كلميم: محمد سليماني
جر مستشار جماعي رئيس جماعة كلميم إلى القضاء، بتهمة التزوير في محررات رسمية واستعماله، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وانتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة، وذلك بعد قيام جماعة كلميم باستعمال رسم استمرار عقاري خاص بجماعة أخرى في تعرض تقدمت به ضد مطالب تحفيظ تقدم بها بعض الأشخاص.
وبحسب المعطيات، فقد تقدم المستشار الجماعي بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم، ضد رئيس الجماعة، بعدما قامت الجماعة بتوجيه تعرض كلي ضد مجموعة من مطالب التحفيظ إلى المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بكلميم، تزعم من خلاله أن «العقارات موضوع الوعاء العقاري لطالب التحفيظ المتعرض عليها، تشمل ملكا تابعا لجماعة كلميم، يحاول أشخاص متهمون بارتكاب جناية تزوير في محرر رسمي للاستفادة من تحفيظ الهكتارات». وقد قدمت الجماعة نسخة من رسم الاستمرار، الذي استظهر به لإثبات تملك الجماعة الترابية لكلميم للعقارات موضوع مطلب التحفيظ.
وأفادت الشكاية بأن جماعة كلميم قد عملت على توظيف رسم استمرار لا يتعلق إطلاقا بالجماعة الترابية لكلميم، وإنما يعود لجماعة أيت موسى أوعلي من أجل ادعاء تملك الجماعة، عبر وضع أشخاص وهميين على أنهم المالكون بدل أصحاب الملك الحقيقيين الأصليين، وهم أفراد قبيلة وجماعة أيت موسى أوعلي باعتبارهم جماعة سلالية. واستنادا إلى الشكاية، فإن جماعة كلميم أقرت خلال محاضر دوراتها المحفوظة بكتابتها الخاصة، بعدم تملكها لأي عقارات، وهو ما يؤكد بدون شك تقول الشكاية «كيدية طلب التعرض الكلي المقدم من طرفها، وتورطها في أفعال جنائية خطيرة تقع تحت طائلة مقتضيات الفصول من 351 إلى 354، و359 و361 من القانون الجنائي المغربي».
وطالب المشتكي الوكيل العام بإحالة الشكاية على الضابطة القضائية، أو قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، لإجراء بحث معمق حول ما قام به رئيس الجماعة، وأيضا من أجل الوقوف على حيثيات الطريقة التي توصلت بها مصالح الجماعة برسم استمرار يعود لجماعة أخرى، وهو لا يتعلق بأملاكها.
