«حرصنا على تأهيل المدارس العتيقة، وصيانة تحفيظ القرآن الكريم، من كل استغلال أو انحراف يمس بالهوية المغربية مع توفير مسالك وبرامج التكوين، تدمج طلبتها في المنظومة التربوية الوطنية، وتجنب تخريج الفكر المنغلق، وتشجع الانفتاح على الثقافات»

خطاب ملكي/2004

 

 

تعليم «عتيق» أم تعليم «أصيل»

خصص الميثاق الوطني للتربية والتكوين، في دعامته الرابعة، بضعة سطور للتعليم الأصيل، تاركا للوزارة الوصية حرية تنفيذ توصياته، علما أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ما تزال لا تعترف باسم «الأصيل» وتصر، في المقابل، على تسمية «العتيق»، مع الاختلاف المفهومي الكبير بين الكلمتين، بشكل يجعل هذا التعليم خارج أولويات النقاش الوطني الذي انخرط فيه المغرب، الرسمي والشعبي، لإصلاح التعليم. وعلى الرغم من الإجراءات التي تم القيام بها لإلحاق مجموعة من المؤسسات بنظام التعليم المعتمد في التعليم العمومي، وما يفترضه ذلك من تنظيم للمدخلات والمخرجات والآفاق والشواهد وغير ذلك، فإن هذا التعليم ما يزال رهين المبادرات الشخصية والإحسانية على مستوى خلق المؤسسات وتسييرها، ورهين تصور «عتيق» للمناهج والمواد الدراسية.

وفي قراءة سريعة لكل أنواع التشخيص التي خضعت لها منظومة التربية والتكوين هذه السنة، سواء التي قام بها المجلس الأعلى للتربية والتكوين أو وزارتا التعليم العالي والمدرسي، فإن الحيز الذي أعطي لهذا التعليم في النقاشات يظل ضعيفا جدا، إن لم نقل منعدما، علما أن إصلاح المدرسة المغربية يجعل المسألة الدينية في قلب هذا الإصلاح، لكون المناهج الدراسية في كل مستويات التعليم المدرسي مايزال الدين الإسلامي إحدى المرجعيات التي يُعتمد عليها، حيث يستمر التلميذ المغربي في تلقي «تربية إسلامية» خلال الـ12 سنة التي يقضيها في التعليم المدرسي، إلى حين حصوله على شهادة الباكلوريا.

وعلى الرغم من تمثيلية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المجلس الأعلى للتربية والتكوين، فإن الوزير أحمد التوفيق ليس عضوا في أي لجنة دائمة من لجان المجلس وكأن المجلس غير معني بالنقاش حول التعليم الأصيل، وهذا يعكس، في حد ذاته، خللا في فهم الأدوار المهمة التي يمكن أن يقوم بها هذا التعليم في صيانة هوية الأمة من الفتن المذهبية والدينية، كما أن الاهتمام بإعطاء الأهمية للشغل في كل أشغال لجان المجلس يعكس مقاربة أحادية لمشكلة التعليم، إذ ما قيمة تخريج مهندس أو تقني نشيط، إذا كان سيضع معارفه وكفاياته في خدمة تيارات التطرف التي تتناسل بشكل خطير في العقد الأخير.

فمنذ إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على التعليم العتيق في أواخر الثمانينات، بعد أن كان شأنا يهم وزارة التعليم، حرص المغرب الرسمي، آنذاك، على إبقاء هذا التعليم قاعدة خلفية لحماية «الإسلام المغربي» بمواصفاته المعروفة: المذهب المالكي على مستوى التشريع، والمذهب الأشعري على مستوى العقيدة والمذهب الصوفي المعتدل على مستوى السلوك، وهي مذاهب تتآلف لتعطي ما يعرف بالإسلام المغربي المعتدل، المنفتح على العصر دون أن ينسى الحفاظ على الأصول. من هنا فاستمرار اعتماد وزارة الأوقاف على تسمية «التعليم العتيق» يجعلها بعيدة عن فلسفة إصلاح الشأن الديني والتربوي معا، لأن طبيعة الشأن الديني، في ظل موجات الفتن الدينية التي يعيشها «الأشقاء» في المشرق العربي، يجعل هذا التعليم متوجها للمستقبل، مستقبل أمة تضمن وحدتها الداخلية بوحدة مذهبها.

ووفق آخر إحصاء قامت به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فقد بلغ عدد مدارس التعليم العتيق 388 برسم الموسم الدراسي2012/2013 مدرسة مقابل 467 مدرسة في الموسم الماضي، وهذا راجع لكون مجموعة من المدارس رغبت في اعتبارها كتاتيب قرآنية نظرا لبنياتها المادية (في الغالب حجرة واحدة) لا تساعد على العمل بنظام الدراسات والامتحانات، بالإضافة إلى أن هذه المدارس لا تضم سوى عدد قليل من التلاميذ يمكن استيعابهم من طرف المدارس العتيقة الحالية، فضلا عن المدارس الجديدة التي هي في طور البناء سواء من طرف الوزارة أو المحسنين.

وتتمركز نسبة مرتفعة للمدارس العتيقة بالوسط القروي 63,14 %، كما أن 46,65 %من المدارس توجد بجهة سوس ماسة، 68,04% من المدارس بنايتها ملحقة بالمساجد مما يؤكد مدى ارتباط هذا التعليم بالمساجد. 64,43% من المدارس تشرف عليها جمعيات، 97,16% من المدارس مربوطة بشبكة الكهرباء و64,69 % من المدارس مربوطة بشبكة الماء و43,04 % مربوطة بشبكة التطهير. وبلغ عدد المتمدرسين بالمدارس العتيقة خلال الموسم الدراسي الحالي 22305تلميذا وطالبا، 88,25% منهم مصنفون في أحد الأطوار الدراسية، 53,37 % من المتمدرسين يتواجدون بجهتي سوس ماسة وطنجة تطوان، كما أن نسبة 51,04% من المتمدرسين يوجدون بالوسط الحضري، ونسبة تمدرس الفتاة بمدارس التعليم العتيق تناهز 15,65 %؛

بالنسبة للمدارس غير المصنفة (التي لا تشتغل بنظام الدراسات والامتحانات) والتي تمثل 26.55 % من مجموع المدارس العتيقة، فإنها لا تضم سوى 2621 تلميذا (11.75%من مجموع المتمدرسين) مما يبين عزوف التلاميذ عن هذه المدارس وتسجيلهم في المدارس المنخرطة في عملية التأهيل، 65,42 % من التلاميذ والطلبة داخليون مقابل 54,87%خلال الموسم الدراسي السابق،65,95% من التلاميذ والطلبة يستفيدون من الإطعام المدرسي في حين بلغت 56,36 %خلال الموسم الدراسي الماضي. ويؤطر المتمدرسين بالتعليم العتيق 3017 مدرسا بمعدل مدرس لكل 8 تلاميذ تقريبا، كما أن عدد الأطر الإدارية والأعوان والمستخدمين بهذه المدارس لا يتجاوز 1522 فردا، أما نسبة المدرسات بمدارس التعليم العتيق المصنفة فلا تتجاوز 11,86 %من العدد الإجمالي للأساتذة (347 أستاذة من بين 2925 أستاذا).

 

نظام سخرة في تشغيل المدرسين

عندما قلنا إن وزارة الأوقاف ماتزال تنظر لهذا التعليم وفق رؤية عتيقة، فإن نظام التشغيل في هذا التعليم يعكس نظاما قديما أقرب للسخرة، حيث يعيش رجل التعليم العتيق مأساة حقيقية جراء ضياع حقوقه المتمثلة في اعتباره عاملا موسميا حيث إنه ملزم في بداية كل سنة دراسية بتعبئة وتصحيح إمضاء طلب التكليف بالنسبة للجدد أو بطلب تجديد التكليف بالنسبة للقدامى (تملك الجريدة نسخة منه)، وفيه: «وألتزم بمزاولة مهمتي وفق مقتضيات المرسوم 2.11.554 التي تنص على تخويلي مكافأة جزافية شهرية والمذكرتين الوزاريتين عدد 41/2010 و67/2011، اللتين تنصان بكل وضوح على أن الاستعانة في التدريس بالتعليم العتيق ليست توظيفا ولا تعاقدا، مع علمي أن لي كامل الحرية:

في القيام بمهمة أخرى ذات مردود في القطاع العام أو الخاص أو فيهما معا خارج ساعات التدريس التي أقوم بها في التعليم العتيق.

في التخلي عن مهمة التدريس في التعليم العتيق متى رغبت في ذلك.

كما أعلم أن للسيد(ة) المشرف(ة) على المدرسة المذكورة كامل الصلاحية في إعفائي قبل نهاية السنة الدراسية أو عدم تجديد تكليفي برسم السنة الدراسية الموالية إن أخللت بالتزاماتي أو ثبتت عدم كفاءتي أو تطلبت مصلحة المؤسسة ذلك بناء على تقرير معلل.»

هذا هو نص الالتزام، هو كما هو معلوم لا علاقة له بكل مقتضيات قانون الشغل، حيث هزالة المكافأة أو الأجرة الشهرية والتي لا تتعدي 2500 درهم في الابتدائي و3000 درهم في الإعدادي مع العلم أن بعضهم يحملون شواهد عليا كالإجازة، ناهيك عن عدم الترسيم حيث تبقى وضعيته كموسمي أو كعامل «الموقف»، وعدم منح التعويضات العائلية عن الزوجة والأبناء، وعدم تمتيعه وأسرته بالتغطية الصحية.

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////

 

عن كثب:

 

حكامة الجامعات

 

نافذة:

قانون التعليم العالي المنظم للجامعات ومؤسساتها من بين الأسباب الرئيسية التي أدت الى انحطاط مستوى التعليم والبحث العلمي بالمغرب

 

رغم كل الإصلاحات والأهداف المعلن عنها في ميثاق التربية والتكوين سنة 1999 وفي الإصلاح الاستعجالي سنة 2009 وما تلاهما من قرارات «إصلاحية» في 2023، فان لا شيء تغير على مستوى الحكامة التربوية والإدارية في التعليم العالي العمومي، بل إنه زاد انحطاطا. مستوى لم تنفع معه المبالغ المالية الطائلة التي تم ضخها طيلة عشرين سنة في ميزانيات الجامعات. فالمال وحده لا يكفي لتحسين وتطوير مستوى التعليم والتكوين. وحتى استراتيجية التعليم العالي التي أعدتها الوزارة للفترة القادمة لا تحمل شيئا لحد الآن في ما يتعلق بحكامة وجودة التعليم العالي.

إن الأسباب الأساسية للوضعية المزرية للتعليم العالي بالمغرب عديدة ومتشابكة مع بعضها البعض، ومن بينها نذكر : الفساد المالي والإداري والتربوي الذي تفشى بالجامعة ومؤسساتها، غياب سياسة تعليمية مندمجة في السياسة التنموية، عدم ملاءمة القوانين الصادرة لتنظيم التعليم العالي مع خصوصيات التدبير الجامعي (الهياكل، اللجن، مسطرة انتقاء مسؤولي الجامعة، مجلس التدبير، الخ..)، غياب المراقبة المالية والإدارية والتربوية من طرف الوزارة الوصية، التدبير العشوائي للجامعة ومؤسساتها بسبب غياب الكفاءة التدبيرية لدى أغلبية مسؤوليها؛، تراكم الوظائف للأساتذة وإهمالهم لوظيفتهم الأصلية؛ غياب الضمير المهني لدى كثير من الأساتذة وعدم تحملهم لمسؤوليتهم التربوية، إشكالية مضامين المناهج التربوية المعتمدة وخاصة بكليات الحقوق، عدم تأهيل كثير من الأساتذة للتدريس، وتوزيع الشواهد بدون استحقاق بما فيها الدكتوراه.

