لم تكن الأزمة التي عرفها قطاع التعليم الخصوصي نتيجة الحجر الصحي، المحطة الأولى التي طرح فيها سؤال العلاقة بين الوزارة وهذا القطاع. حيث سبق وأن طرحت مسألة المبالغة في الرسوم ومصاريف الدراسة والتسجيل والتأمين، والتي تكون فيها الأسر ضحية «ابتزاز». الأمر الذي فرض على الوزارة إيجاد صيغة «ثالثة» للتدخل، لا تضر بمبادئ اقتصاد السوق، وعلى رأسها مبدأ الحرية، وفي الوقت نفسه تضمن مبادئ الخدمة العمومية في مجال التعليم.
ووجدت وزارة التربية الوطنية نفسها مضطرة إلى أن تتدخل في أزمة مدارس التعليم الخصوصي مرة أخرى، بسبب ارتفاع أعداد التلاميذ الراغبين في استكمال تعليمهم في المدارس الخاصة، بسبب أزمة التعليم العمومي وتوقف الدراسة لأزيد من شهرين متتالين.
وضع «ثالث»
تعود مسألة تدخل الوزارة في هذا الملف إلى فترة الحجر الصحي، عندما فرض على الأسر الأداء بالرغم من توقف الدراسة حضوريا. حينها وجدت الوزارة نفسها مضطرة إلى الاكتفاء بدور الوسيط، لكون القطاع الخاص محمي بقانون المنافسة الذي يستمد فلسفته من مقولات الاقتصاد الليبرالي. بعدها عملت الوزارة على تعديل قانون 00. 06 المنظم للقطاع، لكن مسألة التدخل في تقنين الرسوم والمصاريف لتناسب الخدمات المقدمة، ظلت «قلعة» منيعة لا يمكن للوزارة الدخول إليها.
في خضم النقاش الاجتماعي الساخن الذي خلفته هذه الأزمة، كان قطاع التربية الوطنية من القطاعات الحكومية التي طرقت باب مجلس المنافسة، خاصة بعد تجديد دمائه بتعيين محمد أرحو من طرف الملك محمد السادس. حيث تم تشكيل لجنة مشتركة تضم خبراء من الطرفين، لإيجاد صيغة لا تضر من جهة بمبدأ حرية المبادرة، ومن جهة أخرى تضمن مبدأ الخدمة العمومية، وهذا الأخير يعني ضرورة تدخل الدولة لضمان الحق في التعليم، وأساسا ألا يكون العجز المالي للأسر عائقا أمام حصول الأطفال على هذا الحق.
دخول مجلس المنافسة على خط ابتزاز بعض المدارس الخاصة للأسر، توج بتقرير أصدره، قبل أسبوع، أكد فيه أن الدولة مدعوة إلى تأطير التعليم المدرسي الخصوصي من حيث تحديد ضوابط ضمان جودة الخدمات، مع توزيع عادل ومناسب لكفاءات الهيئات التدريسية بين مختلف مكونات المنظومة التربوية، مع هيكلة تسمح بحرية اختيار الأسر لنمط تعليم أبنائها.
وأبرز المجلس، في رأي يتعلق بوضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي بالمغرب نشر أخيرا، وأعده بناء على طلب لرئيس مجلس النواب، حول قواعد المنافسة بمؤسسات التعليم الخصوصي، أن هناك اختلافا بين مكونات منظومة التعليم الخاص من حيث جودة الخدمات المقدمة. واعتمد وضع رأي مجلس المنافسة على التحليل التنافسي لسوق التعليم المدرسي الخصوصي، وعلى المقاربة التشاركية لتشخيص وضعية المنافسة داخل هذه السوق.
وأبرز رأي مجلس المنافسة أن هذه الخدمة ترتبط بحق أقره الدستور، تجسيدا لمبدأ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف شرائح المجتمع إزاء هذه الخدمة العمومية، موضحا أن هذا الوضع يطرح عدة تساؤلات حول الأدوار الحقيقية التي يجب أن تلعبها الدولة، كالتوفيق بين تشجيع التنويع، وضمان توحيد مضمون الخدمة، تفاديا لتوسيع الهوة الاجتماعية.
