وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، رسالة استفسارية إلى عمدة الرباط، حول دواعي عدم عرض ميزانية جماعة الرباط للتأشير عليها داخل الآجال القانونية، مع التذكير بعدم احترام منطوق المادة 36 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، والمتعلقة باحترام آجال عقد الدورات الاستثنائية.
رسالة لفتيت طالبت العمدة بموافاة وزارة الداخلية بلائحة المداخيل والنفقات، للسنوات الثلاث الأخيرة، بدءا من سنة 2017 وانتهاء بسنة 2019، وذلك من أجل اعتمادها كأساس لإعداد الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة، بعد أن نبه الوالي اليعقوبي عمدة العاصمة إلى عدم قانونية الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية التي كان مقررا عقدها يوم الجمعة الماضي، بسبب تجاوز الآجال القانونية.
فشل جماعة الرباط في تمرير الميزانية في الآجال المحددة، يعكس تعاظم مشاكل التدبير المحلي، منذ صعود العمدة محمد صديقي، وما رافقه من فضائح بدءا من تقاعده المريب والمثير للجدل، وعلاقته بريضال، ومحاباة مشغله السابق مقابل امتيازات خاصة، كما تعكس فشله في تحقيق الوعود الانتخابية، وإعمال معايير الحكامة، بعد أن تحول مجلس العاصمة إلى وكالة للأسفار، وخدمة الحيتان الكبيرة، وأساسا لوبي العقار بعد تفجر عدد من الفضائح.
مأزق مجلس المدينة، انتهى بالعجز عن ضمان السير العادي للمصالح والخدمات الأساسية، مما فرض على السلطات العمومية التدخل لمنع شلل العاصمة، من خلال تولي إعداد ميزانية للسنة المالية المقبلة، علما أن جميع الولاة الذين تعاقبوا على العاصمة منذ صعود صديقي، نبهوا إلى الاختلالات التي تشوب تدبير شؤون العاصمة، حيث سبق لمحمد امهيدية الوالي السابق، أن تدخل لمنع استغلال الأوراش الملكية التي تدخل ضمن رؤية الرباط مدينة الأنوار، للدعاية السياسية، كما رصد عدة اختلالات تتصل بالتدبير المفوض، وتدخل بقوة لضمان وفاء مجلس المدينة بالالتزامات الخاصة به في تنفيذ ورش الرباط مدينة الأنوار، كما تصدى الوالي الحالي محمد اليعقوبي، لمناورات العمدة صديقي، الذي يصر على الهروب إلى الأمام من خلال الاختباء وراء الاتهامات للتغطية على فشله الذريع في كل مناحي تدبير شؤون العاصمة.
