الأخبار
حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من ليلة الاثنين الماضي، ملف الموظف بالأمانة العامة للحكومة والموضوع رهن إشارة وزارة الأوقاف المتابع في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء والنصب وتزوير وثائق رسمية، من خلال صنع خاتم لإحدى السلطات العامة، حيث أدانته بست سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر بمليون و100 ألف درهم لصالح وزارة الأوقاف، وكذا تعويض لصالح المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين يقدر بمليوني درهم.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط أوقفت، قبل أسابيع، المتهم الثلاثيني الذي يشتغل بإحدى مصالح الأمانة العامة للحكومة بالرباط، وذلك على خلفية فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بالتلاعب في تأشيرات الحج الممنوحة لمكفوفين من المنظمة العلوية، حيث غير وجهتها إلى غير مستحقيها باستعمال النصب والتدليس والتزوير في وثائق رسمية، وصنع خاتم مؤسسة رسمية.
ونجحت التحريات الدقيقة التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط في فك لغز هذه الجريمة، بعد توصل النيابة العامة بالرباط بشكاية من متضررين جردهم المتهم من منح وتأشيرات خاصة بموسم الحج، ممنوحة من جهات عليا لصالح مكفوفين تابعين للمنظمة العلوية، قبل أن يتلاعب فيها، كما اتهمته الشكايات بالنصب على أشخاص آخرين، بعد سلبهم أموالهم وإيهامهم بتمكينهم من تأشيرات رسمية استثنائية لأداء فريضة الحج، حيث توجهوا إلى المطار بتوجيه منه من أجل السفر رفقة أفواج رسمية للحجاج الممنوحين والمنعم عليهم، قبل أن يتم إخبارهم أنهم كانوا عرضة لعملية نصب كبيرة من طرف الموظف المذكور.
وحسب معطيات الملف، تقاطرت شكايات بالجملة غالبيتها وردت على المصالح الأمنية والقضائية من مكفوفين، ما استنفر الأجهزة الأمنية المختصة التي باشرت تحقيقا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة، كما عززت عناصر الشرطة البحث بإجراء مواجهات مباشرة بين المتهم والضحايا الذين بلغ عددهم العشرات، قبل أن تتكون القناعة المبدئية لدى النيابة العامة بتورط الموظف الشاب بالأمانة العامة للحكومة والملحق بوزارة الأوقاف في التلاعب برخص وتأشيرات الحج والنصب والتزوير، ويتم إيداعه السجن ومتابعته بالسجن النافذ لمدة ست سنوات، وغرامات مالية قدرت بالملايين لصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين.
وكانت واقعة مماثلة تفجرت، في يوليوز الماضي، بمدينتي مراكش وفاس، حيث تمكنت مصالح الشرطة بمراكش، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة فاس، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف ثلاثة أشخاص، من بينهم سيدة وموظف عمومي، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.
وكشفت الأبحاث أن المتهمين عرضوا مجموعة من الضحايا للنصب والاحتيال بدعوى التدخل لفائدتهم للحصول على تأشيرات استثنائية لأداء مناسك الحج بالديار المقدسة، فيما أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة بتنسيق مع مصالح الشرطة بمدينتي مراكش وفاس عن تحديد هويتهم وإيقافهم.
وأسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز دفتر شيكات ونسخ من وثائق تعريفية وجوازات سفر في اسم الغير، علاوة على مبلغ مالي وإيصالات لإيداعات بنكية وتحويلات نقدية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي، كما تم العثور بحوزة المشتبه فيهم على أوراق ملونة من العملات الورقية يشتبه في كونها تستعمل في عمليات النصب والاحتيال.