حرية المنافسة وإشراف الحكومة
إيجاد صيغة تضمن للدولة حق التدخل لضبط أسعار المدارس الخاصة، جعل مجلس المجلس يقترح إطارا تعاقديا جديدا يوضح الأهداف والمسؤوليات بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والدولة والأجهزة التابعة لها، ومراجعة الإطار القانوني لمواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي، وللاستجابة للتحديات الجديدة التي تعرفها المنظومة الوطنية للتعليم، علاوة على وضع آليات كفيلة بالرفع من دينامية المنافسة بين مختلف الفاعلين داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي.
كما يوصي المجلس بإعادة النظر في دور الدولة في اتجاه موازنة منصفة بين خدمات المدرسة العمومية وخدمات مؤسسات التعليم الخصوصي، ووضع تدابير من طرف الدولة لتعزيز فرص الولوج إلى الخدمات المقدمة للأسر من طرف سوق التعليم المدرسي الخصوصي، ووضع سياسة ترابية للتعليم الخصوصي، وربطها بنماذج التنمية المعدة من لدن الجهات الاثنتي عشرة للمملكة.
وأبرز مجلس المنافسة أنه بات من الضروري إرساء منظومة متكاملة للمراقبة ولتقييم أداء مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وإحداث نظام ترخيص شفاف يضمن خضوع جميع طلبات الترخيص إلى شروط موحدة غير تمييزية، وكذا تحديد معايير مضبوطة لجودة الخدمات المقدمة. وأشار إلى الحاجة الملحة إلى المرور لنموذج تنافسي جديد لسوق التعليم المدرسي الخصوصي قوامه تعاقد كبير بين الدولة والقطاع الخاص والجهات يرمي إلى تجويد الخدمة وتعميمها.
كما شدد المجلس على ضرورة تبني إطار قانوني وتنظيمي ملائم لمواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي، ووضع سياسة ترابية شاملة للقطاع، يتوجب ربطها بالنماذج التنموية الجهوية، لضمان توزيع متكافئ ومنصف.
وخلص مجلس المنافسة إلى أنه من أجل الاستجابة للتحديات الجديدة التي تطرحها المنظومة الوطنية للتعليم، يتسنى لهذا النموذج احتضان آليات وتدابير لتعزيز فرص الولوج والتنوع للأسر، وكذا فتح باب التعاون بين النظام الوطني للتعليم والأنظمة الأجنبية الموجودة بالمغرب.
يذكر في هذا السياق أن المؤسسات التعليمية الخاصة التابعة للنظام الوطني تتميز بالتمركز على مستوى جهات الدار البيضاء- سطات، والرباط- سلا- القنيطرة، وفاس- مكناس، بنسبة 60 في المائة، مع هيمنة الطور الابتدائي الذي يشكل 50.40 في المائة من مجموع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي برسم الموسم الدراسي 2018- 2019. كما أن المؤسسات التعليمية الخاصة تشغل أزيد من 104533 شخصا، منهم 54557 قائمون على مهام التدريس، و32447 مكلفون بالمهام الخدماتية من نقل وحراسة ونظافة، و17529 إداريون ومشرفون تربويون.
نافذة:
مجلس المنافسة أوصى بضرورة وضع نموذج تنافسي جديد لسوق التعليم المدرسي الخصوصي قوامه تعاقد كبير بين الدولة والقطاع الخاص والجهات يرمي إلى تجويد الخدمة وتعميمها
/////////////////////////////////////////////
عن كثب:
شهوة المفاهيم
نافذة:
هناك مفاهيم لم تنل حتى حقها في الفهم لدى المروجين لها لتجد نفسها تنتمي إلى الأرشيف فقط لأن الوزير تغير
بدأت ظاهرة «موضة المفاهيم» مع عشرية الإصلاح، لتصبح أكثر تفشيا مع توالي البرامج الإصلاحية، وهي فعلا موضة بكل المقاييس، لأنها تبين أن عمر المفهوم عندنا هو رهين مزاجية غير منطقية، تدفعنا إلى تبني مفهوم «طنان» له «جرس» بتعبير أحد الظرفاء، وإقامة الدنيا دون إقعادها في الترويج له والتهليل بالفتح الذي يشكله، بل لا نتردد في وصف المفاهيم الأخرى التي قبله بالتقليدية، ونعطيه هو بالمقابل صفة الحداثة والمعاصرة.
حدث هذا بين «الكفايات والأهداف»، وبين «مدرسة النجاح» و«مدرسة الريادة»، ويحدث هذه الأيام بين الكفايات والمهارات الحياتية..
