استأثر التعاون التجاري وإمكانيات التنمية بين المغرب وروسيا بالجزء الأكبر ضمن نقاشات الاجتماع التحضيري للدورة الثامنة من اللجنة المختلطة المغربية- الروسية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، الذي نظم أمس الأربعاء عبر ندوة عن بعد. وأعرب وزير الفلاحة الروسي ديميتري باتروشيف، خلال افتتاح هذه الندوة، عن الأمل في أن يمكن استقرار الظرفية الحالية من استعادة ورفع المؤشرات التجارية بين المغرب وروسيا، لاسيما إثر تراجع حجم التبادلات بين البلدين، المتأثر بتداعيات انتشار فيروس كورونا. واعتبر باتروشيف، وهو أيضا رئيس بالتشارك للجنة المختلطة المغربية- الروسية، التي تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا، أن “اعتماد قواعد تنظيمية جديدة سيشكل ضمانا لتدعيم الشراكة بين البلدين”، مشيرا في هذا الصدد إلى جملة من الوثائق “التي يتعين إنهاؤها وملاءمتها”. وفي حديثه عن القطاع الفلاحي والمنتجات الغذائية، أعرب الوزير الروسي عن الأمل في أن ينجح الطرفين من خلال جهودهما المشتركة في تغيير المنحى السلبي لأرقام التجارة التي تميز المجال، مبرزا رغبة المصدرين الروس في زيادة صادراتهم نحو السوق الزراعي المغربي. وفي المجال الصناعي، أضاف “توجد إمكانيات هائلة” للتنمية في اتجاهات عديدة، لاسيما في صناعة السيارات، والصناعة الصيدلية والطاقية، والكيميائية، معربا عن رغبته في وضع التجربة الروسية في الصناعة والهندسة المدنية رهن إشارة المغرب”. من جهته، أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خمس مجالات للتطوير، للمضي قدما بالشراكة متعددة القطاعات بين المغرب وروسيا. ويتعلق الأمر بالإطار القانوني بين البلدين، لاسيما الاتفاقيات الجاهزة للتوقيع في القطاعين الجوي والجمركي، واستكمال الاتفاقيات التي تهم النقل البحري والجريمة العابرة للحدود، على الخصوص. وعلاوة على ذلك، توقف بوريطة عند الاستثمارات التي لم يعطها الشركاء دفعة كبيرة، مقترحا تنظيم منتدى للاستثمار مغربي-روسي لإبراز الإمكانات والفرص التي يقدمها المغرب للمستثمرين الروس. وفي إطار السبل التي سيتم بلورتها من قبل الشريكين، أشار الوزير أيضا إلى العمليات الاقتصادية المشتركة في القارة الإفريقية، وكذا مجالات التعاون التقليدي.
