مثل قائد مركز ترابي سابق للدرك الملكي بسيدي علال البحراوي بدائرة تيفلت، رفقة سبعة دركيين آخرين ضمنهم نائبه، مساء الاثنين الماضي أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتهمة التعذيب، بعدما أنهى قاضي التحقيق الأبحاث معهم، إثر اتهامهم من قبل مخبر بتعذيبه داخل مخفر الدرك بالجماعة الترابية المعروفة بالكاموني.
وخلص قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة إلى وجود عناصر جرمية في تعذيب الموقوف أثناء التحقيق معه، بالضرب والجرح وانتزاع اعترافات منه بالعنف، إثر تهديده بإفشاء أسرار حول علاقات رجال الدرك بالمنطقة مع مروجين للمخدرات بمناطق مختلفة بسيدي علال البحراوي واثنين موغان وتيفلت، وأوقفته عناصر المركز قصد تقديمه أمام النيابة العامة، بشبهة لها علاقة بالاتجار في المخدرات.
وقالت مصادر إعلامية إن الموقوف استغل حلول أعضاء لجنة تفتيش بالمركز، يرأسهم ضابط سام، وشرع في الصراخ بصوت مرتفع مهددا بالانتحار، فاشتكى لهم داخل مقر الاعتقال من تعذيبه بسبب رغبته في کشف معطيات حول خروقات يرتكبها أفراد الدرك، وانتزاع اعترافات منه قصد توريطه في ملف جنحي، حتى لا يكشف عن العلاقات المشبوهة بين الدركيين وبارونات مخدرات بالمنطقة وأبقى قاضي التحقيق على قائد المركز ونائبه وثلاثة دركيين آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي وأحالهم على الوكيل العام للملك الذي اطلع على مضمون المتابعة، وتقررت إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية ويحتمل أن تناقش المحكمة في 10 يونيو المقبل ملفهم قصد النطق بالأحكام، كما أجرى المخبر خبرة طبية على جسده بعدما أثيرت الفضيحة، وأنجزت خبرة أخرى ستعرض على غرفة الجنايات الشهر المقبل، ولم تتأكد الصباح من طبيعة نتائجها وحسب ما حصلت عليه الصباح من جلسة الاثنين الماضي، أكد المشتكي أن المحققين انتزعوا منه اعترافات قصد تضمينها بمحاضر الأبحاث التمهيدية وإحالته على النيابة العامة للتخلص منه، بعدما هدد بفضح المفسدين.
يشار إلى أن القيادة العليا للدرك الملكي أحالت، منتصف السنة الماضية، المسؤولين على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للجهاز، وذلك بعد تنسيق مع الوكيل العام انتهى بفتح تحقيق قضائي، بعدما قدم الضابط السامي المشرف على التفتيش تقريرا في الموضوع إلى الجنرال محمد حرمو، قائد الجهاز، وأحيل المتهمون في حالة سراح مؤقت على النيابة العامة.
وفور عرضهم على قاضي التحقيق، أودع قائد المركز الترابي ونائبه وثلاثة من عناصر الجهاز بالمركز، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات، فيما تابع ثلاثة آخرين في حالة سراح مؤقت، وأقر المشتكى أنه كانت لديه علاقات مع بعض الدركيين الموقوفين، مضيفا أنه لحظة اعتقاله ووضعه رهن الحراسة النظرية، أمر مسؤول عناصر تابعة له بتعذيبه بالضرب والجرح، قصد انتزاع اعترافات له، تضمنتها محاضر الأبحاث التمهيدية، والتي على أساسها جرى وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي.