ولأنها فقط مسألة «مزاج» أو «هوى»، إن شئنا التدقيق في المصطلحات، فإن المهتمين البسطاء والمشتغلين في ميدان التربية والتكوين يسقطون في حالات ارتباك دائمة، تجعلهم لا يعرفون تحديدا بم سيشتغلون، وأي مقاربة مفاهيمية سيتبنون، بل إن هناك مفاهيم لم تنل حتى حقها في الفهم لدى المروجين لها، لتجد نفسها تنتمي إلى الأرشيف فقط، بسبب تغيير الوزير.
يحصل هذا في مجال البيداغوجيا والديداكتيك والتدبير الإداري، حيث تُستورد مفاهيم تنتمي إلى علوم التربية والتدريس والإدارة والتواصل من سياقات تاريخية متغيرة، ويتم إسقاطها بشكل متعسف على سياق تعليمي مغربي يجتر مآسيه، فبعد أن أضحت مفاهيم مثل الكفاية والذكاء المتعدد والمهارة والحكامة والشراكة واللاتمركز وغيرها، موضة كل «ذي فتوى» في التربية والتكوين، فإنه لنا أن نتصور مصيرها بعد سنوات، إذ سيسارع هواة «المفرقعات» المفاهيمية إلى التبشير بمفاهيم جديدة، سيعملون على نقلها حذو النعل للنعل، والحافر للحافر، لما يجري في عالم غربي ربما لم يروه إلا في مواقع التواصل الاجتماعي.
فكون المدرسة الفرنسية أو الكندية تغير مفاهيمها ونظرياتها، فذلك لأن فرنسا هي التربة الطبيعية لنشأة كل حركات التغيير على جميع المجالات، ولأن كندا هي «أرض الجدة» الحبلى بتاريخ تعتمل فيه تجارب العالمين القديم والجديد، ففي العالم الذي تمثله هاتين الحضارتين؛ المفاهيم تتغير بتغير السياق التاريخي، أما في المغرب فإن تغير المفاهيم لا يعكس تغيرا في المجتمع، بقدر ما هو تجديد للوصل مع الاتباع والتقليد، بدليل أن من يسمع شكيب بنموسى يتحدث عن الشق التربوي لخريطة الطريق، سيتبادر إلى ذهنه أن هذا البلد خرج للتو من استعمار برتغالي مدمر، أو تعرض مواطنوه لمحو جماعي لذاكرتهم، بحيث وجدوا أنفسهم مضطرين إلى البدء من الصفر، وليس برنامجا يهم التعليم في مغرب 2023.
ولعل أهم صيحات هذه الموضة المفاهيمية التي طفت على السطح في منظومة التربية والتكوين في السنوات الأخيرة، تلك المتعلقة بمفهوم «مدرسة الريادة»، فقد صدرت مذكرات وعقدت لقاءات لشرح أهمية هذا المفهوم، مع أن تركيبة هذا المشروع المُعد فوقيا وسلفا تجعله نسخة ثانية من البرنامج الاستعجالي، وهو بهذا ينسخ موضة بدأت تتلاشى تدريجيا، بعد أن كانت لها صولات وجولات في وقت سابق، هي موضة «مدرسة النجاح».
وكما حدث في وقت سابق، فإن اليوم الأول لتعيين وزير جديد سيؤدي حتما إلى ظهور مفهوم جديد، وسيجد هذا الوزير حتما مسؤولين ومفتشين و«خبراء» يبشرون بالمفاهيم التي سيخلقها من عدم، يشرعوا في طي المسافات وقطع التراب الوطني شمالا وجنوب في تكوينات تهم هذه المفاهيم، بل وسيجد الوزير ذاته مسؤولين كثر يزورون الأرقام والنسب، ليظهروا للوزير كم هم مجتهدون في تنزيل الرؤية الجديدة، وأيضا كما هو ذكي وفطن، وهكذا دواليك.
