العيون: محمد سليماني
حصلت «الأخبار» على معطيات جديدة من مصادر مطلعة تتعلق بالتراخيص الممنوحة لبعض مراكب الصيد البحري لصيد القشريات الكبيرة بالمنطقة الجنوبية للمملكة.
وفي هذا الصدد أوردت المصادر أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات كانت قد منحت تراخيص لستة مراكب فقط من أجل صيد القشريات الكبيرة (لانكوست) على وجه الخصوص في مياه الأقاليم الجنوبية، إلا أنه فجأة تمت إضافة مركبين اثنين لصيد هذه القشريات، بعدما حصلا على تراخيص في ظروف «غامضة».
وأضافت المصادر أن الترخيص لهادين المركبين، تم بناء على تقرير صادر عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، رغم أنه في البداية لم يتم الترخيص سوى لستة مراكب فقط، بمبرر أن المصيدة لا تتحمل وجود مراكب كثيرة، وبالتالي منع الترخيص لمراكب أخرى لصيد هذه القشريات الثمينة. ومن بين المركبين المرخص لهما في ظروف «غامضة» مركب أثار جدلا واسعا قبل أسابيع، وهو في ملكية أحد المغاربة القاطنين بالخارج، والمقرب من برلماني ورئيس غرفة للصيد البحري، حيث إنه حصل ترخيص بولوج هذه المصيدة من مندوبية الصيد البحري بآسفي، رغم أن هذه المندوبية بعيدة كل البعد عن الأقاليم الجنوبية، ما يكشف توريط مندوب الصيد البحري بأسفي في هذه الواقعة التي هزت مختلف موانئ الأقاليم الجنوبية.
وكانت مراسلة موجهة إلى العقيد قائد القاعدة الثالثة للبحرية الملكية بالداخلة من طرف مندوب الصيد البحري بالداخلة بتاريخ 28 مارس الماضي، يخبره فيها بأن ست بواخر للصيد البحري تتوفر على ترخيص من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري، لصيد القشريات الكبيرة في المنطقة الجنوبية ما بين منطقة سيدي الغازي (بإقليم بوجدور) إلى الكويرة. إلا أنه بعد أسابيع من الإبحار، حاولت باخرة الصيد الحاصلة على ترخيص من أسفي ولوج ميناء الداخلة لتفريغ حمولتها، إلا أنه تم منعها من ذلك، بمبرر أن اسم هذه الباخرة غير موجود باللائحة التي أرسلها مندوب الصيد بالداخلة إلى العقيد قائد القاعدة الثالثة للبحرية الملكية بالداخلة، فحاولت الباخرة الانتقال إلى ميناء بوجدور لإفراغ هذه الحمولة ومن تم نقلها إلى مكان آخر، غير أن سلطات الميناء بدورها منعتها من إفراغ الحمولة، لتقرر الباخرة الإبحار نحو ميناء المرسى بإقليم العيون للغاية نفسها، على اعتبار أن المنطقة غير معنية بقرار صيد جراد البحر (لانكوست) المرخص له انطلاقا من منطقة أكطي الغازي ببوجدور إلى منطقة الكويرة، إلا أن الباخرة تم منعها أيضا من قبل السلطات الولائية من ذلك، حيث رفضت تصدير الأزمة إليها، خصوصا بعدما قام بعض المهنيين بالتصدي للباخرة على الرصيف.
وقد ظلت هذه الأخيرة عالقة بالميناء، حيث أمرت بالعودة من حيث أتت أو الانتقال إلى ميناء آخر لإفراغ الحمولة التي تتجاوز قيمتها المالية 100 مليون سنتيم، بعد السماح لها بالتزود بالوقود وكل المؤونة التي يحتاجها البحارة العاملين على متنها. وتم الانتقال كذلك إلى ميناء طرفاية من أجل إفراغ الحمولة، لكن لم يتأت ذلك، إلى أن قامت بالتخلص من المصطادات من جراد البحر برميه في البحر، وذلك من أجل إنهاء الجدل الذي رافق هذه الباخرة لأيام عديدة.
