دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى استعمال مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تتيح للحكومة إمكانية التسقيف المرحلي لأسعار المواد التي تشهد ارتفاعا كبيرا.
وطالب حزب “الكتاب” في المقترحات التي تضمنها الرسالة المفتوحة الموجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ا بإعمال مراقبة “حقيقية للسوق الوطنية، ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق، والزجر الصارم للممارسات الفاسدة لبعض كبار الوسطاء والمضاربين والمحتكرين، عوض التركيز على المراقبة الشكلية لتجار التقسيط المستضعفين”.
وشدد الحزب المعارض على ضرورة إجراء تقييم “فوري لدعم أرباب النقل الذي ليس له وقع إيجابي ملموس”، مؤكدا أهمية دعم القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال التوظيف الاجتماعي الأمثل للمداخيل الإضافية والاستثنائية المهمة المتأتي أغلبها من ارتفاع الموارد الضريبية، وتقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة، وإعمال دخل الكرامة للمسنين والزيادة في دخل الأجراء الصغار والمتقاعدين.
كما طالب الحزب باستخدام الآليات الجمركية، وكذا الجبائية على مستوى الإنتاج والاستهلاك (الضريبة على القيمة المضافة TVAورسوم الاستهلاك الداخلي TIC، وذلك بغاية خفض الأسعار.
ودعا الحزب حكومة أخنوش إلى ضبط سوق المحروقات، وتنقيته من “تضارب المصالح ومن كافة الممارسات والتواطؤات المنافية للشفافية والنزاهة”، “، حسب تعبير البلاغ، كما طالب رفاق نبيل بن عبد الله بالتدخل لضمان انخفاض أسعار المحروقات عند الاستهلاك بما يتناسب فعليا مع “انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، مع التضريب المناسب للأرباح الفاحشة التي تجنيها شركات توزيع المحروقات، وإيجاد حل عملي وبناء من أجل إعادة تشغيل لاسامير”.
وشدد الحزب على الإخراج السريع للنصوص التنظيمية من أجل تمكين مجلس المنافسة من القيام بدوره “كاملا في مجال مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات والاحتكار غير المشروع والادخار السري للسلع”.
وطالب التقدم والاشتراكية بضرورة إعطاء الأولوية للأمن الغذائي الوطني، مع ما يستلزمه ذلك من تقييم “سريع، موضوعي وجريء، لنتائج مخطط المغرب الأخضر، ومراجعةٍ عميقة لمخطط الجيل الأخضر وللسياسات الفلاحية المعتمدة الآن أكثر على الإنتاج الموجَّه للتصدير”.
