بمجرد انضمام آخر نقابة تعليمية معارضة إلى المفاوضات وتوقيعها على اتفاق 26 دجنبر، عجت صفحات التنسيقيات والعديد من منخرطيها بعشرات الأخبار، هي عبارة عن «معلومات» يقول أصحابها إنها صحيحة، تهم «الثمن» الذي حصلت عليه النقابات لتوافق على نسخة النظام الأساسي. فبين متحدث عن حصول النقابات على مليارات الدعم بشكل سري، ومتحدث عن رفع أعداد المتفرغين، تقود التنسيقيات حرب إشاعات، مستعينة بـ«الفوضى» التي يعيشها العالم الافتراضي من جهة، وأيضا عزوف النقابات عن الرد، لتجنب أي تأويلات قد تسيء لصورتها. ولا تقف هذه الحرب عند النقابات، بل امتدت أيضا إلى شخصيات إعلامية ونقابية وأكاديمية.

مصطفى مورادي:

التفرغات النقابية

روجت العديد من صفحات مواقع التواصل وحسابات «واتساب»، والتي أنشأها منتسبون لمختلف التنسيقيات الرافضة للنسخة الجديدة من النظام الأساسي معطيات تخص التفرغ النقابي بقطاع التعليم، مشيرة إلى أن 1902 موظف متفرغ ينتمون إلى النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بالقطاع، وتراوح عدد المتفرغين بكل نقابة بين 319 و422، ما أثار الكثير من الجدل بين المتتبعين، خصوصا في مجموعات بعض التنسيقيات التعليمية.

ونفى مصدر وزاري مسؤول في مديرية الموارد البشرية هذه المعلومات جملة وتفصيلا، مؤكدا أن المنهجية التي تم الاتفاق حولها مع النقابات في دراسة طلبات التفرغ النقابي ما زالت هي نفسها منذ عشر سنوات.

وأكد المصدر ذاته أن الأرقام التي يروج لها البعض خيالية ومجانبة للصواب، بل ومبالغ فيها بشكل كبير، مشددا على أن الأرقام الحقيقية أقل بكثير مما تم ترويجه. مشيرا إلى أن مجموع المتفرغين بقطاع التربية الوطنية يناهز 260 موظفا بالنقابات الخمس الأكثر تمثيلية كلها، فعلى سبيل المثال يؤكد المصدر أن الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) التوجه الديمقراطي تتوفر على 29 متفرغا فقط (وليس 367 كما تروج المنشورات)، والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) حصلت على 62 متفرغا فقط، وليس 391 كما تضمنت المنشورات المذكورة، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) ليس بها إلا 60 متفرغا وليس 422 التي روج البعض، مؤكدا أن هناك تضليلا كبيرا وبأساليب وصفها باللاأخلاقية، داعيا السلطات إلى الدخول على الخط وفتح تحقيقات معمقة بشأن المسؤولين عنها وعن ترويجها.

وبخصوص طريقة تحديد عدد متفرغي كل نقابة، أكد المصدر نفسه أن هناك اتفاقا بهذا الشأن بين النقابات والوزارة الوصية يحدد عدد المتفرغين في نصف عدد أعضاء منتخبي اللجان الثنائية الذي حصلت عليه كل هيئة في انتخابات ممثلي الموظفين، مشيرا إلى أن النقابات تتقدم بداية كل شتنبر بلوائح اسمية للأشخاص الذين تقترحهم للتفرغ النقابي، بدءا من فاتح شتنبر إلى غاية 31 غشت من كل عام، وتضم هاته اللوائح مساعدين تقنيين وأساتذة وأطر إدارية ومفتشين وغيرهم.

