شوف تشوف

الرئيسيةتعليمسياسية

التعليم في 2024.. وزير جديد بسياسات ووجوه قديمة

يواجه صعوبات كبيرة في فهم خصوصيات القطاع

حملت سنة 2024 التي نودعها مفاجأة قوية لكل من له علاقة بقطاع التعليم، تمثلت في تعيين شخصية “مغمورة” على رأس القطاع في وقت تم فيه تداول أسماء شخصيات حزبية معروفة على الساحتين الإعلامية والسياسية، ليبدأ الجميع في طرح العديد من الأسئلة بخصوص “اللمسة” التي سيحرص الوزير الجديد على وضعها، وخاصة موقفه من مشروع “مؤسسات الريادة”، وهو المشروع الذي يستهلك تقريبا 10 في المائة من الميزانية السنوية التي تم تخصيصها للقطاع، والتي تتجاوز 70 مليار درهم.

مقالات ذات صلة

المصطفى مورادي:

نفس السياسات

التعيين المفاجئ لسعد برادة على رأس قطاع التعليم فرض طرح العديد من الأسئلة حول مستقبل المشروع الإصلاحي الذي تبناه سلفه شكيب بنموسى، والذي يحمل اسم “خارطة الطريق”، وعلى رأس هذه الأسئلة نجد: هل سيتمكن الوزير الجديد من فهم خصوصيات القطاع وهو القادم من مجال المال والأعمال؟ وماهي القيمة المضافة التي سيقدمها لقطاع متخن بالفساد والفشل، خصوصا وأن المدة الزمنية التي تفصلنا عن الانتخابات القادمة سيجعل برادة في موقع “وزير تسيير الأعمال” وليس وزيرا ينتمي لعقيدة سياسية أو فكرية سيحرص على تطبيقها في القطاع.

ففي الوقت الذي انتظر البعض، بتفاؤل، أن يسخر الوزير الجديد خبرته في التدبير المقاولاتي القائم على النتائج، ويقوم بتجديد دماء الوزارة، سواء مركزيا أو جهويا، ويضع قواعد جديدة أكثر شفافية في التدبيرين الإداري والمالي، وأيضا مراجعة مشروع مدارس الريادة التي أثبتت معطيات واقعية في الميدان فشله، غير أن هذا لم يحدث.

اهتمام الوزير الجديد بمضوع التكلفة المالية لمؤسسات الريادة لم يكن مفاجئا، حسب متتبعين، حيث كان من المنتظر أن يباشر هذا الملف بسبب خلفياته التكوينية والمهنية كرجل أعمال له تجربة في تأسيس وتسيير شركات عملاقة تتواجد أغلبها في البورصة، لذلك من المتوقع أن يضيف للجانب المالي من اهتماماته الجاني الإداري، خصوصا في ظل تسجيل هدر إداري كبير يتمثل في خلف كيانات إدارية تحت مسمى “مديريات مركزية” تقوم بالمهام نفسها.

فحسب الأستاذ عبد الناصر ناجي، فإن “القانون الإطار على أهمية التقييم المؤسساتي وضرورة إعادة النظر في الهيئات القائمة وتجميعها من أجل ضمان فعاليتها. وإذا كانت الهيكلة الجديدة قد أعطت أهمية ملحوظة للتقييم خاصة مع إحداث هيئة خاصة بضمان الجودة، فإن ما يمكن ملاحظته بالإضافة إلى ما ذكر بخصوص هذه الأخيرة هو تقاسم عملية التقييم المؤسساتي بين عدة هيئات نذكر منها مديرية البرمجة والميزانية ومراقبة التدبير، والمركز الوطني لعلامة الجودة، والمفتشيتين العامتين”.

والغريب، يضيف ذات الخبير التربوي، “هو إحداث تراتبية غير مفهومة بين المفتشية العامة للشؤون الإدارية التي اعتبرتها الهيكلة بمثابة مفتشية درجة أولى، والمفتشية العامة للشؤون التربوية التي اعتبرتها الهيكلة بمثابة مفتشية درجة ثانية لكونها مجرد مديرية كما جاء في الهيكلة، في حين كان بالإمكان الاكتفاء بمفتشية واحدة كما هو الشأن في مختلف دول العالم التي تتبنى نظام التفتيش”.

 

نفس الحرس القديم

نزل خبر إعفاء بنموسى من مهامه كوزير للتربية الوطنية وتعيينه كمندوب سامي للتخطيط ك”هدية من السماء” على عدد من المسؤولين المركزيين بالوزارة. حيث أشارت مصادر بأن يوم الإعلان عن هذا الإعفاء كان يوم “عيد” بالنسبة لعدد من صقور الوزارة، علما أن قرار الإستغناء عن عدد من “المُعمرين” بالوزارة كان جاهزًا وينتظر فقط تأشيرة بنموسى، خاصة من اقترنت أسمائهم بملفات البرنامج الاستعجالي.

