النعمان اليعلاوي
يتجه مجلس الرباط للترخيص لعدد من التطبيقات الخاصة بالنقل في المدينة، وهو التوجه الذي أثار استياء في صفوف المهنيين، في الوقت الذي طالب عدد منهم بنقل تجربة مدينة الدار البيضاء التي سارت نحو منع تلك التطبيقات. واعتبر المهنيون أن السلطات المحلية والمنتخبة بالعاصمة مطالبة بتبني إجراءات قضائية وأمنية وغيرها، وسحب ترخيص القيادة من المشتغلين ضمن هذه التطبيقات، داعين، في السياق نفسه، وزير الداخلية، إلى «التحرك من أجل الضرب بيد من حديد على يد كل من يشتغل خارج القانون».
وعبّر فاعل نقابي عن تحميله المسؤولية للسلطات عن القرارات الصادرة عنها لفائدة بعض الشركات، «نحمل المسؤولية إلى والي الجهة في حال إصداره أي قرار عاملي لشركة من الشركات، في حال ما لم يجتمع مع النقابات وفي غياب توافق معنا».
في المقابل، قال سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، إن إيقاف نشاط هذه التطبيقات «هو إيقاف نشاط حوالي 7 آلاف شخص عامل عبر هذه الوسائل الحديثة والذين سيتعرضون للبطالة؛ ولذلك فمن سيتخذ الخطوة سيوقف قوت هذه الأسر». وعبر فرابي عن استغرابه من هذه الخطوة في الوقت الذي سارعت فيه دول بالقارة الإفريقية إلى تنظيم القطاع، وهو ما سيفوّت على المغرب ريادته بالقارة في هذا المجال أيضا، متسائلا عن من يقف وراء تعطيل تنظيم القطاع، ومشددا على أن هذه الشركات العالمية قدمت إلى المغرب من أجل الاستثمار فيه باعتبار أنه يتوفر على مجموعة من الإمكانيات؛ غير أن مثل هذه القرارات تضرب في العمق المستثمر والاستثمار.
ولا يتوقف بعض سائقي سيارات الأجرة عند الاستنكار، بل قد يصلون في بعض الحالات إلى نصب كمائن، عن طريق تقديم طلب على أحد التطبيقات، بغرض التربص بالسائق وتعريضه للعنف، وقد وقعت حالات متكررة من الاعتداءات استدعت تدخل الأمن، وما هذه المناوشات إلا شجرة في غابة الاختلالات التي يعرفها قطاع النقل في بعض المدن، منها الرباط. وارتأى بعض مهنيي سيارات الأجرة، خصوصا بالدار البيضاء والرباط ومراكش، إطلاق خلايا تدافع عن قضيتهم، أعطوها اسم «الصقور»، وهي عبارة عن مجموعة من سائقي سيارات الأجرة تتصدى لسائقي التطبيقات، ويقوم هؤلاء باعتراض مسار السيارات المستخدمة لتطبيقات النقل الذكية، وإخطار رجال الأمن من أجل تحرير محاضر معاينة، على اعتبار أنهم يمارسون «النقل السري» الذي يعاقب عليه القانون.