وأكد المصدر ذاته أيضا أن الفصل 46 مكرر ثلاث مرات من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ينص على أن «يكون الموظف مستفيدا من التفرغ النقابي، عندما يبقى تابعا لإطاره بإدارته الأصلية وشاغلا لمنصبه المالي بها، ويزاول مهامه بإحدى النقابات الأكثر تمثيلية. ويظل الموظف المتفرغ لدى إحدى النقابات الأكثر تمثيلا متمتعا، في إدارته الأصلية، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد». وأوضح المتحدث نفسه كذلك أن التفرع النقابي مبدأ معمول به في جميع البلدان، وليس بالمغرب فقط، وتنص عليه المواثيق الدولية ذات العلاقة بالشغل والعمل النقابي، في إطار تمكين النقابات العمالية والهيئات المدنية من مزاولة مهامها على أحسن وجه، لكنه لم ينكر أن هذه العملية قد تعتريها بعض الانزلاقات شأنها شأن باقي الملفات.

حرب الإشاعات.. سلاح التنسيقيات

اتهام النقابات بالحصول على مليارات، (بعض الإشاعات تتحدث عن 200 مليار سنتيم)، وأيضا بالاستفادة من التفرغات النقابية، ليست الواجهة الوحيدة لحرب الإشاعات التي تقودها أغلب التنسيقيات، وخصوصا الرافضة منها لاتفاق 26 دجنبر، حيث شملت الإشاعات اتهام شخصيات إعلامية وسياسية وجمعوية بالعمالة، إما للوزير أو لرئيس الحكومة، حيث يستغل بعض المنتسبين الفوضى وغياب الرقابة على المحتويات لفبركة صور وأحيانا تصريحات مرفقة بصور للأشخاص والتنظيمات، بعض هذه المحتويات تقع تحت طائلة الجرائم الإلكترونية، لأنها تصل إلى درجة التشهير بهؤلاء والإساءة لهم ولعائلاتهم، بما في ذلك التشكيك في ذممهم الأخلاقية والمالية.

يتعلق الأمر بإحدى أكثر المشكلات في الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، لأنها أعطت مساحة كبيرة لمطلِقي الإشاعات، وللأسف أصبحت الإنترنت وبرامج التواصل أماكن سهلة جدا لنشر الإشاعة بين المستخدمين، مع العلم أنه بإمكان أي مستخدم فتح أي محرك بحث وبضغطة زر يستطيع التأكد من مصدر المعلومة، لكن للأسف هناك ضعف لدى منخرطي التنسيقيات في التقصي بشأن المعلومات والتأكد من مصادرها، ولذلك نجد أن الإشاعات تنتشر بشكل أكبر وأسرع من الخبر الحقيقي. لكونها أخبار تخاطب الوجدان، ويسهل على المتحكمين في التنسيقيات إدارة أتباعهم وتجييشهم وتعبئتهم بترويج أخبار غير موثوقة، ولكنها مقبولة وجدانيا لدى هؤلاء الأتباع، آخر هذه الإشاعات، الترويج للاتصالات تقوم بها النقابات مع المنسقين الذين تم توقيفهم مؤقتا عن العمل، قصد ضمان عودتهم إلى المؤسسات التعليمية مقابل تجميد قرارات التوقيف. وهي إشاعات لقيت رواجا كبيرا في صفوف منخرطي التنسيقيات.

جدير بالذكر، أن انعدام الأخبار وندرتها ليس كافيا لترويج الشائعة، وإنما هناك عوامل وشروط أخرى لا بد من وجودها لتهييء ظروف خلق الشائعة وترويجها، من ضمنها وأهمها توافر عاملي الأهمية، والغموض. والمقصود هنا، أهمية الموضوع بالنسبة إلى الأفراد المعنيين وغموض الأدلة الخاصة بموضوع الشائعة. وغالبا أيضا ما نجد الشائعة تحتوي على جزء صغير من الأخبار أو الحقائق، ولكن عند ترويجها تُحاط بأجزاء خيالية، بحيث يصعب فصل الحقيقة عن الخيال، أو يصعب التعرف على الحقيقة من الخيال.