فرحة رحيل بنموسى عن الوزارة بالنسبة للمسؤولين المركزيين كانت مُضاعفة بعد أن رحل حوالي 29 مستشارًا من طاقمه والعودة إما لصندوق الإيداع والتدبير أو المؤسسات العمومية التي قدموا منها، بعد أن اشتغلوا سابقًا مع بنموسى في لجنة النموذج التنموي. علما بأن طاقم الوزير شكل “غصة” في حلق جميع المسؤولين المركزيين بالوزارة الذين صاروا على الهامش بعد أن وضع بنموسى مفاتيح تنزيل مشروع المدرسة الرائدة وعدد من التصورات الكبرى في يد طاقمه، ليتحول عدد من الحرس القديم بالوزارة إلى مجرد “أصنام”.

وفقًا لذات المصادر، فإن الهجمات المتتالية التي استهدفت المؤسسات الرائدة بإيعاز من بعض المسؤولين المركزيين ومسؤول كبير داخل الوزارة، يرجح رحيله هو الآخر، كانت تهدف إلى تحييد طاقم الوزير واسترجاع الصلاحيات، وهو ما يفسر المرافعات التي قدمها بنموسى لصالح طاقمه في أكثر من مناسبة.

وحسب ذات المصادر فإن قرار رحيل بنموسى عن الوزارة كان جاهزًا بعد أن صارت خزينة الدولة تدفع ما اعتبر داخل أوساط حكومية فاتورة أخطاء جسيمة ارتكبها الرجل، والتي انطلقت مع تدبيره المرتبك لملف النظام الأساسي، وما تلاه من حراك فرض على الحكومة تحمل زيادات ثقيلة في الأجور، أثارت انزعاج لقجع، علماً أن الأمر يتجاوز الزيادة في الأجور إلى عدد من التعويضات، وهو ما جعل بنموسى في قفص الاتهام بتأجيج مطالب الزيادة في الأجور التي انفلتت في عدد من القطاعات.

العبء الذي صار يشكله بنموسى على الحكومة، التي تواجه إكراه استمرارية تمويل التغطية الصحية وصرف الدعم المباشر، تفاقم مع الكلفة الفلكية لمشروع المدرسة الرائدة، والتي تفوق حجم ما تم إنفاقه في البرنامج الاستعجالي. كما خلق بنموسى انطباعًا قويًا بعد الندوة الصحفية التي عقدها مع انطلاق الموسم الدراسي بأنه لا يفقه فعلاً طبيعة التعليم العمومي بالمغرب، بمعية طاقمه الذي تلقى معظمه تكوينه في مدارس البعثات، قبل أن يضع بنموسى حبة كرز فوق الكعكة مع إعلانه عن هيكلة جديدة للوزارة، خلقت عاصفة من الانتقادات.

وأوردت ذات المصادر أن رحيل بنموسى، الذي استُقبل بارتياح كبير داخل الوزارة، يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول مشروع المؤسسات الرائدة، الذي يُنتظر أن يخضع لريجيم قاسي من أجل تقليص كلفته المالية، وهو ما انطلق فعلاً قبل إعفاء بنموسى، بعد أن تم الإعلان عن كون منحة المدرسة الرائدة ستُمنح مرة واحدة فقط للأساتذة، في انتظار أن يتم إخضاع باقي التحملات للتقليم. وستقع هذه المهمة على عاتق الوزير الجديد، الذي سيكون ملزماً بتدبير تركة بنموسى والتخلص من بعض “الحمولة الزائدة” داخل الوزارة.

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////

 

المصطفى مورادي

 

 

تحدي القراءة

 

 

تحديات كثيرة تنتظر الوزير الجديد على المستويين التربوي والإداري، ومنها تفكيك الشبكة التي تتحكم في مشاريع القراءة، سواء الوطنية منها أو العربية. ففي كل دورات تحدي القراءة العربي، التي يقام حفلها النهائي سنويا بإمارة دبي، يكون لافتا حرص العديد من مسؤولي وزارة التربية الوطنية، وخاصة في الإدارة المركزية، على الصعود إلى خشبة القاعة الضخمة التي احتضنت هذه الفعاليات، مع الحرص على التقاط الصور، مثلما حدث سنة 2018، عندما تسابقوا إلى التقاط الصور رفقة أمير دبي وهو يمسح دموع الطفلة مريم أمجون المتوجة بجائزة هذه الدورة، فضلا عن حرص هؤلاء المسؤولين على تقاسم الصور في صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل أعطوا من خلاله انطباعا بأن التتويج هو ثمرة مجهوداتهم، بينما الحقيقة هي أن هذا التتويج هو تتويج لاجتهاد والتزام شخصيين من طرف والدة ووالد التلميذة، اللذين يرجع لهما الفضل وحدهما في وضع اسم ابنتهما على منصة التتويج بأغلى وأشهر مبادرة للقراءة.

