كلميم: محمد سليماني
علمت «الأخبار» أن لجنة مركزية من المفتشية العامة للصناعة التقليدية حلت قبل أيام بمدينة كلميم، وذلك من أجل البحث والتقصي في مجموعة من الشكايات التي توصلت بها الإدارة المركزية حول ادعاءات بوجود «اختلالات وخروقات» تهم تدبير شؤون القطاع والصناع والمنتسبين بجهة كلميم واد نون.
وبحسب المعطيات، فقد توصلت الوزارة الوصية قبل أيام بمجموعة من الشكايات من بعض الأطراف حول تدبير القطاع، الأمر الذي دفع بالمسؤول الجهوي إلى التقدم بطلب الإعفاء من المهام على رأس تدبير هذا القطاع. وتحركت على إثر ذلك مجموعة من التعاونيات والجمعيات المهنية منددة بهذا القرار، واعتبرته انتكاسة جديدة لقطاع الصناعة التقليدية بالجهة، حيث عبرت بشكل مباشر وواضح عن تأييدها لاستمرار المدير الجهوي على رأس المديرية الجهوية.
وبحسب المعطيات، فقد راسلت أزيد من 25 جمعية وتعاونيات تنشط في مجال الصناعة التقليدية بجهة كلميم- واد نون، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من أجل التدخل لتصحيح الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها داخل قطاع الصناعة التقليدية بالجهة. وبحسب الرسالة (التي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، فقد استغرب الحرفيون والمهنيون مما أسموه «الدوافع الحقيقية والخلفيات التي تدفع جهات معينة إلى الوشاية والكتابة المغرضة بالمدير الجهوي للصناعة التقليدية من جهة، وتهميش مدير الغرفة من أداء مهامه من جهة ثانية».
وأشادت التعاونيات والجمعيات والحرفيون الموقعون على الرسالة، بالعمل الدؤوب الذي شهدته المديرية الجهوية للصناعة التقليدية بجهة كلميم- واد نون منذ سنة 2015، عبر التواصل مع الحرفيين في محطات عديدة، وخلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات المهمة، وذلك ما أتاح «تكريس محاربة سياسة الجانب الواحد واعتماد العنصرية والقبلية كمبدأ أساسي للتعامل بعيدا عن نهج سياسة فرق تسد وخلق البلبلة في الوسط الحرفي» حسب تعبيرهم. وأبرز الحرفيون أن القطاع نجح بالجهة، رغم أن هذه الأخيرة مرت من ظروف جد صعبة ابتداء من مرحلة البلوكاج السياسي، وانتهاء بالآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، ورغم ذلك ظل الوضع مستقرا اجتماعيا وسياسيا داخل الوسط الحرفي، إذ لم يسمع يوما بقيام الحرفيين والصناع الفنيين بوقفات احتجاجية أو رفع شعارات مناوئة، بل بالعكس، تورد الرسالة، أن هؤلاء «تمكنوا من تطوير منتجاتهم وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بفضل التأطير والتكوين والدعم المستمر والمواكبة وتنزيل الأنشطة المبرمجة في إطار البرنامج التنموي المندمج 2016/2021، رغم الإكراهات التي تعرفها المديرية الجهوية بسبب قلة الموارد البشرية، وشساعة تراب أقاليم الجهة، وقلة المرافق العمومية للصناعة التقليدية، لا سيما بإقليمي سيدي إفني وطانطان».
