التحقيق مع منتخبين لـ«البيجيدي» بآسفي حول شراء صوت مستشار بـ70 مليونا

الـمَهْـدي الكَرَّاوي

تأكد بشكل رسمي استماع الشرطة القضائية في آسفي، بناء على تعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك، إلى المستشار الجماعي عصام اجريد، عن حزب الأصالة والمعاصرة، في محاضر رسمية بشأن التسجيلات الهاتفية التي قام بتسجيلها والتي كشفت أكبر عملية إفساد لانتخابات المجلس الإقليمي لآسفي، والتي كلف فيها ملياردير استقلالي كان مرشحا للرئاسة، منتخبا من العدالة والتنمية يشغل كاتب فرع الحزب، بإيصال رشوة تبلغ قيمتها 70 مليون سنتيم من أجل شراء صوت المستشار الجماعي عصام اجريد.
ومباشرة بعد نشر «الأخبار» بشكل حصري لمضمون هذه التسجيلات الهاتفية، والتي وصلت إلى 28 مكالمة، قرر الوكيل العام للملك في آسفي تحريك مسطرة التحقيق القضائي في مضمون هذه التسجيلات، وقام المستشار الجماعي عن «البام» عصام اجريد بوضع مضامين هذه التسجيلات الهاتفية مدونة كتابيا في محاضر معاينة منجزة من قبل مفوض قضائي، معززة بشكاية أمام أنظار الوكيل العام للملك قصد التحقيق القضائي فيها.
وكشفت معطيات ذات صلة أن الشرطة القضائية في آسفي وجدت صعوبة في الاستماع إلى عدد من كبار المنتخبين والقيادات في أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، الذين لم يستجيبوا للدعوات الموجهة إليهم من قبل الشرطة القضائية، قبل أن يأمر الوكيل العام بإعادة توجيه استدعاءات جديدة مع تعليمات بإحضار بالقوة لكل من يعرقل سير التحقيق.
وأمضى، طيلة اليومين الماضيين، كل من البرلماني عمر الكردودي، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وسعيد الوحيدي، كاتب فرع حزب العدالة والتنمية، وعضو المجلس الإقليمي ووصيف البرلماني إدريس الثمري في لائحة «المصباح»، وعبد المجيد موليم، القيادي الاستقلالي ونائب رئيس مجلس مدينة آسفي، ساعات طوال لدى مصلحة الشرطة القضائية التي استمعت إليهم في محاضر رسمية، بخصوص إفاداتهم في مضامين التسجيلات الهاتفية التي وثقت مفاوضات لشراء صوت المستشار الجماعي عصام اجريد بمبلغ 70 مليون سنتيم، والاتفاق الذي حدد بالأسماء وبالوسائل طرق توصيل هذا المبلغ الذي عهد إلى سعيد الوحيدي، كاتب فرع حزب العدالة والتنمية، عبر سيارة بسائق خاص في ساعة متأخرة من الليل، بضمانة من الملياردير الاستقلالي عبد المجيد موليم، بحسب مضامين هذه التسجيلات. وتسود حاليا داخل حزب العدالة والتنمية بآسفي حالة ترقب عامة وارتباك لدى القيادة المحلية التي لم تعلق كما هي عادتها حتى الآن على هذه الفضيحة، في وقت تشبث فيه وزير العدل مصطفى الرميد، خلال البرنامج التلفزيوني «ضيف الأولى»، على أن يأخذ القضاء مجراه في هذه النازلة «والضرب بيد من حديد»، بحسب قوله، في هذه القضية التي شغلت الرأي العام الوطني وفضحت طرق شراء الأصوات وتشكيل الأغلبيات بين حزب العدالة والتنمية وحلفائه في الأغلبية الحكومية ومجالس المدن.