فإذا تركنا جانبا محاولات هذا اللوبي “سرقة” هذا التتويج ونسبته لها، وخاصة مديرية المناهج، فإن الاهتمام انصب على الشق المالي، خصوصا وأن الفائز بالجائزة الأولى يحصل على نصف مليون درهم إماراتي، بينما حصل المشرفون على التلميذة المتوجة، وهم مسؤولون بعينهم في وزارة التربية الوطنية، على 300 ألف درهم إمارتي، مع الإشارة هنا إلى أن قيمة صرف الدرهم الإماراتي هي أكثر من 2.5 درهم مغربي، أي أن قيمة الجائزة تتجاوز 1.5 مليار سنتيم.

فخلف شعور “الفخر الوطني” الذي يحرص مسؤولو الوزارة على إظهاره خلف كل نتيجة، هناك عشرات الملايين من السنتيمات تستفيد منها شبكة هرمية، تبدأ من مسؤولين على مستوى المفتشية العامة، وتنتهي عند مفتشين إقليميين وجهويين، يشرفون على المراحل الإقصائية الخمس التي تفرضها اللجنة الإماراتية المنظمة للتحدي.

هذه السنة، بادرت الوزارة، شأن العديد من نظيراتها على مستوى العالم العربي، بإحداث مشاريع وطنية للقراءة، وخصصت لها جوائز محفزة للتلاميذ والمؤسسات والأساتذة، لكن ما لم يتم الإعلان عنه هو القيمة المالية للتعويضات التي تحصل عليها الشبكة المذكورة، وهي نفسها التي تشرف على برنامج التحدي العربي وتشرف أيضا على البرنامج الوطني، أي أن العناصر نفسها تترك جانبا مهامها الإدارية المنوطة بها، وتكرس أوقاتا طويلة لمختلف المهام التي تفرضها الجائزتان العربية والوطنية.

النسخة الوطنية لمسابقة القراءة تشرف عليها إداريا مؤسسة البحث العلمي، لكن، وبحكم أن المستهدف الأول منها هم التلاميذ والمؤسسات التعليمية، فإن “اللاعب الرئيسي” فيها هو هذه الشبكة “التربوية” التي يشرف على تعيين عناصرها مسؤول كبير بوزارة التربية الوطنية، لا يتوقف نفوذه عند حدود هذا البرنامج بل يشمل أيضا امتيازات مالية خيالية يحصل عليها من إشرافه على مشاركة التلاميذ المغاربة في النسخة العربية، بل ويشرف أيضا على مشاركتهم في مسابقات دولية، خصوصا “الأولمبيادات” الدولية والعربية الخاصة بالعلوم، وعلى رأسها الرياضيات.

وهو ما يعني أن خلف “الفخر” الذي يشعر به المغاربة من كل جائزة يحصل عليها تلامذتنا وطنيا وعربيا ودوليا، نجد الشبكة الإدارية الهرمية نفسها، المذكورة أعلاه، هي التي تستفيد بشكل مباشر من تعويضات مالية خيالية باسم التنسيق والإشراف، ناهيك عن السفريات المقرونة دوما بتعويضات مجزية، لمرافقة التلاميذ في مختلف المسابقات. آخرها تتويج التلميذ سامي موساوي، الذي يدرس بالجذع المشترك بالمديرية الإقليمية بجرسيف بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، بالرتبة الأولى في الدورة الثانية لمبادرة “الموهوبون العرب” التي تشرف عليها مؤسسة الملك عبد العزيز بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. حيث حرص، وكالعادة، بعض مسؤولي وزارة باب الرواح على التقاط الصور مع المتوجين وتقاسمها عبر صفحاتهم الشخصية.

 

////////////////////////////////////////////////////////////

 

رقم:

 

25.3 %

 

وفقًا للإحصاء العام لعام 2024 الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط، أظهرت البيانات أن النساء في المغرب أكثر تفوقًا على الرجال في تعلم وإتقان اللغات، وخاصة العربية، والفرنيسية، والإنجليزية. وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، يمثل النساء 21.3% من إجمالي السكان المغاربة المتعلمين الذين تتجاوز أعمارهم 10 سنوات ويجيدون القراءة والكتابة باللغات الثلاث، في حين أن النسبة بين الرجال لا تتجاوز 18.4%.. يظهر هذا التوجه بوضوح في كل من المناطق الحضرية والقروية. ففي المدن، تصل نسبة الفتيات المتعلمات اللواتي يتقنّ اللغات الثلاث إلى 25.3% بينما تسجل النسبة بين الرجال 23.2%. أما في المناطق القروية، حيث لا تتجاوز نسبة المتعلمين الذين يجيدون اللغات الثلاث 9.3%، فتتفوق النساء بنسبة 10.7% مقارنة بـ 8.3% للرجال.

