حسن الخضراوي
بعد قيام بعض الأشخاص الذين ينشطون على المواقع الاجتماعية، بالتصوير بواسطة طائرات «الدرون» المسيرة عن بعد، بالعديد من مدن الشمال، وتداول فيديوهات في مواضيع مختلفة، قامت جميع السلطات المعنية بالتنسيق بينها، قبل أيام قليلة، لوقف التصوير دون تراخيص ومنع العشوائية والفوضى في المجال، وسط تحذير العديد من المسؤولين من عقوبات صارمة تنتظر المخالفين، لأن القانون لا يحمي المغفلين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات المختصة بمدن الشمال، كثفت من مراقبتها لعمليات التصوير العشوائية بواسطة طائرات «الدرون»، فضلا عن الصرامة في حماية المناطق الحساسة التي يمنع تصويرها، إلى جانب حماية الحياة الشخصية للأفراد، سيما وأن التصوير من الجو يمكن أن يحصل المصور من خلاله على لقطات من داخل المنازل أو فوق الأسطح.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن المخالفين للقانون في عمليات التصوير بدون رخصة بواسطة «الدرون» يعرضون أنفسهم لعقوبات سجنية والغرامة، لأن السلطات المختصة أعلنت عدم تساهلها مع كل خرق للقانون، وحماية الأماكن الحساسة والحياة الشخصية للأفراد، وذلك لأن عملية التصوير بواسطة الطائرات المسيرة عن بعد من مختلف الأنواع والأحجام تحكمها ضوابط خاصة، أهمها التعرف على هوية المصور وأماكن التصوير، حتى يسهل ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل خرق محتمل للقوانين المنظمة للمجال.
وكشف مصدر مطلع أن بعض هواة التصوير بمدن الشمال، يتهورون في استعمال طائرات «الدرون» لتصوير لقطات متنوعة من أحياء مختلفة بالمدن، دون وعي منهم بأن القوانين تعاقب كل عملية تصوير دون تراخيص ضرورية، وإمكانية مقاضاتهم من قبل أي شخص تم تصويره دون علمه ونشر صوره بمواقع اجتماعية، حيث يمكن لدفاعه بالمحكمة المطالبة بتعويضات مالية ضخمة لجبر الضرر.
وأضاف المصدر نفسه أن طائرات «الدرون» لاستعمالات التصوير من الجو، تخضع لضوابط قانونية عند استيرادها من الخارج، كما لا يسمح بالترخيص للتصوير إلا لمهنيين في مجالات تتطلب ذلك، منها شركات خاصة في التسويق والإشهار وماشابه ذلك..، وشركات إنتاج سينمائية، فضلا عن مهام أخرى ينظمها القانون، ويتم التصريح بتفاصيلها بشكل مضبوط، حيث يتحمل حامل الترخيص مسؤولية كل خرق للقانون، أو استغلال الرخصة في غير ما صرح به.
