الأخبار
فجرت تفتيشات داخلية أنجزتها مفتشية المديرية العامة للأمن الوطني بولاية أمن فاس، فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق بشبهة تورط ثلاثة أمنيين بمصلحة حوادث السير بولاية أمن فاس، بينهم ضابطا أمن ممتازين، أحدهما متقاعد، في التلاعب بأموال عامة محصلة من الغرامات الصالحية والزجرية ومخالفات السير، وهي الشبهات التي دفعت المديرية العامة الى إحالتها على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بفاس، من أجل إجراء الأبحاث القضائية اللازمة وتحديد المسؤوليات.
وأكد مصدر أمني، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس فتحت، أول أمس الثلاثاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة موظفي شرطة، وهم ضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس وضابط أمن ممتاز متقاعد، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية.
وحسب نفس المصدر فإن عملية الافتحاص الإداري والمالي التي باشرتها مصالح الأمن الوطني كانت قد رصدت اختلالات في عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، والتي كان يشرف عليها موظفو الشرطة المشتبه فيهم، وهو الأمر الذي استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة.
وأكد المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة المشتبه فيهم، بمن فيهم الموظف المتقاعد، تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي لازال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد جميع المخالفات المرتكبة، والبحث مع جميع المتورطين المحتملين.
وكشف نفس المصدر أنه بالموازاة مع إجراءات البحث القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة الممارسين المشتبه فيهما، وذلك في انتظار ترتيب المسؤوليات الجنائية والتأديبية في حقهما في هذه القضية، والتي تندرج في سياق توجه حازم يربط المسؤولية بالمحاسبة ويروم ترسيخ قيم تخليق المرفق العام الشرطي.
