طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة، أن السلطات المحلية بطنجة، باتت تتشدد في مسألة الترخيص لإحداث مقالع خاصة بمداشر طنجة، على خلفية اكتشاف لجنة مختلطة لاختلالات مرتبطة بمثل هذه التراخيص، بعدما تبين أن مسؤولا جماعيا يتوفر على مقلع بأحد هذه المداشر لم يلتزم بالتوصيات القانونية في هذا الإطار، حيث حلت هذه اللجنة بعين المكان مباشرة بعد توصلها بشكايات من طرف مستشارين جماعيين في وقت سابق، بعدما طالبوا بالتحقيق في تشييد هذا المقلع الذي قالوا إنه في ملكية رئيس جماعتهم، وأنه «قام بالاستيلاء على أرض سلالية لإقامة هذا المشروع». وهو ما حرك هذه اللجنة للتأكد من مضمون هذه الشكايات، خاصة وأنه ورد فيها اسم رئيس جماعة، وذلك خوفا من حالة تنافي قانونية في الموضوع، أو وجود شبهات في هذا الإطار.
وأكدت توصيات اللجنة المعنية، والتي على إثرها تم اتخاذ قرار التشديد في هذا الجانب، على عدم الترخيص لمقالع بتجمعات سكنية، حيث تبحث عن صيغ جديدة وآليات لمنع هذه التراخيص مستقبلا لما لها من أضرار على السكان والبيئة المحلية. وفي السياق نفسه، تلقت المجالس المنتخبة بدورها تنبيهات من لدن مصالح الداخلية، لتباحث ومناقشة هذه القضايا الواردة عليها، قبل رفع تقارير رسمية في الموضوع، باستشارة المنتخبين، خاصة وأن هذه المقالع تتسبب في تدمير المجال البيئي والقضاء على منابع المياه وعلى المواشي والدواجن والغطاء النباتي والفلاحة وكل مظاهر الحياة، وتهديد صحة وسلامة السكان للخطر.
وكانت مراسلات وتقارير طالبت بوقف ما أسمته بالاعتداءات على البيئة وعلى عدد من المواقع التاريخية التي يمكن توظيفها في تحقيق التنمية بالمنطقة وتطوير السياحة الجبلية، مضيفة أن الذين أقدموا على منح التراخيص العشوائية بافتتاح هذه المقالع المدمرة، بات من الضروري منعهم مستقبلا من ذلك، والكف عن العبث في التعاطي مع الملف البيئي، ومع حياة السكان وحقهم في الاستقرار والبعد عن الخطر.
للإشارة، فإن مقلعا يوجد بمنطقة شمال «العنصر» بضواحي جماعة تغرامت بطنجة، لطالما كان موضوع مطالب بوقف استمراره، لما يشكله من خطر على ساكنة المدشر وعلى المواقع الأثرية والطبيعية في المنطقة، والتي حولت أماكن وجودها إلى مناطق حرب مفتوحة على السكان بكل المقاييس.
