الفرقة الولائية تبحث في عدد الضحايا وحيثيات النصب والاحتيال
تطوان : حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، تسلمت، أول أمس الأربعاء، ملف البحث والتحقيق، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، في إلقاء القبض على مشتبه في تورطه في النصب والاحتيال على عدد من الضحايا بمرتيل والمدن المجاورة، حيث كان يوهم مشتكين بقدرته الخارقة على التوظيف بمؤسسات متعددة، فضلا عن ادعاء القدرة على التدخل لدى القضاء لحل ملفات تتعلق بالاعتقال، وانتحال صفة ضابط أمن.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المشتبه فيه تم إلقاء القبض عليه من قبل السلطات الأمنية بمرتيل، بحر الأسبوع الجاري، وذلك بعد شكايات تقدم بها بعض الضحايا بخصوص دفعهم مبالغ مالية للمعني، مقابل التدخل لدى عدد من المؤسسات للتوظيف أو الإفراج من السجن كما وعد سيدة متزوجة أو ماشابه ذلك من الملفات المعقدة التي لا يمكن التدخل بشأنها، لأنها تتعلق بمباريات ومساطر قانونية واضحة، وحالات تلبس وأدلة ضد متهمين.
وحسب المصادر ذاتها فإن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، باشرت التحقيق الموسع في الملفات التي تورط فيها المشتبه فيه، ومحاولة تحديد عدد الضحايا والشكايات التي تم التقدم بها لدى المصالح الأمنية المختصة، وذلك قبل إنهاء إجراءات الاستماع في محاضر رسمية، والتقديم أمام النيابة العامة المختصة، لاتخاذ القرارات المناسبة بعد الاطلاع والدراسة طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
وذكرت المصادر نفسها أن الضابطة القضائية المكلفة، ستقوم باستدعاء كافة الضحايا للاستماع إليهم في موضوع النصب والاحتيال الذي تعرضوا له، وكذا تعقب ملف للنصب على مسير مقهى بتطوان بانتحال صفة ضابط أمن، فضلا عن محاولة المحققين حصر مجموع المبالغ المالية التي تم جمعها من قبل المشتبه فيه، سيما وأن المعني ظهر أنه من ذوي السوابق العدلية في الاتجار في المخدرات، وكان يطلب مبالغ تتراوح بين مليون واحد و 3 ملايين سنتيم، مقابل مزاعم التدخل لدى مسؤولين وادعاء النفوذ.
وأضافت المصادر نفسها أن مصالح ولاية الأمن بتطوان، مازالت تواصل التركيز على التدابير الأمنية الاستباقية في التعامل مع كافة ملفات النصب والاحتيال، واليقظة الأمنية والتعامل وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين مع كافة الشكايات الشفوية والكتابية التي ترد على مكاتب النيابة العامة بالمحاكم المختصة، في ملفات النصب والاحتيال بانتحال صفة ينظمها القانون، وادعاء التدخل لدى مؤسسات حساسة، علما أن الإدارة العامة للأمن الوطني أكدت أكثر من مرة للرأي العام على أن السبيل الوحيد للانتماء إليها هو المباراة والكفاءة والقدرة على المردودية وفق الجودة المطلوبة.