 

/////////////////////////////////////////////////////////////

 

تقرير:

 

دورة ثانية لمباراة التعليم بسبب أخطاء تدبيرية في السابقة

 

أكاديميات مكتظة بالفائضين وأخرى تعاني الخصاص

 

بشكل غير متوقع، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تنظيم دورة جديدة لمباراة توظيف المدرسين، وذلك بعد دورة أولى شهدت العديد من الأخطاء التدبيرية، وعلى رأسها اعتماد معايير وطنية بدل جهوية، وهو الأمر الذي أدى إلى سوء توزيع الناجحين على الجهات، حيث حصلت جهات على مناصب أكبر من حاجياتها، بينما لم تحصل أخرى على ما طلبته من مدرسين، خصوصا في بعض التخصصات.

 

القرار المُمَركز يؤدي إلى الفوضى

الفوضى التي عرفتها مباراة التعليم التي تم تنظيمها قبل شهر، سببها حسب مصادر من داخل وزارة التربية الوطنية، أن مدير مديرية التقويم، استغل نفوذه وقربه من الوزير المعفي شكيب بنموسى، وأقنعه باعتماد ترتيب وطني واحد لكل المترشحين بغض النظر عن الأكاديميات التي ترشحوا فيها، وبغض النظر أيضا عن حاجياتها أيضا.

ذات المصادر أضافت أن هذا القرار خلق ارتباكا كبيرا حيث بادرت بعض الأكاديميات إلى الإعلان عن النتائج بشكل منفرد كما جرت العادة، ووفق ترتيب جهوي خاص بها للناجحين، مثلما حدث في أكاديميتي طنجة والشرق، قبل أن يتم سحب هذه النتائج وإصدار بلاغ يكذب هذه النتائج ويصفها ب”المزورة”، مع أنها نتائج حقيقية على مستوى الجهتين، قبل أن يتفاجئ بعض المترشحين باختفاء أسمائهم من اللوائح المعلنة وظهور أسماء أخرى، وهو الأمر الذي أثار الاستغراب، بل والشك في صفوف المترشحين.

الفوضى التي خلقها القرار المركزي سباق الذكر تتمثل أيضا في سوء توزيع الناجحين بين الجهات، حيث منحت بعض الأكاديميات تحصل على مقاعد أكبر من حاجياتها في بعض التخصصات وأقل من حاجياتها في تخصصات أخرى، مثلما حدث في جهتي فاس وبني ملال، حيث فوجئت أكاديميات فاس مكناس بأن نصيبها من مدرسي اللغة الأمازيغية ناجح واحد فقط، وقد لا يتمكن من النجاح في الشق الشفوي، والأمر نفسه حصل لأكاديميات جهة بني ملال حيث حصلت على علوم الحياة والأرض على 7 مناصب فقط مع أن حاجياتها تتجاوز المائة مدرس لهذا التخصص.

 

علاج الخطأ بالخطأ

ولاستدراك هذه الفوضى غير المسبوقة التي عاشتها المباراة، بادر نفس المسؤول إلى إقناع الوزير المعفي مرة أخرى بفتح حركة تسمح للمترشحين الناجحين في الشق الشفوي باختيار المركز الجهوية الذي يرغبون التكوين فيه، وهي خطوة غير مسبوقة مرة أخرى، لأن هذا سيعني أن سوء توزيع المناصب على الأكاديميات سينتقل إلى توزيع المتدربين على مراكز التكوين، حيث سيجد بعض الأساتذة المكونين أنفسهم بدون متدربين بينما سعاني آخرون من الاكتظاظ.

يتعلق الأمر إذن بمزاجية لا علاقة لها يما ينبغي أن يكون عليه التدبير الشفاف والتشاركي لقطاع كالتعليم، فبدل أن يعطي لأبناء الجهات حق التوظيف وبالتالي الاستقرار في جهاتهم فإن ذات المسؤول قرر العودة للنظام المركزي في تدبير عملية التوظيف، بدءا من وضع الاختبارات وصولا إلى التعيينات بعد التخرج من المراكز الجهوية، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام عن جدوى وجود الأكاديميات، وأيضا عن جدوى وجود ثلاث مديريات مركزية في الهيكلة الإدارية الجديدة ذات علاقة بجال تكوين الأطر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى