طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في اجتماعه المنعقد أمس الإثنين، بحذف مساهمة الدولة في تقاعد البرلمانيين ودعا إلى نقاش هادئ لهذا الموضوع، وطلب من فريقه البرلماني المبادرة إلى تقديم مقترح قانون بخصوص الموضوع٠
وأورد بلاغ صادر عن المكتب السياسي، أنه تم خلال الاجتماع، استحضار موضوع تقاعد البرلمانيين، على ضوء ما يتم التعبير عنه من آراء وتصورات بهذا الخصوص، حيث طلب المكتب السياسي من الفريق النيابي للحزب المبادرة إلى تقديم مقترح قانون يتم بمقتضاه حذف أي مساهمة للدولة في تمويل هذا النظام، “علما أن هذا الإصلاح، على أهميته، لن يكون له إلا تأثير محدود جدا على الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد”، حسب البلاغ.
ودعا المكتب السياسي إلى “نقاش هادئ ومتزن لهذا الموضوع، بعيدا عن أية مزايدات أو مقاربات شعبوية قائمة على تبخيس عمل المؤسسات المنتخبة والدور الأساس للمنتخبين في تعزيز النموذج الديمقراطي الذي اختارته بلادنا”٠