ويعد قانون التعليم العالي 01-00 الذي ينظم تدبير الجامعات ومؤسساتها من بين الأسباب الرئيسية التي تعرقل تنمية الجامعة وتدبيرها والتي أدت الى انحطاط مستوى التعليم والبحث العلمي بالمغرب، فكثير من المراسيم الوزارية المتعلقة بالجامعة مليئة بالتناقضات والنواقص ولا تضمن احترام معايير الاستحقاق والكفاءة والديمقراطية والشفافية.

وهو ما أكده أخيرا المجلس الأعلى للتربية، ولو بعبارات أخرى، وخاصة عندما أبدى رأيه في مشروع تغيير القانون 01-00 ورفضه، عندما طالب بمراجعته وإجراء إصلاح جذري لجل مواده وفصوله. وهو ما يعني أيضا أن القانون الحالي والجاري به العمل لا يرقى إلى مستوى قانون ينظم الجامعة العصرية. وهو القانون الذي أصدرته الحكومات السابقة منذ 1997 .

لهذه الأسباب تجب إعادة النظر في صياغة جميع القوانين المتعلقة بتدبير الجامعة ومؤسساتها، لكي تتلاءم مع طبيعة عمل وأهداف الجامعة، يجب عليها أن تساهم في تحفيز الأستاذ على المشاركة في تدير جامعته ومؤسسته، وأن تمنح عناية خاصة للكفاءة المهنية والعلمية والنزاهة ولاحترام القيم الأخلاقية الأخرى. أن أغلبية الأساتذة بكل المؤسسات أصبحوا اليوم مهمشين ولا يساهمون بأي شيء في تدبير مؤسساتهم، وعدد الذين ينتمون إلى هياكل المؤسسة أو الجامعة لا يتعدى 5 في المائة من مجموع الأساتذة بالمؤسسة. لذلك يجب خلق عدة هياكل بالجامعات والمؤسسات كما هو معمول به في الدول المتقدمة بألمانيا وسويسرا مثلا: المجلس الإداري للجامعة، المجلس العلمي والأكاديمي، ومجلس المراقبة، ومجلس الإداريين والتقنيين، الخ . وبهذا يمكن لجميع أساتذة التعليم العالي بالجامعة أن ينتموا إلى هذه الهياكل ويساهم كل واحد منهم في إدارة وتنمية جامعته ومؤسسته. أما نمط الهياكل الموجودة حاليا بالجامعة المغربية، بما فيها اللجان المنبثقة عنها والتي يرأسها دائما رئيس الجامعة أو المؤسسة، والتي لا تسمح إلا بحضور عدد قليل من الأشخاص، فهي تؤدي إلى تهميش أغلبية المنتمين إلى الجامعة من أساتذة وإداريين.

 

////////////////////////////////////////////

 

رقم:

 

30

نفى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حرمان خريجي تخصص اللغة الأمازيغية من اجتياز مباراة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بسبب شرط السن بعد الجدل الذي أثير حولها في البرلمان. وأفاد بنموسى بأن الشروط التي تم اعتمادها في تنظيم مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لهذه السنة تندرج في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17-51. وأوضح المسؤول الوزاري، في جواب عن سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن شرط السن يأتي في مقدمة هذه الشروط، والذي لا يشمل فقط خريجي تخصص اللغة الأمازيغية؛ لكن يشمل كافة الأطر المرشحة لاجتياز هذه المباريات. وأكد الوزير الوصي على القطاع، في معرض جوابه عن السؤال الكتابي، أن الهدف من وضع هذه المعايير والشروط ليس هو ممارسة الإقصاء أو حرمان الشباب من الإدماج المهني والاجتماعي داخل قطاع التربية الوطنية، بل الهدف منها هو ترسيخ الانتقاء.