نافذة:

يسهل على المتحكمين في التنسيقيات تجييش أتباعهم وتعبئتهم عبر ترويج أخبار غير موثوقة تعمق لديهم الشعور بـ«المظلومية» وتحذرهم من «أعداء» يتربصون بهم

///////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////

متفرقات:

هيئات نقابية تدخل على خط توقيف عشرات الأساتذة

دخلت عدد من النقابات التعليمية على خط التوقيفات التي طالت عددا من الأساتذة المضربين عن العمل منذ 5 أكتوبر الماضي، بسبب مضامين النظام الأساسي الذي أخرج الشغيلة التعليمية إلى الاحتجاج. وفي هذا الصدد أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، بيانا «ضد القرارات الإدارية التعسفية، وضد انتهاك حرية الاحتجاج وممارسة الحق في الإضراب، ومن أجل تفعيل وأجرأة الاتفاقات والتزامات الحكومة والوزارة». وجاء في بيان الجامعة، أنها «تحتج بقوة على المراسلات اللاقانونية بالتوقيفات عن العمل، مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأستاذات والأساتذة المضربين/ات»، معتبرة أن «مقاربة وزارة التربية الوطنية ضد ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي انتهاك صريح ضد ممارسة الحق في الإضراب المكفول بالمواثيق الدولية والوطنية».

من جهتها، طالبت «الجامعة الحرة للتعليم» وزارة التربية الوطنية بـ«وقف كل التوقيفات التعسفية التي طالت مجموعة من نساء ورجال التعليم في العديد من الأقاليم والجهات، قصد توفير المناخ الملائم لإنجاح مجريات الحوار القطاعي واستعادة الثقة في مخرجاته»، مؤكدة «متابعتها الدقيقة والمستمرة لكل الحالات التي طالها التوقيف مع مسؤوليها الجهويين والإقليميين». ومن جانبه، رفض المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، «إجراءات التوقيف المؤقت عن العمل الذي أصدرته المديريات الإقليمية في حق بعض الأساتذة، على خلفية ممارسة حقهم في الإضراب المكفول دستوريا».

النقابات تتوصل بمسودة التعديلات الخاصة بالنظام الأساسي

سلّمت اللجنة الحكومية المكلفة بالحوار في قطاع التعليم، نهاية الأسبوع المنصرم، النقابات التعليمية الخمس نسخة ورقية لمسودتيْ مشروعي النظام الأساسي ونظام التعويضات، على أساس أن تُدلي كل نقابة بملاحظاتها النهائية حول المشروعيْن في أقرب وقت. ونوقشت خلال الاجتماع ملفات عديدة، منها البدء في معالجة ملف العرضيين، ثم مباراة الترقية بالشهادات بالنسبة إلى باقي الموظفين من غير أساتذة الابتدائي والإعدادي والتأهيلي.

وفي ما يخص مقترح وزارة التربية للأخذ بمعدل مجموع النقاط المهنية الخاصة بالترقية لسنوات العمل، تم الإبقاء على الأمر المعمول به، وهو اعتبار فقط النقطة المهنية المحصل عليها برسم سنة الترقية. كما نوقش أيضا ملف الأثر الإداري لخارج السلم من 1 يناير2021، بالنسبة إلى أساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين، تم تفسيرها من طرف الحكومة بمنح 3 سنوات أقدمية في خارج السلم لجميع المترقين إليه، سواء سنوات 2024 أو 2025 أو 2026. ثم في ما يخص التعويضات عن تصحيح الامتحانات الإشهادية، تم الاتفاق على 8 دراهم صافية للورقة بالنسبة إلى البكالوريا، و4 دراهم صافية للورقة بالنسبة إلى الإعدادي والابتدائي. وأقل مبلغ يمكن أن يتوصل به المصحح، سواء أستاذ التأهيلي أو الإعدادي أو الابتدائي، هو 1000 درهم، ثم زيادة 30 في المائة في ما يخص الساعات الإضافية:91 درهما صافية لأستاذ الابتدائي والإعدادي والتأهيلي الذي يشتغل بالإعدادي، و156 درهما صافية لأستاذ التأهيلي، و195 درهما لأستاذ مبرز الذي يشتغل بالتأهيلي، و234 درهما لأستاذ مبرز بالأقسام التحضيرية.