//////////////////////////////////////////
رقم:
2000
تواصل وزارة التربية الوطنية للسنة الثانية على التوالي توظيف أطر الدعم التربوي والاجتماعي والإداري، وهي هيئة جديدة رأت النور السنة الماضية، بعد سنوات طويلة من الانتظار والتردد. حيث حملت المباراة الجديدة توظيف 2000 إطار جديد، سيتم توزيعهم بعد تخرجهم على المؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية في مرحلة أولى، في أفق تعميمهم على المؤسسات الابتدائية في مرحلة لاحقة، بغية مساعدة الأطقم الإدارية في المهام الكثيرة المسندة إليها، خصوصا إزاء الحالات التربوية أو الاجتماعية أو النفسية التي تحتاج إلى عناية خاصة ومتابعة متخصصة. يذكر هنا أن عدد المناصب التي خصصتها الحكومة في مباراة هذه السنة يصل إلى 20 ألف، منها 18 ألفا مخصصة للتدريس، وألفان للدعم.
////////////////////////////////////////
تقرير:
عشرات الآلاف يترقبون نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم
الحكومة: مدخل رئيسي للارتقاء بالمهنة وتجويد الممارسات التربوية
إعلان مشروع قانون المالية عن عدد المناصب المخصصة لقطاع التعليم ولد نقاشا موسعا بخصوص استراتيجية الوزارة في تدبير المباراة المرتقبة، والتي سيتم اجتيازها يوم السبت المقبل. وقبل هذا الموعد، ستعلن الوزارة عن نتائج الانتقاء الأولي مساء بعد غد الخمس، واحتلت مسألة الانتقاء حيزا هاما ضمن هذا النقاش، بين مطالب بإلغائه كما كان معمولا به في ولاية الوزير السابق سعيد أمزازي وسلفه محمد الوفا، وبين مطالب بتمكين خريجي المسالك التربوية من المدارس العليا للتربية والتكوين من امتيازات تخولها لها الشهادات المتخصصة التي حصلوا عليها.
معسكر الانتقاء
المعسكر الذي يدافع عن إلغاء الانتقاء يدافع عن فكرة أن النقط والمعدلات المحصل عليها من طرف الطلبة لا تعكس بالضرورة مستواهم المعرفي واستعداداتهم لمزاولة مهن التربية، سواء كانت تدريسا أو إدارة، في حين يدافع معسكر خريجي المسالك التربوية عن فكرة اعتماد الانتقاء لحاملي الإجازات العادية، وتمكين حاملي الإجازات المهنية من الاجتياز المباشر للمباراة. هذا المعسكر يستند إلى كون دفاتر تحملات الإجازات المهنية في التربية تؤكد على أحقية خريجي هذه المسالك في الاجتياز المباشر للمباراة، دون الخضوع لانتقاء أولي.
هذا المطلب، وحسب مصادر موثوقة من وزارة التربية الوطنية، يبدو الأقرب للواقع، حيث ستتجه الوزارة إلى إخضاع المترشحين للانتقاء الأولي بالنسبة إلى حاملي الإجازات الأساسية، في حين سيتمكن حاملو الإجازات المهنية من الاجتياز المباشر لها. وتؤكد المصادر ذاتها أن مبرر الوزارة في اختيار هذا التوجه، هو ما ورد في البرنامج الحكومي بخصوص مهنة التدريس.
الحكومة وضرورة الانتقاء
حديث عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، والذي أكد فيه عزم حكومته رد الاعتبار لمهنة التدريس، وهو ما يعتبر مدخلا رئيسيا لإصلاح المنظومة التعليمية. هذا العزم سيتجلى، حسب رئيس الحكومة، في تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم. وأنه تعزيزا لكفاءات الأساتذة، ستشتغل الحكومة على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم. وتتجلى أهم ركائز هذه الخطة، بحسب أخنوش، في خلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة، من خلال إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقائي، بالموازاة مع تعزيز القدرات التكوينية للبنيات الحالية، خاصة منها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، لتعزيز جودة التكوين المستمر للأساتذة. وبحسب رئيس الحكومة، فإن إعادة الاعتبار لمهنة التدريس تمر بالضرورة عبر تحسين دخل الأستاذ في بداية المسار، ومواكبته طيلة هذا الأخير، وتقييم منتظم لكفاءاته.
ويشمل برنامج عمل سنة 2022، تحسين جودة تكوين الأساتذة من أجل تعزيز كفاءاتهم، وسيتم تفعيل هذا الإجراء، سيما من خلال تعزيز التكوينات الأساسية والمستمرة للفاعلين التربويين، من أجل تجويد مهن التربية، حيث سيتم رصد غلاف مالي يقدر بـ500 مليون درهم، وكذلك تأهيل البنيات التحتية وتجهيزات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمراكز التابعة لها، بغلاف مالي يقدر بـ350 مليون درهم.
