كريم أمزيان
عرف ملف تسليم تراخيص مزورة خاصة ببناء فندق في ملكية مستثمر مقرب من حزب العدالة والتنمية، تطورات مثيرة، بعد البحث التمهيدي الميداني الذي أجرته عناصر الضابطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط، واستمعت، أول أمس (الأربعاء)، إلى ثلاثة مسؤولين كبار، ينتمون إلى ولاية جهة الرباط –سلا القنيطرة، وجماعة الرباط والوكالة الحضرية، طيلة يوم كامل، بشأن التهم الموجهة إليهم في ما يتعلق بالملف، الذي فجرته شكاية محام أحالها محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وقعها بنفسه ومعززة بوثائق مزورة.
وكشفت مصادر مطلعة، أن الأمر يتعلق بـ (ع.م.ك)، رئيس قسم التعمير بولاية الجهة سابقا، و(ح.ب)، رئيسة قسم التعمير بجماعة الرباط حاليا، و(س.أ)، مسؤولة وممثلة الوكالة الحضرية بالرباط، بالنظر إلى ارتباطهم الوثيق بالملف المذكور، المتعلق ببناء فندق من أربع نجوم بحي أكدال.
وجاءت التحقيقات التي استمرت يوما كاملا، بعدما التمس الوالي اليعقوبي من النيابة العامة فتح تحقيق قضائي في شأن تزوير تصاميم بناء المؤسسة الفندقية، بعدما قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء الرخصة المقدمة من قبل المجلس الجماعي، كما بعث لجنة أنجزت تقريرا اكتشفت فيه تصميمين الأول حقيقي والثاني مزور، وارتكاب خروقات جسيمة، وعدم توفر الفندق على مجموعة من الشروط والتلاعب باللوحة الإشهارية المعلقة بجانب الورش، إضافة إلى عدم توفر المشرف على دفتر الورش. وقضى المسؤولون الثلاثة يوما كاملا في ضيافة عناصر الشرطة القضائية، بعدما عاشوا، يوم الاثنين الماضي، ثلاث ساعات في الجحيم، إثر حلول عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن العاصمة، ضيوفا لديهم، لنسخ عدد من الوثائق، واستمرت في ذلك منذ الحادية عشرة صباحا، ولم تغادره إلا في الواحدة بعد الظهر، بعدما حصلت على كل الوثائق المتعلقة بملف التعمير الذي تفجر في قسم التعمير بمجلس الرباط الذي يرأسه محمد الصديقي، النائب البرلماني عن «البيجيدي».
والمثير، بحسب المعطيات التي (حصلت عليها «الأخبار»)، أن محمد امهيدية، الوالي السابق للجهة، الذي جرى تعيينه واليا على جهة طنجة، أمر، في وقت سابق، بسحب الرخصة وتوقيف الأشغال، واستجاب محمد الصديقي، عمدة المدينة، للملتمس، وبعدها حصل المشرفون على رخصة تعديل في ظروف غامضة، من مهندسة تعمير بناء على معطيات مزورة، كما حصلوا على الرخصة قبل اجتماع لجنة الشباك الوحيد، وهو ما يخالف القانون الجاري به العمل، وبات الورش يتوفر على رخصتين. كما اطلعت اللجنة على تغيير في اللوحة الإشهارية، التي تتضمن تاريخ الترخيص الحقيقي، فيما يتوفر التصميم المزور على تاريخ آخر، وهو ما اعتبرته الشكاية تزويرا واضحا. وراسل اليعقوبي والي الجهة محمد الصديقي، عمدة العاصمة، لسحب الرخصة للمرة الثانية على التوالي وتوقيف الأشغال.
وتفجر الملف، بعدما توصل الوالي اليعقوبي بشكاية من محام بهيأة الرباط تضرر منزله من البناء غير القانوني، ووضع أمامه مجموعة من المعطيات التي تفيد بوجود تلاعب في بناء المؤسسة الفندقية التي لم تحترم مجموعة من الشروط، كما أدلى بالحكم القضائي القاضي بإلغاء الرخصة، بعدها بعث الوالي لجنة مختصة إلى المكان، فأثبتت وجود صحة الخروقات. وضم الوالي التقرير المنجز ضمن الشكاية المحالة على النيابة العامة إلى جانب التصاميم الأصلية ونسخ من المزورة.
واستنادا إلى المصدر نفسه، وضح الوالي للنيابة العامة أن البقعة الأرضية غير قابلة للبناء ولم تحترم مسافة «الارتداب»، وورد في التصميم المزور أن هذه المسافة بها تسعة أمتار، فيما الحقيقة أنها تتوفر على ستة أمتار، وهو ما يمنع بناء مؤسسة فندقية عليها.
