علمت «الأخبار» أن حالة من التذمر الشديد تسود في صفوف أطر ومستخدمي مؤسسة التعاون الوطني، على مستوى الإدارة المركزية والمنسقيات الجهوية، وكذا المندوبيات الإقليمية، بسبب إصدار الإدارة لمراسلة غير موقعة وغير مسجلة بكتابة ضبط الإدارة المركزية، تخبر من خلالها شغيلة قطاع التعاون الوطني، عن عدم تمكنها من صرف المكافآت السنوية على المستخدمين، المستحقة برسم سنة 2020، حيث أرجع مسؤولو التعاون الوطني السبب إلى عدم توفر السيولة الكافية، وعدم التوصل بالدعم المالي السنوي من الدولة، لتسديد التزاماتها تجاه الموظفين، في إشارة واضحة إلى تحميل المسؤولية الكاملة للحكومة التي يرأسها سعد الدين العثماني عن حزب العدالة والتنمية.
وعَبَّر مصدر مطلع عن استغرابه لتعمد تضمين المراسلة الخاصة بعدم صرف منحة المكافأة السنوية، لعبارات غامضة، تسير في اتجاه تأخير صرف المستحقات المالية، لأجل غير مسمى، مادامت إدارة التعاون الوطني تشترط صرف المكافأة السنوية بالحصول على الدعم المالي السنوي من الدولة، برسم سنة 2020، بالموازاة مع المراسلات التي توصل بها، في وقت سابق، المدير العام للمؤسسة، من قبل كل من النقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بشأن التعجيل بصرف المنح السنوية، بعدما تسبب تأخير صرفها في عدد من الصعوبات لشغيلة القطاع، الأمر الذي تسبب للعديد منهم في مشاكل مع مؤسسات القروض، وعدم الوفاء بعدد من الالتزامات المالية.
يذكر أن عملية توزيع المكافأة السنوية، الخاصة بموظفي مؤسسة التعاون الوطني، ظلت تخضع، طيلة الفترة الماضية، لمزاجية الرجل النافذ بالإدارة المركزية، رضوان حمايمو، المدعوم من طرف قيادات حزب العدالة والتنمية، وحركة التوحيد والإصلاح، والذي أضحى يلقب بالمدير الفعلي لمؤسسة التعاون الوطني، إثر تسريب معطيات تفيد بعزم هذا الأخير اعتماد نفس الطريقة المعمول بها خلال الفترة الماضية، بخصوص توزيع منح المكافأة السنوية، حيث يتم منح حصة الأسد من هاته المكافآت المالية لفائدة المقربين من رؤساء المصالح والأقسام، والمناديب الإقليميين والمنسقين الجهويين، دون إغفال نصيب بعض الموظفين المحظوظين، في تعطيل تام لمبدأ الكفاءة والمردودية، الذي تضمنته مقتضيات النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة، مع العلم أن رضوان حمايمو يتحمل بشكل كبير مسؤولية تأخير توزيع المنح السنوية، برسم سنة 2020، تحت ذريعة غياب السيولة المالية، واستحضار الظرفية الاقتصادية التي تمر منها المملكة، وهو التبرير (الحيلة)، الذي كان الهدف منه بشكل مباشر جعل عدد من المستخدمين يقبلون بهزالة المنح السنوية المقدمة.
