شوف تشوف

الرئيسيةالقانونية

التحقيق مع طبيب ببرشيد سلم شهادات طبية في اسم سيدة توفيت منذ 9 سنوات

مصطفى عفيف

 

أنهت عناصر فرقة الشرطة القضائية التحقيق في ملف ما بات يعرف بقضية تسليم طبيب بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي لبرشيد مجموعة من الشهادات الطبية دون علم أصحابها، وهي الشهادات المطعون في صحتها، بعدما تسببت في اعتقال أحد الأشخاص.

حيث من المنتظر أن تحيل عناصر الضابطة القضائية طبيبا بقسم المستعجلات ببرشيد، اليوم الاثنين، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، لاستنطاق المعني بالأمر، بعد انتهاء الشرطة القضائية من مسطرة التحقيق الإعدادي.

وتعود وقائع هذا الملف إلى شكاية تقدم بها شخصان لدى وكيل الملك بابتدائية برشيد، يطالبان من خلالها بالتحقيق في مجموعة من الشهادات الطبية التي تتضمن وقائع غير صحيحة، حيث أكد المشتكيان أنهما بتاريخ 1 ماي من السنة الجارية تعرضا للضرب والجرح بواسطة العصي، من طرف مجموعة من الأشخاص، وبعد ذلك توجه المعتدون إلى مركز الدرك الملكي بالكارة، حيث سجلوا شكاية ضد المعتدى عليهما وادعوا، بحسب الشكاية، أنهم تعرضوا لاعتداء بالضرب والجرح ومحاولة القتل من طرف المشتكيين، وبعد يومين من وقوع الحادث قام المعتدون وهم أربعة أشخاص بزيارة طبيب بالمستشفى الإقليمي لبرشيد، حيث سلمهم هذا الأخير شهادات طبية لكل واحد منهم تتراوح مدة العجز فيها بين 25 و40 يوما، كما أحضروا معهم مجموعة من الشهود.

وأضاف المشتكيان أن عناصر الدرك وبعد تلقيها شكاية في الموضوع، قامت باعتقال أحد المشتكيين (سفيان.ع) ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن تتم إحالته على النيابة العامة بملف ثقيل يتضمن شهادات طبية وتصريحات الشهود، وبالرغم من تصريحات إحدى المعنيات في محضر الضابطة القضائية لدرك الكارة، والتي صرحت «أنها لم تحصل على أي شهادة طبية في الموضوع وأنها لم تتعرض لأي إصابات»، إلا أن النيابة العامة تابعت المشتكي في حالة اعتقال وأحالته على هيئة الجنحي بابتدائية برشيد، حيث تم الحكم عليه بـ45 يوما قضاها بالسجن المحلي لبرشيد، ولم يغادره إلا بتاريخ 16 يونيو 2018.

اعتقال المشتكي الأول، (سفيان.ع)، والحكم عليه في ملف مفبرك، جعله يقوم بالتنسيق مع أحد أفراد أسرته للكشف عن كيفية تسليم شهادات طبية إلى أشخاص لا تظهر عليهم أي جروح أو إصابات، وهو ما جعل أحد أفراد عائلة المشتكي يزور الطبيب نفسه بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي لبرشيد، حيث تمكن من الحصول على شهادتين طبيتين من الطبيب ذاته، الأولى بتاريخ 30 مارس 2018، في اسم المشتكي (سفيان.ع) مدة العجز بها محددة في 30 يوما، في حين أن هذا الأخير كان وقتها يوجد بالسجن المحلي لبرشيد ولم يغادره إلا في 16 يونيو 2018، والثانية بتاريخ 31 مارس الماضي، في اسم سيدة متوفاة منذ سنة 2009، مدة العجز فيها محددة في 25 يوما، الأمر الذي جعل المشتكي وفور خروجه من السجن يتقدم بشكايتين أمام النيابة العامة بابتدائية برشيد، الأولى في مواجهة الشهود، والثانية في مواجهة طبيب بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي لبرشيد.

إلى ذلك أمر وكيل الملك عناصر الضابطة القضائية بأمن برشيد بالتحقيق في الشكايتين، حيث تم الاستماع إلى الشهود الذين اعترفوا بكونهم تلقوا مبالغ مالية من أحد أطراف النزاع للإدلاء بشهادة الزور ضد المشتكيين، وهي التصريحات التي جعلت ممثل النيابة العامة يقرر متابعتهم في حالة اعتقال، وقضوا قرابة 19 يوما رهن الاعتقال الاحتياطي قبل أن يتم الإفراج عنهم. في حين باشرت عناصر الشرطة القضائية ببرشيد مسطرة التحقيق في الشكاية الثانية في مواجهة طبيب بقسم المستعجلات ببرشيد، الذي تم الاستماع إليه، حيث قال على أنه لم يتأكد من هويات طالبي الشهادات الطبية، وهي التصريحات التي عجلت بعناصر الضابطة القضائية إلى تفحص سجل الوافدين على قسم المستعجلات، ليتبين أن السجل لا يتضمن أسماء أصحاب الشهادات الطبية المطعون في صحتها، كما تم الاستماع إلى المشتكي.

ومن المنتظر أن تحيل عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية ببرشيد، اليوم الاثنين، المشتكيين والطبيب على أنظار وكيل الملك.

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى