «قرارها المشروط استحضر مصلحة جميع مكونات المدرسة العمومية، حتى ينتصر فيها الجميع لمصلحة الوطن بصيغة متوازنة ومنصفة».
وقال عبد الله اغميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن لقاء جمعهم بالوزارة، جددت فيه الجامعة موقفها الواضح المتمثل في ضرورة سحب التوقيفات الصادرة في حق الأساتذة، مضيفا أنه وبعكس موقف الجامعة «ترى الوزارة الوصية أن الحل يمر عبر طريقتين، تتعلق أولهما بإحالة الموقوفين على المجالس التأديبية لتتخذ ما تراه مناسبا، وثانيهما تتمثل في إحالة المعنيين بالأمر على لجان جهوية على مستوى الأكاديميات للبت في الملفات»، مؤكدا أن «الوزارة تميل إلى معالجة أمر التوقيفات من خلال سلك إحدى الطريقتين، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات الحوار المقبلة، في حين أن النقابة طالبت الوزارة بسحب قرارات التوقيف عن العمل التي صدرت في حق 545 أستاذا».
