التصحيح الآلي وتنويع لغات الاختبارات في مباراة التوظيف المقبلة

ستعرف مباراة التوظيف، التي ستنظمها وزارة التربية الوطنية في منتصف دجنبر الجاري، مستجدات هامة، الغرض منها ضمان أقصى شروط تكافؤ الفرص بين عشرات الآلاف من المترشحين للمناصب الـ20 ألف المعلن عنها، وعلى رأسها اعتماد التصحيح الآلي بدل التصحيح التقليدي الذي يشرف عليه المفتشون، وأيضا تنويع لغة الاختبار لتشمل الفرنسية والعربية معا، وخاصة في الديداكتيك وعلوم التربية، ثم إشراك مراكز التكوين الجهوية لأول مرة بعد سنوات من التغييب، عندما كانت الأكاديميات تشرف كليا على كل العمليات الخاصة بالمباريات.

 

تقليل تدخل العنصر البشري

قصد ضمان أقصى شروط تكافؤ الفرص، سيتم اعتماد التصحيح الآلي في هذه المباراة، إضافة إلى اعتماد الطريقة الكندية المسماة «QCM»، أو ما يعرف بـ«اختيار واحد من متعدد». هذا القرار تكرس، في السنوات الماضية، بسبب الذاتية الكبيرة التي تسم عملية التصحيح التقليدية، والتي أدت إلى تسجيل حالات كثيرة إما من التعسف في التصحيح أو التضخيم.

الاختبارات الثلاثة، التي ستتضمنها هذه المباراة، ستشمل علوم التربية والديداكتيك والتخصص، مع اعتماد رائز نفسي في المحطة الشفوية، وذلك لأول مرة في تاريخ مباريات قطاع التعليم.

صيغة الاختبارات كانت دوما موضوع جدل لكون الاختبار سابق الذكر، وإن كان أكثر موثوقية من حيث التصحيح، فإنه يطرح مشكلات أخرى تتعلق بالتكوين المنهجي والفكري للمترشحين، لكون طريقة الإجابة عن الأسئلة بصحيح أو خطأ مثلا لا تعكس التكوين الحقيقي للمترشح، كما أن هذا النوع من الاختبارات يشجع على الغش، وهو الأمر الذي تم تسجيله في السنوات الماضية، وإذا عرفنا أن الأساتذة سيقاطعون حراسة هذه المباراة كما حدث السنة الماضية، في حال لم يتم الاتفاق هذا الأسبوع بشكل نهائي بين الوزارة وتمثيليات الأساتذة، فإن هذه المباراة ستشهد ظواهر كثيرة للغش، مثلما حدث السنة الماضية.

اعتماد الروائز النفسية، أو «السيكومترية» كما تعرف، سيكون لأول مرة في وزارة التربية الوطنية، قياسا لمهن أخرى كالمهن العسكرية والأمنية كانت السباقة لاعتمادها. والغرض منها قياس الاستعدادات النفسية والذهنية والجسدية لأداء مهنة التدريس، وبهذا تكون الوزارة أوفت بوعد كانت قطعته على نفسها منذ تعيين الحكومة الحالية، وهي الحرص على تطبيق أقصى شروط الانتقاء قصد اختيار أفضل العناصر المستعدة لأداء مهن التدريس والإدارة.

 

الروائز السيكومترية

تتنوع الاختبارات في ما بينها في دراسة الفرد، فمن حيث الموضوع فهي اختبارات للذكاء العام والقدرات والتحصيل والميول والاتجاهات والسمات. ومن حيث الإجراء فهي إما فردية أو جماعية. وعادة تكون هذه الاختبارات إما لفظية تعتمد على اللغة، وإما عملية تعتمد على ترتيب المواد والأشياء.

أما أنواع الاختبارات التي يشيع استخدامها في الممارسة العيادية وفي الفحص النفساني، فإنه يمكن تصنيفها على أساس الوظائف التي يفترض أن تقيسها هذه الاختبارات، وهي تشمل مجموعتين رئيسيتين من الوظائف: الوظائف الذهنية وخصائص الشخصية.

ومن الناحية العلمية، تشمل اختبارات الشخصية عددًا متنوعاً من الاختبارات لقياس خصائص الشخصية، وأكثر أنواع الاختبارات شيوعًا هي: اختبارات من نوع الاستبيان Questionnaire أو اختبارات التقدير الذاتي التي تستخدم الورقة والقلم وتكون الإجابة: «نعم – لا»، مثل اختبار الشخصية متعدد الأوجه. هذه الاختبارات تقيس جانباً محدداً من الشخصية، أي أنها تقيس سمات الطبع أو الفئات المرضية.

