النعمان اليعلاوي
كشفت مصادر مطلعة من داخل وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، التي توجد على رأسها الوزيرة جميلة مصلي، من حزب العدالة التنمية، عن موجة غضب في صفوف موظفي الوزارة، بسبب حذف بعض التعويضات التي كان يحصل عليها الموظفون، بالإضافة إلى تأجيل العطل السنوية لبعضهم. وأضافت المصادر أن موجة الغضب هذه امتدت إلى موظفي الوكالات التي توجد تحت وصاية وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة، وعلى رأسها وكالة التنمية الاجتماعية، التي هيأت، إبان وجود الوزيرة السابقة بسيمة الحقاوي على رأسها، مشروعا لحلها، وذلك بسبب قرار دمج الوكالة والتعاون الوطني ومكتب تنمية التعاون وصندوق المقاصة في مؤسسة واحدة، سيدبرها مدير عام، ضمن خطة الحكومة لتقليص المصاريف وتجاوز الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا، وقالت المصادر إن هذا «الدمج» يضع الموظفين في مواجهة المصير المجهول.
وكانت موجة احتقان واحتجاجات لموظفي وكالة التنمية الاجتماعية، عاشتها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية الوصية على الوكالة، قد دفعت بالوزيرة جميلة مصلي إلى إعفاء ياسين حمزة من منصب مدير وكالة التنمية الاجتماعية، التي عين على رأسها في يونيو 2017، وقد جاء قرار الإعفاء بسبب سوء التدبير الإداري والمالي، والذي عمق أجواء التوتر الاجتماعي، وأثر على أداء المؤسسة، خصوصا بعد توجيه المدير السابق للوكالة «الاستفسارات للعديد من الموظفين في الوكالة»، وهو ما اعتبرته النقابات حينها «تكريسا لهجوم خطير وغير محسوب العواقب على الحريات النقابية المكفولة بدستور المملكة وبالمعاهدات الدولية»، وراسلت على إثره رئيس الحكومة وطالبته «بتحمل مسؤولية الاحتقان الاجتماعي بالمؤسسة بسبب عدم وفاء حكومته بالالتزامات الموقعة مع النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية منذ 2011 واستمرار التضييق على الحريات النقابية بالوكالة وخرق منهجية الحوار القطاعي».
