التعاضدية العامة للموظفين تواصل تشكيل مكاتبها الجهوية

العثماني يشرف على انتخاب مكتب جهات مراكش آسفي وبني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت

محمد اليوبي

نظمت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الدورة التكوينية الجهوية الثالثة لفائدة المندوبين المنتخبين بجهات مراكش – آسفي، وبني ملال – خنيفرة، ودرعة – تافيلالت، تحت شعار «تكوين المندوب المنتخب وتعميم المعلومة ضرورة أساسية لتطوير العمل التعاضدي إقليميا وجهويا»، وذلك يومي 04 و05 مارس الجاري بمدينة مراكش، وفي ختام الدورة، تم الإعلان عن تشكيلة المكتب الجهوي للتعاضدية.

وفي بداية الدورة التكوينية، ألقى إبراهيم العثماني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية كلمة افتتاحية، أعلن من خلالها عن الشروع في تشكيل مجموعة من المكاتب الجهوية للتعاضدية، في إطار الجهوية المتقدمة، وأكد العثماني أن «الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة تعمل ليل نهار، بدون كلل أو ملل، من أجل الوفاء بعهودها ووعودها المقدمة لمنخرطيها ومنتخبيها، وتسابق الزمن من أجل تنفيذ مخططها الإستراتيجي الخماسي، وفق أجندة محددة، حاملين مشعل الإصلاح والتطوير والتحديث، ومصممين على تنفيذ وعودنا التي قطعناها على أنفسنا، والهادفة إلى إحداث تغيير جذري، في كل ما يتعلق بمسار التعاضدية العامة، إن على مستوى الرأسمال البشري، أو على مستوى الخدمات المرفقية المقدمة للمنخرطين والمرتفقين».

وشدد العثماني على أهمية التكوين، الذي شكل دائما محورا مركزيا في دائرة المحاور الكبرى الأساسية التي يتضمنها المخطط الإستراتيجي الخماسي 2021-2025، المصادق عليه من طرف الأجهزة التقريرية للتعاضدية العامة، مشيرا إلى أن أي تطور أو رقي، لا بد أن يمر عبر قنوات التكوين والتكوين المستمر، خاصة أن الغالبية العظمى من المندوبات والمندوبين، الذين أفرزتهم صناديق الاقتراع، هم جدد، ولم يسبق لهم، أن كانوا أعضاء في الجمعية العمومية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وبالتالي ليس لهم دراية كافية، وإلمام كبير، بمجال اشتغال المؤسسة.

وأشار العثماني إلى أن الهدف الرئيسي، من وراء هذه الدورات التكوينية الجهوية، هو من جهة، تنمية المدارك والمعلومات في ما يتعلق بشؤون التعاضدية العامة والخدمات المقدمة من قبلها، ومن جهة أخرى، تأسيس مكاتب جهوية، وذلك في إطار السعي إلى ترسيخ الجهوية المتقدمة وتفعيل المقاربة التشاركية من أجل خدمة المنخرط أولا وأخيرا، عملا بالتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 في افتتاح الدورة الأولى، من السنة التشريعية الأولى، من الولاية التشريعية العاشرة، والذي شدد على أن «الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن. وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا».

ولتفعيل هذه التوجيهات الملكية، يضيف العثماني، كان لابد من تنظيم أيام تكوينية لفائدة المندوبين المنتخبين، باعتبارهم قطب الرحى في تسيير التعاضدية العامة، ونظرًا  لأهمية التكوين والتكوين المستمر، تمت المصادقة على تسطير برنامج تكويني مستدام، لفائدة جميع المندوبين، توج بتنظيم أولى محطات هذا الورش التكويني المهم، بجهة فاس – مكناس بمدينة إفران، تلته مباشرة محطة المضيق بالنسبة لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة،  ومؤخرا محطة السعيدية بالنسبة لجهة الشرق.

وأضاف «هذا التوجه الاستراتيجي المتمثل في التكوين، تم تجسيده وتعزيزه بصيغة أوضح، ولأول مرة في تاريخ التعاضدية العامة، بتنظيم أيام تكوينية لفائدة المستخدمين الجدد، وفق الأسس والمعايير المتعارف عليها في مجال التكوين، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 18 فبراير 2022، تخللها تنظيم حفل تكريمي لفائدة المستخدمين المحالين على التقاعد، برسم السنوات الثلاث الأخيرة 2019-2020 و2021».

وأبرز العثماني أن حرص الأجهزة المسيرة على نهج مسلك التكوين، كرافعة أساسية للتطوير والتحديث والعصرنة، سيمكن المندوب المنتخب من كسب رصيد معرفي هام، من خلال الإطلاع على جميع المساطر التنظيمية والوثائق الضرورية، لتسهيل مأمورية تمثيليته للقطاع الذي ينتمي إليه، فضلا عن فتح آفاق واعدة، نحو التفكير في مشاريع اجتماعية خلاقة، تستجيب لتطلعات المنخرطين وذوي حقوقهم، وذلك في ظل القوانين الجاري بها العمل، كما أن الغاية من هذه الدورات التكوينية أيضا، حسب العثماني، هي إحداث نوع من التناغم، وتقريب وجهات النظر، بين أجهزة القرار للتعاضدية العامة، في أفق خلق جو يسوده الانسجام والتوافق، واستحضار المصلحة العامة، والهدف أيضا من تنظيم هذه الدورات، هو تأسيس مكاتب جهوية، ستعمل على تدبير شؤون الجهة تحت إشراف الأجهزة المسيرة.

وأشار العثماني إلى أن مثل هذه الدورات التكوينية هي «مناسبة من ذهب، للوقوف على مكامن القوة والضعف، في المسار التدبيري والتسييري للمؤسسة، ومناسبة أيضا، للوقوف على حجم الإنجازات التي تم تحقيقها، أو التي يرتقب تحقيقها على مستوى الجهة الشرقية، أو باقي الجهات الأخرى»، مؤكدا أن الأجهزة المسيرة ماضية في تنزيل سياسة القرب والجهوية المتقدمة، من خلال الاستمرار في تقريب وتنويع وتجويد وتحسين الخدمات الإدارية، والصحية، والاجتماعية المقدمة للمنخرطين، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية، حيث تعمل التعاضدية، يضيف العثماني، على إرساء نظام جهوي فعال، عبر منح الجهات الصلاحيات والإمكانيات الضرورية لتدبير شؤون المنخرطين بها، مشيرا في هذا الصدد إلى تحقيق رقم قياسي في تاريخ المؤسسة، يتجلى في معالجة مليون و521 ألف ملف مرض خلال سنة واحدة.

وجدد العثماني دعوته لمندوبي الجهات الثلاث، إلى ضرورة الإسراع بتفعيل جميع المشاريع الاجتماعية المفتوحة، التي حرص المجلس الإداري على الوقوف عليها عن كثب، بمناسبة انعقاد دورته العادية السادسة، ويتعلق الأمر بالمديرية الجهوية والقطب الجهوي، فضلا عن وكالات خدمات القرب المقترح إحداثها بمختلف مدن الشرق، مع التأكيد على ضرورة الحرص على تنزيلها على أرض الواقع بشكل توافقي وتشاركي، خدمة لمصالح المنخرطين وذوي حقوقهم.