قد تكون الاختبارات من النوع الإسقاطي التي تكون المثيرات فيها أقل تحديداً في بنیانها، أي غامضة أو مبهمة نوعا ما؛ مثل اختبار التداعي الحر، واختبارات «بقع الحبر»، لـ«روشاخ»، «وتفهم الموضوع»، لـ «موراي»، واختبارات الرسم، واللعب. وتقوم معظم هذه الاختبارات على أساس محاكاة مواقف الحياة اليومية، وتلاحظ استجابات المفحوص لها بغير معرفته.

فالاختبارات الإسقاطية تنظر الى الشخصية كعملية دينامية. وهي تشير إلى بعض الوسائل غير المباشرة في دراسة الشخصية والتي بواسطتها يمكن الكشف عن شخصية الفرد نتيجة ما تقدمه من مادة معينة يسقط عليها الفرد حاجاته ودوافعه ومدركاته ورغباته ومشاعره دون أن يفطن إلى ما يقوم به من عملية. ومن هنا يمكن القول إن التفسيرات التي يقدمها المفحوص بالنسبة للمثير الغامض يمكن أن توقفنا على كثير من جوانب شخصيته.

يمكن القول إن هذه الأنواع من الاختبارات المختلفة تؤدي الى وظائف مختلفة في المواقف العيادية، مثل تحديد المستوى العقلي للفرد بقصد مساعدته أو توجيهه، أو تشخيص ضعف عقلي أو اضطراب عصابي، أو ذهاني. كما تؤدي إلى الكشف عن قدرات الفرد وإمكانياته، وعن الجوانب المختلفة للشخصية، وتشخيص الحالات السوية والمرضية، ومعرفة ما يعانيه الفرد من مشكلات. تبرز في الموقف الاختباري تماهيات الفرد وإسقاطاته، ومآزمه، إذ يسمح الاستذكار والملاحظة العيادية المباشرة بدراسة تاريخ الفرد.

إن أكثر أنواع الاختبارات شيوعا، أثناء الفحص النفساني، هي اختبارات الذكاء العام على اختلاف أنواعها، واختبارات الشخصية و(الإسقاطية وغير الإسقاطية).

ويمكن القول إن الأداء على كل الاختبارات، مهما كان نوعها، يعكس بدرجات متفاوتة إسقاطات الشخصية الكلية، لأن استجابة المفحوص لأي اختبار تتأثر بكل من قدراته ودوافعه وانفعالاته وميوله. ولهذا يمكن التوصل إلى فهم أعمق وأكثر شمولا لشخصية المفحوص ومشكلاته عن طريق استخدام النوعين من الاختبارات (الذكاء والشخصية) ودراسة الاتفاق أو الاختلاف بين النتائج.

نافذة:

الاختبارات الثلاثة للمباراة ستشمل علوم التربية والديداكتيك والتخصص مع اعتماد رائز نفسي في المحطة الشفوية وذلك لأول مرة في تاريخ مباريات قطاع التعليم

 

/////////////////////////////////////////////////////////

 

تسعى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى مواصلة مسلسل الإصلاح بوضع تصور جديد للمدرسة العمومية من خلال ستة محاور للتطوير متعلقة بالتلميذ والأستاذ، وبالمؤسسة التعليمية مع التحفيز المادي.

 

 

الحساين برهي /مفتش تربوي للتعليم

 

 

المدرسة العمومية الرائدة.. التدبير بالنتائج وإدارة المخاطر

 

جاءت للجواب عن تدني مستوى مؤشرات الجودة

 

تضع الوزارة أربعة مشاريع خاصة بالمدرسة العمومية الرائدة، وهي: 1 التدريس وفق المستوى المناسب الذي يُطلق عليه اختصارا TaRL (Teaching at the Right Level)، باعتباره مقاربة لتدارك التعثرات لدى المتعلمين؛ 2 التدريس وفق مقاربة الأستاذ المتخصص؛ 3 التدريس الناجع للتمكن من التعلمات، 4، علامة الجودة، أي الرفع من قوة أداء المؤسسة التعليمية مع التطوير المستمر وقياس الأثر.

سنحاول الإجابة عن السؤال الآتي: لماذا المدرسة الرائدة؟

يبدو واضحا أن بناء المدرسة الرائدة جاء للجواب عن تدني مستوى مؤشرات الجودة من جهة، والتصنيف ضمن نتائج الدراسة الدولية حول القراءة PIRLS-2016، ونتائج الدراسة الدولية حول الرياضيات والعلوم TIMSS-2019 من جهة أخرى. ولقد ورد في العرض المشار إليه أعلاه أنه، بناء على نتائج روائز TaRL بخصوص المستوى الخامس من التعليم الابتدائي، فإن نسبة قليلة من التلاميذ فقط يستطيعون قراءة نص مكتوب باللغة العربية من 80 كلمة، هذه الأرقام والنسب الصادمة وغيرها دفعت الوزارة إلى اعتماد  المدرسة الرائدة انطلاقا من خارطة الطريق 2022-2026 التي تتضمن 12 التزاما تتمحور حول التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية بنسب وأشكال متفاوتة.

