تطوان : حسن الخضراوي
في ظل استمرار مشاكل الموارد البشرية والاحتجاج على طول مواعد طبية، أشرفت مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بحر الأسبوع الجاري، بتنسيق مع إدارة المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، وفعاليات جمعوية تنشط في المجال الصحي على انطلاق حملة واسعة بالتزامن مع عطلة الصيف للتخفيف من الاكتظاظ بأقسام الجراحة في تخصصات متعددة، حيث يشارك في العملية أطباء مختصون متطوعون وغيرهم من الأطر الإدارية والتمريضية.
وحسب مصادر مطلعة فإن مشكل طول المواعد الطبية بالمستشفى الإقليمي بتطوان، يرجع إلى مشاكل التوجيه وتغطية مساحة شاسعة من السكان، في ظل استمرار تبعات النقص الحاد في الموارد البشرية، حيث تبقى الحملات التطوعية لإجراء عمليات جراحية في تخصصات متعددة هي الحل الناجع لتخفيف مؤشرات الاحتقان، في انتظار تعزيز المواد البشرية وتخفيف الاكتظاظ والرفع من جودة الخدمات الصحية العمومية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الحملات الطبية التطوعية تدخل في خانة التطوع دائما، ولا يمكن اعتمادها باستمرار لحل مشكل المواد البشرية الذي يجب أن يتم التخطيط له من قبل الوزارة المسؤولة على القطاع، والعمل على الصرامة في التوزيع الدقيق للأطر الطبية حسب الحاجة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، حتى لا تتكرر مشاكل الصراعات بين أقسام المستعجلات والتوجيه وتهرب جهات من العمل تحت الضغط والاكتظاظ والصراع للفوز بالتعيين بالمراكز الصحية الحضرية أو المستشفيات التي لا تغطي مساحة شاسعة من السكان ولا تتوفر على مصلحة التخدير والإنعاش ولا يتم العمل بها وفق نظام الحراسة بأقسام متعددة.
وفي موضوع تراجع جودة الخدمات الصحية نفسه تتواصل الاحتجاجات بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم المضيق، بسبب تراجع جودة الخدمات الصحية بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، والمراكز الصحية، وسط مطالب بتوفير الموارد البشرية الكافية، وتشغيل أقسام للعمل وفق نظام الحراسة، وتفادي مشاكل التوجيه من مستشفى إقليمي بالمضيق لمستشفى بنفس الدرجة بتطوان، علما أن التوجيه من المستشفى الإقليمي يكون للجهوي، طبقا للمعايير المعمول بها.
ويظهر التأثير السلبي للنقص الحاد في الموارد البشرية بالمستشفيات العمومية بتطوان، في ازدياد ضغط العمل على الأطباء واكتظاظ المستعجلات وقسم الجراحة وقسم التخدير والإنعاش، فضلا عن مشاكل طول المواعد الطبية وتدني جودة الخدمات الصحية التي تؤدي دوما لاصطدام بين الأطر الصحية وذوي المرضى وعدم قبول المرتفق بالمبررات والإكراهات التي تحول دون الجودة والسرعة في الاستفادة من الحق الدستوري في الصحة.
