التعاضديات تحذر من ضغط اللوبيات وتدعو إلى حماية المكتسبات الاجتماعية

حسن أنفلوس
حذر مسؤولون بقطاع التعاضديات من التراجع الذي يهدد المكتسبات الاجتماعية، خاصة منها الصحية والتعاضدية، ووجه هؤلاء المسؤولون انتقادات إلى التشريعات التي اتجهت الحكومة لاعتمادها في ما يتعلق بمدونة الصحة والتعاضديات، معتبرين أن هذه التشريعات تشكل ضربة قاسية وتراجعا عن المكتسبات التي ضحى من أجلها الموظفون والعمال عشرات السنين بفضل التضامن في ما بينهم. وأوضحوا، أنه وبالرغم من كون القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة للتغطية الصحية الأساسية قد نظم الإطار القانوني، إلا أنه حرم أعضاء التعاضديات وهيآت التأمين الصحي من الولوج إلى العلاجات عبر المصحات التعاضدية والحصول على الأدوية بأسعار في مستوى القدرة الشرائية للمتعاضدين. وذلك بعد إغلاق المصحة والصيدلية التابعتين للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. وكذا الاتجاه نحو إغلاق مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ونبه مسؤولون في القطاع، إلى الحرمان الذي سيتسبب فيه مشروع القانون رقم 12-109 بمثابة مدونة التعاضد، في حالة المصادقة النهائية وذلك بعدما صادق عليه المجلس الحكومي، لفئة عريضة من المستخدمين من ذوي الدخل المحدود المنخرطين في التعاضديات، من الخدمات الطبية والتي لا يمكنهم الحصول عليها بأسعار أقل تكلفة إلا عبر التعاضديات. وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر من أوساط التعاضديات أن هذا التوجه، يشكل خطرا على الموازنة المالية للتعاضديات ومؤسسات التأمين الاجتماعي، مع حرمانها من اقتناء الأدوية عبر صفقات عمومية بتكلفة أقل بـ 200 في المائة من أسعار البيع العمومي. وانتقدت عمل الحكومة، مشيرة إلى أنه بدل أن تعمل هذه الأخيرة على ترسيخ الفكر التعاضدي وتقوية آلياته ومراكزه العلاجية، اتجهت نحو خنق القطاع وتقديم مشروع يفتقد إلى الحس الاجتماعي ويقزم العمل التعاضدي، خاصة بعد تمريره عبر “أغلبية كاريكاتورية” في مجلس المستشارين، وفق وصفها.
وزادت في تعبيرها أن هذا الواقع، يلخص وضعية التشريع الذي تعبث به لوبيات لا يخدمها استمرار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتسعى إلى الاغتناء من خلال إجبار شريحة واسعة للتوجه نحو القطاع الخاص، بعد القضاء على الخدمات التي تقدمها التعاضديات. وذكرت المصادر برأي أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة الحفاظ بل وتعميق مكتسبات المنظومة التعاضدية، داعية أعضاء مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية لإعادة الأمور إلى نصابها والانكباب بالجدية اللازمة على مشروع القانون رقم 12-109.