التزامات الوزارة الوصية: هناك أربعة التزامات وثلاث محطات هي: تكوين الأساتذة، وتطبيق استراتيجية التدريس الناجع والإشهاد على التكوين خلال شهر دجنبر 2023؛ وأما الالتزامات، فهي: أولا، تنظيم تكوينات لفائدة الأساتذة لمدة 6 أيام خلال شهر يونيو 2023؛ ثانيا، تنزيل الممارسات الصفية الناجعة على امتداد الموسم الدراسي 2023-2024، وذلك من خلال توظيف عدة التدريس الناجع، وإرساء ميثاق تدبير الممارسات والتفاعلات داخل المؤسسة التعليمية؛ ثالثا، تقديم دروس تجريبية، وإعداد ملف تراكميPortfolio ؛ رابعا، تقويم وتتبع ما تم إنجازه بشكل دوري.

تمدنا وثائق برامج التكوين بما يلي: «التدبير بالنتائج مقاربة موجهة نحو 1 تحقيق غايات التنمية 2 تحميل المسؤولية لكافة الفاعلين 3 الشفافية والمساءلة 4 استعمال المعطيات المتاحة لتحسين سيرورة القرار».

لاشك أن النتائج المدرسية وآثار المكتسبات على المتعلمين (ات)، وعلى المجتمع، تعد العنصر الأساسي في الإدارة بالنتائج. فيقصد بها  «تغيير تنموي يمكن وصفه وقياسه، ناتج عن علاقة بين السبب والأثر. أي أنها تغييرات تحدث نتيجة تنفيذ أنشطة المشروع، حيث تمر هذه التغييرات بعدة مراحل متزامنة مع مراحل تنفيذ المشروع المختلفة «المجلة المغربية للتقييم والبحث التربوي» ع5-2021

يؤكد خبراء التربية أن الاعتماد على إدارة المخاطر في المشاريع التربوية أمر لا غنى عنه. فاذا كانت الوزارة تسعى لنجاح التجربة، فمن المستحيل تنفيذ المدرسة الرائدة دون المرور بمخاطر قد تواجهها أثناء التنفيذ، وهو ما يُوجب ضرورة العمل على تطوير منهجية لإدارة المخاطر واضحة ومدروسة لتحقيق أهداف الإصلاح.

باعتبار الوزارة مسؤولة عن تدبير المخاطر، هناك عدد من التساؤلات التي يطرحها الأساتذة والمفتشون، والإداريون وغيرهم، وتشمل ما يلي: ماذا لو تعدت مدة المشروع الوقت المحدد؟ ماذا لو زادت احتياجات المشروع عن الميزانية الموضوعة؟ ماذا لو لم تخرج بالنتائج المتوقعة من المشروع؟ ماذا لو واجهت مخاطر أثناء تنفيذ المشروع؟ الخ… مثلا تؤثر مخاطر الأداء بشكل سلبي على تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، وهي تنشأ نتيجة لعدة عوامل من بينها: الأحداث غير المتوقعة، نقص الموارد، أخطاء الموظفين، التواصل غير الفعال بين العاملين على المشروع.

كثيرة هي العوامل التي قد تحول دون نجاح الإدارة بالنتائج بقطاع  التعليم، منها 1هيكل الإدارة التسلسلي 2 الاختلاف في وجهات النظر والعمل  3 نظام الأجر والتعويضات، الذي يتعارض مع أسلوب بيروقراطي في التدبير والتسيير. مما يطرح سؤال استقلالية المدرسة وطاقمها الإداري للتحرر من رواسب ومكبلات الاشتغال الفعال، 4 معضلة النتائج والتحفيز بين الواقع والأماني، حيث يتوقف انخراط الموظفين في المشاريع على مدى منحهم للمحفزات المتطابقة لحاجياتهم. كما تنص عليه نظرية الانتظارات لصاحبها فروم  victor from، حيث تربط بين المجهود المبذول من لدن الموظف والأداء (النتائج) والمكافآت.

من هنا تظهر أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة، إن الانتقال من التدبير بالأهداف إلى التدبير بالنتائج يتطلب تطوير ثقافة الأداء (performance)  على جميع مستويات  التدبير.( نفس المرجع ص 125) ، كما تعد المسؤولية والمحاسبة من القضايا التي تحدث نقاشا في موضوع أداء المدرس ومساءلته، حيث تتضارب الأفكار بين موافق وممانع لطغيان ثقافة الحق مقابل الواجب. في حين المبدأ يشير إلى حكامة المنظومة عينها.

