مزال موضوع المساواة في الإرث بين الذكور والإنات يثير جدلا ومواقف سياسية متباينة، حيث دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه الأسبوعى إلى التعامل مع قضية المساواة في الإرث التي وردت في للتقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان،”بمنطق تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا وفتح الباب أمام الاجتهاد الخلاق المتوافق في شأنه بما يمكن من تعزيز المساواة الكاملة والمطلقة بين الجنسين في مختلف المجالات، وفق مقاربة تدرجية تقوم على مراكمة المكتسبات المحققة على مستوى النهوض بوضعية المرأة خاصة وحقوق الإنسان بصفة عامة”.
في السياق ذاته، شدد الحزب على الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية وموازين القوى وطبيعة المرحلة التاريخية التي يمر منها مجتمعنا مع السعي إلى فتح آفاق التطور والتقدم على درب تحقيق المساواة الكاملة والمناصفة.
واعتبر بلاغ المكتب السياسي، أن قضية المساواة قضية مبدأ يكرسه الدستور ولا يحتمل أية مقاربات قائمة على المزايدات أو التعصب أو التوظيف السياسوي المغرض من أي جهة كانت.
