النعمان اليعلاوي
تفجر الخلاف من جديد بين وزارة العدل والحريات ونادي قضاة المغرب، بسبب منشور الوزير المكلف بتصريف الأعمال في القطاع حول التكوين المستمر للقضاة، والذي اعتبر القضاة المنتمون للنادي أنه يعبر عن «الممارسة السلبية في تعاطيها مع موضوع التكوين المستمر للقضاة، بالشكل الذي يجعل مقاربتها للموضوع تتسم بنوع من الارتجالية والتحدي»، حسب النادي الذي أشار إلى «غياب الظروف الملائمة لتوفير تكوين مستمر للقضاة يرقى إلى مستوى التطلعات، وغياب برنامج تكوين واضح ومواكب لمستجدات المنظومة القانونية، وعدم توفير الوسائل المحفزة والمساعدة على إنجاح الأهداف المتوخاة من التكوين المستمر، وغياب التعويضات المخصصة للقضاة عن التنقل والمبيت بمناسبة مشاركتهم في التكوين المستمر».
وفي السياق ذاته، هاجم نادي قضاة المغرب، في بلاغ لمكتبه التنفيذي، الوزارة الوصية، معتبرا أنها «تصر على تكريس تحكمها في مجالات لا تعود لاختصاصها أصلا، وإصدارها لعدد من المناشير المعيبة بهذا الخصوص، كما هو الحال بالنسبة للمنشور عدد 23 م ع ق، المؤرخ في 23 فبراير 2017، والخاص بالتكوين المستمر للقضاة»، والذي قال النادي إنه تضمن نصوصا قانونية «لم تدخل حيز التنفيذ بعد كما هو الشأن بالنسبة للمادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة والمادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية»، وهو ما وصفه القضاة بـ«الرداءة»، معلنين «مقاطعة أي تكوين تشرف عليه وزارة العدل والحريات وفق المقاربة الأحادية المعتمدة من قبلها»، محملين، في السياق نفسه، المعهد العالي للقضاء مسؤولية وضع خطة واضحة للتكوين المستمر «تضمن توفير الظروف المادية والموضوعية».
