محمد وائل حربول
واصل عدد كبير من المهنيين وأصحاب المحلات التجارية الفخمة بمنطقة جليز، مطالبهم برفع الضرر الذي أصابهم بسبب اعتماد المسؤولين بمدينة مراكش على عدد من علامات التشوير والمنع التي أضرت من جهة بتجارتهم وحرمت عليهم توافد عدد كبير من الزبناء بشكل يومي، وأزمت وضعية السير الذي أصبح صعبا للغاية بالمنطقة بسبب كثرة علامات المنع “الأنتيردي” من جهة أخرى، حيث قاموا بتأكيد مطالبهم المرفوعة لولاية الجهة من أجل التدخل وتغيير هذه العلامات في أقرب وقت ممكن.
واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها “الأخبار” في هذا السياق، فإن عددا من علامات التشوير غير المفهومة والتي أضرت كثيرا بمصالح المواطنين قبيل التجار، خاصة العاملين بالمنطقة، تم اعتمادها خلال ولاية العمدة السابق محمد العربي بلقايد، والتي كان يهدف من خلالها المجلس المذكور بقيادته لإحداث انفراج كبير في الاكتظاظ الذي تشهده المنطقة خاصة أيام العطل ونهاية الأسبوع وفصل الصيف، غير أن هذا الأمر أضر، بالمقابل، بعدد كبير من أصحاب المحلات التجارية، في حين كان خيرا على المشاريع الكبرى بالمنطقة، وخاصة منها الأسواق الكبرى الخاصة بالتبضع.
وحسب المراسلات المرفوعة لوالي الجهة في هذا الصدد، فإن عددا من المحلات أعلنت بالفعل إفلاسها، بينما أخرى باتت تعيش وضعية صعبة بفعل هذه الإشارات التي أكدوا على أنها غير مفهومة ولم تؤت بنتائج مرجوة، معتبرين أن تعنت السلطات عن تغييرها ورفع الضرر عنهم هو في صالح فئة قليلة، مؤكدين أن الاكتظاظ لا يزال على ما هو عليه بل تفاقم، وخير دليل على ما وقع نهاية الأسبوع الماضي من اكتظاظ مروري، موضحين أن “الممرات التحت أرضية” هي التي بإمكانها تخفيف وطأة الاكتظاظ فقط، أما علامات المنع فلم تتسبب إلا في إفلاس مجموعة من المحلات .
واعتبر المتضررون أن هذه الإشارات تتسبب في دخول عدد من المواطنين في حالة من التخبط وخاصة زوار المدينة، حيث عادة ما يقومون بدخول مناطق ممنوعة بسبب عدم وضعها في الأمكنة الصحيحة، حيث أوضحوا أنه “وللدخول مثلا لأحد أزقة شارع محمد السادس أو شارع محمد الخامس، عليك أن تقوم بالسياقة لحوالي 700 متر إضافية لتتمكن من المرور على المدارات الموجودة برأس الشارعين المذكورين ثم العودة لنفس المسافة قبل أن يصبح بإمكانك الولوج لبعض الأزقة، وهذا الشيء لم يزد إلا من اكتظاظ الشوارع والمدارات التي أصبحت تتطلب بالضرورة وجود شرطي المرور”.
وكان عدد من مهنيي النقل السياحي وأرباب سيارات الأجرة بصنفيها دخلوا في احتجاجات على علامات التشوير ذاتها، عندما قام المجلس الجماعي السابق بقيادة بلقايد عام 2018 بوضع علامات تشوير جديدة، إذ أثارت استياء وتذمرا كبيرا بين المهنيين الذين اعتبروا كل هذه الإشارات عبارة عن فوضى أدت لزيادة الاختناق المروري وزيادة الاكتظاظ داخل إحدى أهم المناطق بالمدينة الحمراء، قبل أن يطالبوا بتغييرها واعتماد أخرى تكون أكثر واقعية ولا تخدم فقط مصالح بعض الشركات والأسواق الكبرى الموجودة بقلب المنطقة.
