كشفت مصادر «الأخبار»، أن مداخيل جماعة برشيد تعرف تراجعا كبيرا مما يشكل عجزا في الميزانية، وذلك بسبب التراخي في تحصيل المبالغ المالية المستحقة عن وجيبات كراء عدد من المرافق المملوكة للجماعة، منها بنايات ومقاه توقف عدد من المكترين عن أداء وجيباتهم لأسباب غير معروفة، وكذا عدم أداء واجبات عن اللوحات الإشهارية التي أصبحت تشوه جمالية الشارع العام.
وأضافت المصادر نفسها أن المشكل الكبير الذي يواجه المجلس في مطالبة مكتري تلك المرافق، بالإضافة إلى السوق الحرفي وسوق المسيرة والحي الحسني والأكشاك، أن عددا من المكترين باعوا الأصول التجارية، كما أن آخرين يستغلون الروابط العائلية بمدبري الشأن المحلي، الأمر الذي يجعل المصالح الجماعية غير قادرة على تحصيل الوجيبات الكرائية، وهي الملاحظات نفسها التي وقف عليها مفتشو الإدارة المركزية لوزارة الداخلية ببلدية برشيد، خلال عملية التدقيق بمصلحة الجبايات ومصلحة حفظ الصحة والتي همت التسيير الإداري، وخاصة المتعلقة بسنتي 2016 و2017، بعد حلولهم بمقر الجماعة بتاريخ 23 أبريل 2018.
حيث كان من بين الاختلالات التي سجلها مفتشو الداخلية، أن مصالح قسم الجبايات لم تقم بواجبها في تحصيل ضريبة الأراضي العارية لعدد من الملزمين والوجيبات الكرائية لفائدة الجماعة عن المرافق التي تم كراؤها إلى الخواص، وكذا التقصير في إنذار المتهربين من أداء الضريبة على الأراضي العارية ووجيبات كراء المرافق التابعة للجماعة، مما ضيع على خزينة الجماعة مبالغ مهمة.
هذا في وقت يواجه المجلس الحالي إكراهات حل مجموعة من الملفات المرتبطة بالتسوية القانونية لـ 14 بناية في ملكية المجلس الجماعي لبرشيد، وتوجد اليوم في وضعية غير قانونية ولا تتوفر على الملفات القانونية، منها المحطة الطرقية ومركز الاستقبال، و«ديور الإمارات»، والمجزرة البلدية، والمنتزه الجماعي، ومقر الجماعي الحالي، والسوق الأسبوعي الحالي، والمعهد العالي للتقنيات، والقاعة المغطاة والحي الحسني، ومركز تصفية الدم والقصور الكلوي ومكتب حفظ الصحة، وفضاءات أخرى تحولت إلى مقاه وبنايات يتم استغلال بعضها من طرف الخواص، في غياب ملف قانوني.
برشيد: مصطفى عفيف
