برشيد: مصطفى عفيف
يواصل قاضي التحقيق بابتدائية برشيد مسطرة التحقيق التفصيلي مع موثقة ببرشيد، ومواجهتها بمجموعة من الملفات التي تخص قضية خيانة الأمانة والاستيلاء على أموال زبنائها، وهي مبالغ مالية تجاوزت مليار سنتيم، وهو التحقيق الذي يأتي بناء على ملتمس النيابة العامة بنفس المحكمة.
وكانت مصالح الفرقة المحلية للشرطة القضائية، بالمنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد، قد أوقفت الموثقة بناء على مذكرة بحث وطنية إثر مجموعة من الشكايات التي وضعها الضحايا تتعلق باختفاء مبالغ مالية بحوزتها تفوق المليار سنتيم من ودائع زبنائها، وهي الشكايات التي يتهمون من خلالها الموثقة بخيانة الأمانة ومنهم من سلمتهم شيكات بنكية بدون مؤونة.
وكانت فرقة الشرطة القضائية قد استهلت البحث الأولي بعد توصلها بمجموعة من الشكايات، يؤكد فيها أصحابها أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال من قبل موثقة ببرشيد.
وأكد الضحايا الذين يفوق عددهم العشرة، أنهم أبرموا عقود بيع وشراء بمكتب الموثقة، وأن عملية تحويل الأموال مرت عبر تسليم الموثقة لشيكات بنكية ومبالغ نقدية على أساس أن يتم إيداعها بالحساب الرسمي لـ(CDG)، وبعد انتهاء عملية التسجيل والتحفيظ يتسلم البائع المبالغ المتبقية بعد خصم المستحقات المفروضة عن العملية، وبعد أيام عاد الضحايا إلى مكتب الموثقة من أجل استفسارها عن ذلك، وإجراء محاسبة في الموضوع، ففوجئ باختفائها بحسب الشكاية نفسها، وبعد مجموعة من الاتصالات بها هاتفيا قامت بتسليم البعض منهم شيكات بنكية تبين بعد إيداعها في حساباتهم البنكية لاستخلاصها أنها شيكات بدون مؤونة ليكتشفوا وقتها استيلاء الموثقة على ودائعهم، مؤكدين للنيابة العامة في الشكايات نفسها، أنهم بحثوا عنها بمجموعة من الأماكن التي كانت تتردد عليها دون أن يتوصلوا لمكانها، وراجت معلومات بشأن خروجها أرض الوطن، وهي الفرضية التي لم يتأكد منها بعد، إلى أن تم الاهتداء إلى مكانها وإيقافها.