 

/////////////////////////////////////////////////////////////

 

تقرير:

 

الجامعة المغربية خارج قائمة أفضل الجامعات الـ500 عالمياً

 

بسبب ضعف الإسهام في البحث العلمي وارتفاع نسب الهدر الجامعي

 

نافذة:

هيمنت المؤسسات الأوروبية والأمريكية على المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم وتعد جامعة سنغافورة الوطنية الجامعة الآسيوية الوحيدة التي تنضم إلى أول 10 مراكز

 

 

تواصل الجامعات المغربية حصد المزيد من الخيبات، رغم الميزانيات الضخمة التي ضخت فيها دون جديد يذكر، وآخر هذه الخيبات خلو لائحة تضم 500 جامعة عالمية من اسم جامعة مغربية. يأتي هذا في الوقت الذي يصر فيه وزير القطاع على تنزيل تصور لا يحظى بأي مساندة من طرف النقابيين والأساتذة، اللهم إلا مسؤولي الجامعات، الذين عمل الميراوي على انتقائهم قصد تنزيل رؤيته.

 

 

تصدر «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» التصنيف العالمي لأفضل الجامعات للمرة الثانية عشرة على التوالي لعام 2024، وفقاً للتصنيف الذي تصدره « «QS، فيما احتفظت جامعة كامبريدج بالمركز الثاني، وارتفع ترتيب جامعة أكسفورد مركزاً واحداً إلى المرتبة الثالثة. وبشكل عام سجلت الجامعات في المراكز العشرة الأولى تقدماً في النقاط، حيث حصل معهد «MIT»  على 100 نقطة بالمثل لنفس العام الماضي، بينما ارتفع تقييم «كامبريدج» إلى 99.2 نقطة من 98.8 نقطة العام الماضي.

وهيمنت المؤسسات الأوروبية والأمريكية على المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم، وتعد جامعة سنغافورة الوطنية الجامعة الآسيوية الوحيدة التي تنضم إلى أول 10 مراكز.

وتضمنت قائمة «QS» نحو 1500 جامعة، وتم تقييم الجامعات عبر ثلاثة مقاييس جديدة، وهي: الاستدامة ونتائج التوظيف وشبكة البحث الدولية، وتعتمد النتائج على تحليل 17.5 مليون ورقة أكاديمية وآراء الخبراء لأكثر من 240 ألف عضو من أعضاء هيئة التدريس والموظفين الأكاديميين.

وعربياً، جاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المركز 143، تليها جامعة قطر، في المركز 173 عالمياً، ثم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الترتيب 180، وجامعة الملك سعود 203، تلتها الجامعة الأمريكية في بيروت بالمركز 226، كما احتلت جامعة خليفة المركز 230، وجامعة الإمارات العربية المتحدة 290، وجامعة حمد بن خليفة في المرتبة 310، والجامعة الأمريكية في الشارقة 364، وجامعة القاهرة في المرتبة 371 عالمياً.

وانضمت جامعات الشارقة، والسلطان قابوس، والأردن، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى أفضل 500 جامعة في العالم، ليصبح العدد الإجمالي لها 14 جامعة.

غياب الجامعات المغربية أرجعه كثيرون إلى استمرار الإشكالات البنيوية نفسها التي لطالما عانت منها طيلة عقود، وعلى رأسها ضعف الإسهام في «سوق البحث العلمي» الدولية، وذلك بسبب طغيان التدبير الإداري الصرف في وظائف رؤساء الجامعات، وأيضا استمرار ارتفاع نسب الهدر الجامعي حيث لا تتعدى نسبة الإشهاد 50 في المائة.