العيون: محمد سليماني
استدعت عناصر الدرك الملكي بمركز فم الواد بإقليم العيون ثلاثة موظفين؛ اثنان تابعان لمندوبية الصيد البحري، فيما الثالث مستخدم بالمكتب الوطني للصيد، وذلك للتحقيق معهم في قضية حجز شحنة كبيرة من الأسماك غير المصرح بها على متن شاحنة كانت متجهة للترويج في السوق السوداء.
واستنادا إلى المعطيات، فإن استدعاء الموظفين الثلاثة الذين كانوا في المداومة أثناء خروج الشاحنة المحجوزة، يأتي في إطار التحقيق معهم لمعرفة ملابسات خروج كميات كبيرة من الأسماك غالية الثمن من الميناء دون التصريح بذلك، حيث تم الاستماع إلى الموظفين الثلاثة، يوم الجمعة الماضي، وذلك من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الثالثة والنصف فجرا، قبل أن يتم الإفراج عنهم إلى حين استدعائهم من طرف المحكمة الابتدائية للعيون.
وقد أثار استدعاء الموظفين للتحقيق غضب زملائهم، الذين لم يستسيغوا هذا الأمر، خصوصا طول مدة التحقيق غير المعتادة، وتوجيه تهم إلى الموظفين الثلاثة، تتعلق بالتقصير في أداء المهام، وعدم الوقوف على الحمولة حتى شحنها في الشاحنة. واعتبر موظفو مندوبية الصيد البحري أن استدعاء زملائهم للتحقيق ومتابعتهم قضائيا “يوضحان بجلاء الخطر الذي يهدد الموظفين في ظل غياب الحماية القانونية الكافية لهم، فالموظفون قاموا بواجبهم القانوني المتمثل في التصريح بناء على تصريح بالشرف قدمه ربان المركب، إلا أنهم وجدوا أنفسهم متهمين بالتقصير في المهام”.
وأفادت المصادر بأن المثير في هذه الواقعة هو أن التهمة التي وجهت إلى الموظفين، والتي تمثلت في التقصير في المهام وعدم الوقوف على الحمولة إلى حين شحنها في الشاحنة، تتعلق بالمراقبة والتفتيش، وهي مهمة ليست من اختصاص موظفي مندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد لوحدهم، بل هي مهمة فيها مجموعة من المتدخلين الآخرين. كما أن التصريح بالمصطادات لدى موظفي الصيد البحري، حسب الفقرة (ب) من الفصل الرابع من قانون الصيد البحري، يكون شخصيا أو من خلال القبطان أو القائد أو ممثله.
واستنادا إلى المعطيات، فقد سبق لوالي العيون أن أصدر قرارا عامليا يحمل رقم 809 بتاريخ 22 دجنبر الماضي، ويتعلق بإحداث لجنة محلية مشتركة مكلفة بمراقبة تدبير وتسويق الموارد البحرية بميناء المرسى بإقليم العيون، كما أن هذا القرار العاملي أبعد مندوبية الصيد البحري من عضوية هذه اللجنة. وتضم في عضويتها عددا من المتدخلين من بينهم ممثل الولاية، وممثل السلطة المحلية، والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، وممثل المكتب الوطني للصيد البحري وممثل الوكالة الوطنية للموانئ، وممثل جماعة المرسى، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. كما عُهد إليها بموجب القرار العاملي القيام بالمراقبة على مستوى تفريغ الأسماك، وبيعها بسوق السمك ونقاط المغادرة للميناء، واحترامها للقوانين والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالصيد البحري وبالسلامة الصحية. كما ستقوم هذه اللجنة بمراقبة أصناف وكميات الأسماك المصرح بها والمستخرجة من الميناء، ومراقبة أداء الرسوم والواجبات المفروضة على البيع بسوق السمك، بينما حدد الفصل الثالث أن ممثل مندوبية الصيد البحري، والذي ليس عضوا ضمن لجنة المراقبة المحددة في الفصل الأول من القرار العاملي، يتولى فقط تحرير محاضر المخالفات وترتيب الجزاءات بشأنها، بتنسيق مع أعضاء اللجنة المحلية المشتركة، كما يتولى ممثلو القطاعات المعنية بنشاط الصيد البحري مؤازرة مندوبية الصيد البحري عبر الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات وتحرير محاضر بذلك.
يشار إلى أن درك فم الواد، كان قد تمكن من حجز شاحنة محملة بكميات كبيرة من الأسماك غير المصرح بها في الوثائق الثبوتية للشحنة. وبعد فرز حمولة الشاحنة من الأسماك، تبين أن حمولتها تصل إلى ما يزيد على 300 صندوق من الأسماك المتنوعة، منها حوالي 100 صندوق مصرح بها، فيما الباقي غير مصرح به لدى سلطات الميناء من قبل المركب الذي أفرغ هذه المصطادات. وقد اكتشف المراقبون المحلفون أن 204 صناديق من الأسماك غالية الثمن غير مصرح بها ولا تتوفر على الوثائق الثبوتية؛ منها 106 صناديق من القيمرون، و56 صندوقا من أسماك “لويزي”، و42 صندوقا من أسماك “البوقا”.
