محمد وائل حربول
بعدما أكدت مصادر خاصة لـ«الأخبار» أن التحقيقات مع عصابة القرصنة الإلكترونية الخطيرة بمراكش شملت أسماء وازنة وستجر أسماء أخرى على المستوى المحلي والوطني، أفادت المصادر عينها بأن المصالح القضائية بالمدينة الحمراء شرعت، منذ نهاية الأسبوع الماضي، في التحقيق مع مدير أحد أشهر الفنادق بمنطقة «الحي الشتوي» بجيليز، وذلك بعد أن قادت التحقيقات مع المتورطين وأحد أصحاب المحلات التجارية الخاصة ببيع الهواتف لتورط اسم الأخير مع العصابة، بعد اعتماده على العديد من خدماتها للتجسس على زوجته.
وفي هذا الصدد، كشفت المعطيات الحصرية التي حصلت عليها الجريدة، أن المتورط المذكور تم استدعاؤه من طرف عناصر الأمن من أجل إجراء تحقيق مفصل معه حول التهم الموجهة إليه، إذ حضر بالفعل بعد استدعائه لتستمع له المصالح الأمنية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، حيث جرى التحقيق معه في عدد من النقاط، من ضمنها «علاقته بصاحب المحل المذكور، وعلاقته بالعصابة الخطيرة في القرصنة التي جرى إيقافها الأسبوع الماضي، ناهيك عن الخدمات التي استفاد منها من العمليات التي كان يقوم بها أفراد الشبكة في التجسس».
ومن ضمن الأسئلة التي وجهت للمعني بالامر ما تعلق بـ«كلفة الخدمات التي كانت تقدمها العصابة»، خاصة وأن أحد أفرادها كان يعتمد على شراء المعطيات الخاصة للمواطنين لدى إحدى شركات الاتصالات بالمملكة، وهو الذي كان يتعامل بشكل مباشر مع صاحب الفندق المذكور، وذلك بعد أن شكك المتهم في «الخيانة الزوجية»، إذ قرر اللجوء لصاحب محل بيع الهواتف الذكية السابق ذكره من أجل التجسس على زوجته، من خلال زرع أحد التطبيقات الخاصة بالاختراق الإلكتروني على هاتفها لتمكينه من تقفي كل خطواتها والتجسس على كل الرسائل والمكالمات الواردة على هاتفها.
واستنادا إلى المعطيات عينها، فقد أكدت مصادر الجريدة أنه، ومباشرة بعد انتهاء كافة التحقيقات الأولية مع المعني بالأمر، قررت المصالح الأمنية والقضائية الإفراج عنه من خلال تقديمه لكفالة مالية قدرها مليونا سنتيم، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة مع كل أفراد العصابة والأسماء التي تم ذكرها للأسبوع الثاني على التوالي، فيما أضافت المعطيات نفسها أن دائرة المشتبه فيهم اتسعت بعد ذكر أسماء أخرى معروفة داخل المدينة الحمراء استفادت من مجموعة من الخدمات الخاصة بالتجسس من أفراد الشبكة الإجرامية المذكورة.
وفي سياق آخر، علمت «الأخبار»، من مصادر متطابقة بمراكش، أن صاحب أحد أشهر الشركات بالمغرب التي تشتغل في المجال الإلكتروني باعتمادها على نظام التسويق الشبكي الخاص بمواد التجميل «الكوزميتك» اختفى عن الأنظار منذ ما يقارب الشهر، بعد تحصله على مبلغ مالي كبير من طرف المشتغلين معه وعدد من زبناء الشركة بمراكش، حيث جرى تفجير الملف مباشرة بعد إجراء اتصالات متتالية مع المعني بالأمر دون التوصل إليه، فيما قال مصدر خاص إن «الأخير كان يعتمد على عدد من المسؤولين داخل شركته بالمدينة الحمراء لتهدئة الأوضاع قبل أن يقرر الفرار بعد عدم تمكنهم من ذلك».
وحسب ما تم تداوله في هذا الصدد على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن بنك المغرب سبق وأن اتخذ قرارا بـ«الحجز على حساب الشركة مقابل التزامها بإعادة الأموال إلى أصحابها»، غير أن كل ضحاياها بمدينة مراكش والذين يعدون بالعشرات ظلوا ينتظرون لأزيد من عام ونصف دون فائدة تذكر، ما أجبرهم أخيرا على التهديد بالاحتجاج بمراكش، فيما دخل حقوقيون على خط القضية، حيث أشاروا في هذا الصدد للعدد الكبير من عمليات النصب التي أصبحت تمارس عن طريق ما يسمى بالتجارة الإلكترونية أو التسويق الشبكي، قبل أن «يطالبوا بتدخل المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، لفتح تحقيق في الملف واعتقال صاحب الشركة المذكورة، ويطالبوا بوضع قانون خاص متعلق بالتسويق الشبكي بالمغرب».
