كشف قرار عمدة الرباط، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بسحب تفويض النظافة من نائبه الأول لحسن العمراني عن حرب المواقع التي استعرت داخل الحزب استعدادا للانتخابات المقبلة.
وأصدر العمدة صديقي بشكل مفاجئ قرارا بسحب تفويض النظافة من زميله في الحزب لحسن العمراني في آخر أنفاس الولاية الحالية، كختام لمسلسل طويل من الخلاف بين الرجلين وصل ذروته بعد احتجاج هذا الأخير على ترؤس العمدة لاجتماع مخصص للتدابير المتخذة في إطار عيد الأضحى، قبل أن يأتي الرد سريعا من خلال إعفائه من التفويض الذي وظفه طوال الأشهر الماضية من أجل استمالة أصوات الناخبين.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن سحب التفويض يأتي كامتداد للصراعات التي يعرفها حزب العدالة والتنمية الذي اهتز في وقت سابق بفعل استقالة عدد من المستشارين احتجاجا على قيادة الحزب، وصمتها تجاه تجاوزات واختلالات بعض المنتخبين الكبار التي صارت موضوع تحقيقات قضائية، خاصة بعد الحديث عن تزكية أسماء معينة دون معايير واضحة، بعد أن تبين أن نصيب الحزب من المقاعد سيتقلص خلال الانتخابات المقبلة.
حرب المواقع داخل البيجيدي على مستوى جهة الرباط من المنتظر أن تشهد فصولا جديدة، سيما بعد قرار التشطيب النهائي من اللوائح الانتخابية على كل من عبد العالي حامي الدين، وعبد الصمد السكال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، إضافة إلى عبد الصمد أبو زهير رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي، ورئيس لجنة المالية ووكيل لائحة حسان، وهي القرارات التي خلقت ارتباكا كبيرا داخل الحزب في انتظار موقف الأمانة العامة.
وكان الوالي اليعقوبي قد استبق التجاذبات الانتخابية حول قطاع النظافة وقطع الطريق على محاولة استغلاله انتخابيا بمناسبة عيد الأضحى في ظل إفراط أحد نواب العمدة المنتمي لحزب العدالة والتنمية في نشر مئات الصور لاستقطاب الناخبين، حيث أصدر اليعقوبي قرارا عامليا يتعلق بمنع ممارسة جميع الأنشطة من نظافة وجمالية الشوارع، والطرقات والساحات العمومية بمدينة الرباط، أو بيع وترويج أي مواد أو سلع من شأنها الإضرار بصحة المواطنين وسلامتهم أو بنظافة وجمالية المدينة.
كما نص القرار العاملي، الذي حمل توقيع اليعقوبي، على منع رمي أو حرق الإطارات المستعملة في حاويات النفايات أو الطرق والساحات والحدائق والمنتزهات وفرض على مستعمليها نقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك.
القرار نص في مادته الثالثة أيضا على منع التراشق بالمياه وبالمواد الأخرى الضارة بالصحة العامة وكذا كل الأفعال التي تهدد أمن وسلامة المواطنين، وشدد على أن كل من خالف مقتضيات القرار سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، كما أسند مهمة تنفيذ مقتضيات القرار إلى رجال السلطة والأمن والمصالح الاجتماعية.
