تعتزم وزارة العدل إطلاق منصة رقمية للوثائق العدلية تتضمن عقود الزواج وحالات الطلاق بالمغرب، وتهدف هذه المنصة إلى منع التحايل على طلبات الإذن بتعدد الزوجات والتصدي لظاهرة تزويج القاصرات، حيث يتم استغلال ثغرات قانونية من طرف بعض الأزواج للحصول على الإذن بتعدد الزوجات، واستعمال الإذن نفسه عدة مرات لإبرام عقود الزواج.
وأوضح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أنه إذا كانت مدونة الأسرة قد عملت على توفير مجموعة من الضمانات القانونية، إلا أن الواقع العملي قد يعرف بعض السلبيات على مستوى التطبيق، حيث يتم التحايل على مقتضيات المدونة وذلك باستعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد للإذن نفسه عدة مرات لإبرام عقود زواج غير مأذون بها، دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد. وفي هذا السياق، يضيف الوزير، ومن أجل تجاوز كل الإشكاليات المطروحة والممارسات الاحتيالية المخالفة للنصوص القانونية، فإن الوزارة تعتزم إطلاق منصة رقمية لضبط عقود الزواج وحالات الطلاق بالمغرب، بغية منع التحايل على طلبات الإذن بتعدد الزوجات.
وأفادت مصادر من الوزارة بأن وزارة العدل تسعى جاهدة إلى تنزيل برنامج التحول الرقمي لقطاع العدل، سواء على مستوى مسارات المرتفقين أو على مستوى مساطر وإجراءات الفاعلين بقطاع العدالة ومنتسبيه، ضمانا لتحسين والرفع من جودة الخدمات القضائية. وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة عدة مشاريع ذات الأثر الإيجابي على البعدين الاجتماعي والاقتصادي، ومن أبرزها مشروع رقمنة المسارات والمساطر والإجراءات المتعلقة بالوثائق العدلية.
ويندرج هذا المشروع، حسب المصادر ذاتها، في إطار المجهودات التي تبذلها الوزارة لتعزيز استراتيجيتها لتحديث الإدارة والاستغناء عن التعاملات الورقية، وذلك من خلال نزع الطابع المادي عن الإجراءات القضائية، حيث تساهم في اختصار المسار الإجرائي وتقليصه، وجعله أسرع عبر خطوات سهلة وميسرة.
وفي هذا الصدد، تعتزم وزارة العدل في الأسابيع القليلة المقبلة إطلاق المنصة الرقمية للوثائق العدلية التي إلى جانب كونها آلية رقمية لتخفيف العبء عن المرتفقين ومهنيي القضاء، فهي تكتسي طابعا اجتماعيا يتمثل في تكريس توجيهات الملك محمد السادس، في النهوض بوضعية الأسرة المغربية، وخاصة حفظ حقوق المرأة والأطفال. حيث إن هذه المنصة ستتيح ضبط ورصد بعض الاختلالات التي ينتهجها بعض المواطنين، كالتحايل على طلبات الإذن بتعدد الزوجات، كما ستساهم في التصدي لظاهرة تزويج القاصرات.
وصممت المنصة الرقمية للوثائق العدلية لتيسير ولوج المرتفقين إلى الخدمات العدلية وتبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد من جهة، ولتسهيل العمل على كافة المستخدمين من عدول وقضاة التوثيق، وكذا كتاب الضبط بأقسام قضاء الأسرة من جهة أخرى.
وتتيح هذه المنصة الخدمات الرقمية المتعلقة بخمس وحدات تتعلق بالزواج، والطلاق، والأملاك العقارية، والوصايا والتركات وخدمات مختلفة. وذلك من خلال إنشاء حساب للمستخدمين، وتمكين المستخدمين من إيداع الطلبات والوثائق اللازمة لتوثيق العقود العدلية، وتمكين المستخدمين من استخراج نسخ العقود، وتمكين العدول من تحرير العقود بالمنصة وتوقيعها إلكترونيا، وتمكين قضاة التوثيق من إصدار الخطاب على الوثائق العدلية إلكترونيا، وتحميل الأذونات والعقود المخاطب عليها، التواصل بين العدول والمحاكم، بالإضافة إلى تتبع حالة تقدم معالجة الطلبات، وإرسال التنبيهات المرتبطة بالآجال والإشعارات عبر البريد الإلكتروني.
وأشارت المصادر إلى أن وحدة الزواج ليست سوى المرحلة الأولى من المشروع، وأن المزيد من الوحدات على غرار الطلاق، الأملاك العقارية والتركات والوصايا، سيتم إدراجها بالمنصة تدريجيا.
وللاستفادة من الخدمات المذكورة آنفا، يلج المستخدمون إلى فضاءاتهم عبر المنصة، وسعيا منها إلى تقليص احتمال النصب وانتحال الشخصية أو التزوير، عملت وزارة العدل على الاستفادة من خدمة التعريف التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني عبر تطبيق هويتي الرقمية، وذلك للتأكد من هوية المرتفقين خلال إنشائهم لحسابهم بالمنصة، مما سيساهم في تدعيم الثقة الرقمية وتعزيز الشفافية.
وأكدت المصادر أن حق الولوج إلى الوثائق العدلية يقتصر فقط على القضاة والمعنيين بهذه الوثائق، ولا يسمح لأي كان بالاطلاع عليها حماية للمعطيات الشخصية للمواطنين. كما ستمكن المنصة الرقمية للوثيقة العدلية من تكوين قاعدة بيانات ممركزة تتضمن مختلف الوثائق العدلية على الصعيد الوطني، مما سيتيح الاستفادة من هذه الوثائق في أي وقت، وستكون هذه القاعدة خاضعة لنظام الحفظ الإلكتروني للوثائق، الذي يحول دون إتلاف أو ضياع الوثائق العدلية.
وأضافت المصادر أنه ضمانا لإدماج مختلف الفاعلين في هذا التحول الرقمي وتشجيعهم على الانخراط السريع بهذه المنصة، تعتزم وزارة العدل مواكبة مختلف الفاعلين، عبر تقديم إرشادات للمرتفقين وبرمجة تكوينات للمهنيين، وكذا تزويدهم بما يلزم من تجهيزات لمسايرة هذا التحول الرقمي.
محمد اليوبي