كما يعتبر قطاع التربية والتكوين مركبا بحكم حجمه وطبيعة المنتج الذي تتضافر عوامل الإنتاج المختلفة من أجله، وشكل القطاع حقلا للتجاذبات السياسية والأيديولوجية منذ الاستقلال، جعلت منه فضاء مستعصيا لأي إصلاح لا ينبني على قواعد سليمة وفعالة مما فوت على قطاع التربية تعلم طريقة إدارة التغيير، التي تمر عبر تطوير مستمر ومتراكم حسب منهجية واضحة وتشاركية، ما جعل أحد المديرين يقر بأن الإدارة بالنتائج وإشكالية التغيير تحتاج مناظرة وطنية .

الخاتمة: يندرج تنزيل المدرسة العمومية الرائدة في إطار التدبير بالنتائج في إطار الطرائق الإدارية الحديثة، التي يتم اعتمادها في التجديد التربوي بقطاع التربية والتكوين. وإنجاحه يتطلب إرساء منظومة للتحفيز مع ضرورة توصيف الوظائف لكل متدخل. بالإضافة إلى اعتماد أنماط حديثة في تدبير الموارد البشرية، مع تطبيق مبدأ المسؤولية والمحاسبة الذي يعتبر أساسيا في التدبير الحديث. إن التغيير المنشود لإصلاح منظومة التربية والتكوين يمكن أن يراهن على التنزيل السليم للتدبير بالنتائج.

 

//////////////////////////////////////////////////////////

 

متفرقات:

 

شبيبات الأحزاب تناشد الأساتذة استئناف التدريس

ناشدت الشبيبات الحزبية لأحزاب الأغلبية، بالإضافة إلى منظمة الشبيبة الدستورية، رجال ونساء التعليم تغليب منطق الحكمة والرزانة، ودعوتهم لتوفير المناخ المناسب للحوار من أجل حل الإشكالات العالقة، وعدم تضييع حقوق التلاميذ أبناء المغاربة في التعليم. وأشادت الشبيبات الأربع، في بلاغ مشترك، بالتجاوب الإيجابي للمركزيات النقابية مع دعوة رئاسة الحكومة للحوار، باعتباره المجال الوحيد والأوحد لتحقيق المتطلبات والاستجابة للانتظارات المتعددة، وفق الإمكانات المتاحة. وهو الحوار الذي استمر في جلسة ثانية بين المركزيات النقابية واللجنة الثلاثية التي عُهد إليها بتتبع الملف. كما نوهت «بالتجاوب السريع والفعال لرئاسة الحكومة مع نضالات أساتذة التربية والتكوين، وبالحوار الجاد الذي جرى مع النقابات التعليمية، وكذا بتحديد تاريخ واضح لتقديم النسخة المعدلة من النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية المحدد في 15 يناير المقبل كأقصى تقدير». وأثنت الشبيبات الحزبية لأحزاب الأغلبية الحكومية على «حرص الحكومة على جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لكافة الموظفين وعلى رأسهم رجال ونساء التعليم، والبحث عن السبل الكفيلة بحل جميع الإشكالات العالقة»، معبرة عن تعاطفها التام مع مطالب تجويد ظروف العمل وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لنساء ورجال التعليم على غرار باقي فئات المجتمع. ودعت الشبيبات الأربع، من خلال البلاغ ذاته، الحكومة، للتشبث بالتزاماتها المتعلقة بالإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين، وتقديم تحفيزات معقولة لهيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه.

 

مديرية إقليمية تستعين بـ«أنابيك» لتعويض الأساتذة

أعلنت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوزان، وجمعيات المجتمع المدني التي تهتم بالمجال التربوي، عن فتح باب الترشيح لفائدة الشباب من أجل تقديم خدمات الدعم في كل الموارد الأساسية للمستويات الإشهادية، وكذا خدمات التنشيط التربوي بالمؤسسات التعليمية، وذلك في إطار برنامج «أوراش 2». وفي السياق نفسه، نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتنسيق مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بوزان، يوم الخميس، لقاء تواصليا حول برنامج «أوراش 2» في شقه المتعلق بأوراش ذات الأولوية، لفائدة ممثلي جمعيات المجتمع المدني، المستفيدة من البرنامج في إطار الأوراش المؤقتة.

وتمحور اللقاء التواصلي حول سبل إنجاز مشاريع الجمعيات بالمؤسسات التعليمية، سواء في الشق المتعلق بالدعم التربوي، أو بتنشيط الحياة المدرسية، وذلك في إطار البرنامج الحكومي الذي يروم استدراك الزمن المدرسي لفائدة التلميذات والتلاميذ، بعد الاضطرابات التي شهدها القطاع منذ مطلع شهر أكتور مما أثر على السير العادي للدراسة عبر مختلف ربوع المملكة.