تطوان: حسن الخضراوي
تقدم متضررون من التشهير ونشر معطيات شخصية، بالموقع الرسمي للجماعة الحضرية لتطوان، بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، حيث طالبوا بالتحقيق في الموضوع، ومحاسبة من يثبت تورطه في نشر أسماء كاملة مع أرقام بطائق التعريف الوطنية والعناوين، وذلك في ملف منح تراخيص وسحبها، أو تناول ما يتعلق بقرارات رئاسية تخص تسيير الشأن العام المحلي.
وذكر مصدر مطلع أن النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان تنظر في شكاية رقم 2021/3101/2275، في موضوع نشر معطيات شخصية من قبل الموقع الرسمي للجماعة الحضرية، تخص سيدة حصلت على رخصة احتلال الملك العام، وتم الخروج بقرار سحب الرخصة، حيث وصل الأمر إلى مقاضاة الجماعة لدى المحكمة الإدارية، باعتبار المعنية أن قرار السحب غير قانوني ولا يستند إلى مبررات واضحة.
واستنادا إلى المصدر نفسه فإن الموقع الرسمي لجماعة تطوان، سبق وأثير حوله جدل واسع داخل التحالف الهش، وذلك بسبب اتهام الرئاسة باستغلال الموقع المذكور انتخابيا والترويج لتحركات نواب ومستشارين عن حزب العدالة والتنمية، في ظل غياب شبه تام لتغطية تحركات نواب ومستشارين آخرين عن حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال.
وتنظر هيئة المحكمة الإدارية خلال أبريل الجاري، في ملف رقم 2021/7110/143، في موضوع ترخيص محمد إدعمار، رئيس الجماعة، باستغلال ملك عام، لإقامة ستار خشبي أمام محل مطعم، حيث تقدمت المستفيدة التي تم نشر معطياتها الشخصية على الموقع الرسمي للجماعة، بكافة الوثائق القانونية، وتم الترخيص لها من قبل رئاسة الجماعة باستغلال 30 مترا مربعا، وعند قرب الانتهاء من الأشغال، تفاجأت بقرار سحب الترخيص بمبرر إقامة قوائم خشبية تدعم الستار، علما أنه تقنيا، بحسب شكاية وتظلم للسلطات الإقليمية والمحلية، يستحيل تشييد ستار خشبي دون قوائم، لما في ذلك من مخالفة لقوانين وشروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.
يذكر أن السلطات المختصة بتطوان تدرس شكايات ضد الجماعة، بسبب فوضى القرارات والارتباك في توقيع التراخيص وسحبها، لما في ذلك من ضرر يلحق المستفيدين الذين يصرفون مبالغ مالية على إصلاحات وتعديلات، قبل أن يتم سحب تراخيص حصلوا عليها بعد سلك مساطر قانونية متعددة، حيث يطالب المحتجون بتحديد الخروقات التي ارتكبوها بدقة، خارج أي عموميات أو مزاجية في اتخاذ القرارات.
